بعد أن تمخضت الكتل السياسية العراقية عدت شهور،  أنجبت مولوداً جديداً مباركاً من جميع الفضاء العالمي،  ومؤيداً من معظم محيطه العربي،  والإسلامي،  ومسانداً من إخوته في المركب

السياسي؛  هذا المولود الذي عقدت عليه الآمال،  والتمنيات،  وحل جميع المشاكل،  وتصفير الأزمات.. 
يراقب العالم،  والشعب العراقي بشغف،  ولادة الحكومة العراقية الجديدة،  وإعلان الكابينة الوزارية؛  الذي عرضها المكلف د-“حيدر العبادي”  على ممثلي الشعب اعضاء مجلس النواب العراقي، 

ورئيس الجمهورية،  ورئيس مجلس القضاء الأعلى،  وممثلي الدول الأوربية،  والسفراء،  والشخصيات السياسية،  والوطنية العراقية،  والعربية.. 
سبق إعلان التشكيلة الوزارية عرض د- حيدر العبادي البرنامج الحكومي،  الذي افتقدته الحكومات السابقة؛  حيث أستعرض خطة عمل حكومته خلال اربع سنوات قادمه،  أي من 2014-

2018، وبين أولويات عمل حكومته،  الأمن والمهجرين،  والإصلاح السياسي،  والخدمات،  والأعمار،  ومد جسور الثقة بين جميع المكونات العراقية،  والكتل السياسية،  والمجتمع الدولي؛ 

والاقليمي.. 
فقد حظى هذا الأمر باهتمام بالغ من قبل المراقبين للشأن العراقي،  وكسب مساحة وأسعه من الإعلام العالمي،  والمحلي؛  حيث بدأ الترقب الشديد،  والتخوف الكبير من مفاجئات خواتيم الأمور،

 وما تؤل اليه اللحظة الأخيرة،  بسبب المصالح الشخصية،  والحزبية؛  التي جعلتنا نطفوا على التخندق الطائفي،  والاصطفاف الحزبي،  خلال حكومة” الـــ 8 سنوات”  المنصرمة.. 
لم يخلو هذا الإعلان من التجاذبات السياسية،  والاستعراضات البطولية،  التي بدائها احد النواب؛  بمعزوفة لطالما سمعناها،  وسئمنا من سماعها” تهميش،  ومظلومية المكونات”؛  وختمت كل

هذه الاستعراضات احد النائبات بمشهد عجز عن تفسيره معظم الساسة،  والجالسين تحت قبة البرلمان.!؛  عندما قالت يجب على رئيس الوزراء المكلف رفض أي وزير،  لم يتخلى عن الجنسية

الأخرى،  وغفلت ان كابينتها الوزارية التي قادتها خلال الـــ 8 السابقة  نصفها بالوكالة،  والنصف الأخر متعدد الجنسيات..
بوادر التغيير التي نادت بها المرجعية الدينية في النجف الاشرف،  والقوى الوطنية،  قد اصبحت واضحة،  ولا غبار عليها من خلال الشراكة الواسعة،  وتكاتف الأقوياء،  وشغل المناصب

السيادية من لديهم تاريخ،  وخبرة كبيرة في ادارة المؤسسات،  والدولة بشكل عام؛  وهذا يفضي في نهاية المطاف الى السير نحو الطرق السليمة،  والصحيحة ضمن برنامج حكومي متكامل؛ 

تحت مظلة الدستور،  ويرتقي بالواقع المتردي في العراق،  والمنظومة السياسية،  والأمنية،  والاقتصادية.. 
ان الدعم الدولي،  والإقليمي،  والمحلي الى حكومة د- العبادي يجعله امام مسؤولية كبرى،  والتزام دولي،  ووطني،  وأخلاقي،  وإنساني؛  وأيضا تعطيه مرتكزاً اساسياً للانطلاق نحو تحرير

المحافظات،  والمدن التي تسيطر عليها قوى التكفير”  داعش”،  وتفتح الباب امام الإعمار،  والبناء،  وتصلح جميع المؤسسات،  ومفاصل الدولة؛  التي نشب فيها الفساد الإداري،  والمالي  في

الحكومة السابقة…