تولى السيد حيدر العبادي رئاسة مجلس الوزراء خلفاً للسيد المالكي .ولم يكن بعيداً عن مركز القرار والسلطة .بل كان من الخط الأول لحزب الدعوة ورئيساً للجنة المالية بمجلس النواب.وهذا يعني إنه يتحمل المسؤولية تكافلياً وتضامنياً مع السيد المالكي وكل رؤساء الكتل السياسية.الكل مسؤول عما آل إليه البلد ,من فسادٍ مستشري في كل مفاصل الدولة والمجتمع , وعن التدهور الأمني الذي أضاعَ الموصل وتكريت والرمادي.وعّما حصل ويحصل من إزدراء وإحتقارٍ للعراق وأهله من الشركاء الكورد وإستحواذهم على أراضٍ خارج حدود إقليم كردستان وحفر آبار نفطٍ بها وإمتناعهم عن دفع ما يستحصولنه من ضرائب ورسوم وأثمان نفطٍ مسروق من شعب العراق بيع قسمٌ منه جهاراً نهاراً لإسرائيل وغيرها.

تحدث السيد العبادي وكأنه مقدم برامج في محطة فضائية, عن إمتناع الأخوة الكورد عن تسديد أثمان النفط العراقي, الذي باعه الكورد والمنتج في كوردستان, وفق الأتفاقية البائسة المشرعنة. لينهبوا ثروة الشعب العراقي . في حين يقاسمونه في ما تنتجه بقية الأرض العراقية, دون أن نرى حلاً أو إجراءً يوقف الكورد عند حدهم .ويلجمهم ويكبح جماحهم ,ولم يتخذ السيد العبادي أيَّ إجراءٍ بحق قيام الوزارات العراقية الأتحادية بتحويل ما يقارب 32 مليار دولار لأقليم كوردستان دون وجه حق..تحدٍ مستمر يقوم به الكورد للعراقيين دون حياء أو خجل. وبتحدٍ صارخ وصل لحد منع قوات الحشد الشعبي من دخول كركوك لدحر الأرهاب. لأنهم جعلوا من أنفسهم الخصم والحكم. وإعتبروا كركوك وكل الأراضٍ المشتركة التي سموها متنازع عليهاً ,أرضاً كوردية لا عراقية.

تعامل الكورد مع حكومة المركز بإحتقار وإزدراء لها و لعموم الشعب العراقي, وبإستِقواء وإذلال للأمة العراقية .والسيد العبادي صامتٌ صمت أبي الهول.وصمت معه زعماء كتل الأنتفاع ,كتل الفشل التي تملكت العراق وأهله.فأضاعت العراق وشعبه.

لم يتغير شيء فالفساد في تعاظم. ولم يفعل السيد العبادي شيئاً سوى الأعلان.إعلانٌ عن خمسن ألفاً من الفضائيين في قواتنا المسلحة أضاف لها بعد ثلاثة أشهر أربعة فرق عسكرية لا وجود لها في الأنبار.ولم نسمع بأن أحداً أُحيل الى القضاء أو أودع سجناً من الفاسدين ولا أحداً تحقق عن مصير أسلحة وزعت في الأنبار والمدعي العام العراقي لا وجود له ولا حسٌّ ولا نفس.لا أظن أن تغيراً جوهرياً ولا إصلاحاً حقيقياً سيتم .فطبيعة الوزارة التي شكلها السيد العبادي هي ذات طبيعة حكومة السيد المالكي .لأنهما شكلا حكومتي محاصصة بذات الشروط والضغوط . وإن الكتل السياسية المتناحرة من أجل المكاسب التي شاركت في حكومة السيد المالكي ذاتها اليوم في حكومة السيد العبادي والحصيلة جعجعةٌ بلا طحين. والفساد يتزايد. والدولة في تدهور والمجتمع يغلي.ولا أمل ولا رجاء يُرتجى من هكذا حكومة.

فلماذا لم يحسم الدكتور العبادي أمره ويضرب الضربة المطلوبة. ويُفَعِّل القضاء. ليقتص ممن سرق ونهب وأجرم بحق شعبه. وتسبب في ضياع الأرض والمال, وإستشهاد عشرات الآلاف من هذا الشعب المسكين ,المغلوب على أمره.لا شك إنها المحاصصة وما يسمى بالتوازن بين المكونات هي السبب وهي من يمنع . إنها الكتل السياسية الماسكة بخناق الشعب التي جعلته بلا قرارٍ وطني.وهي مَنْتسبب في إضعاف العراق ومكَّنَ غلاة الكورد وداعش منه.

السيد العبادي مطالب اليوم أن يُثبِت وطنيته. وينسلخ عن هذه الأحزاب والكتل .ويَكونُ بالفعل رئيساً يمثل العراقيين جميعاً, لا لحزب أو كتلة. ويكون قراره وطنياً. ويتمرد على هذه الكتل التي كبلته. وسلبته القرار الوطني. أو يستقيل موضحاً للشعب سبب إستقالته.فهذا أفضل من التعثر بالأذيال.إن أراد السيد العبادي إنقاذ الشعب من هذا الهوان والأذلال وبدء مسيرة الإصلاح والتغيير عليه البدء فبيده مفتاح الحل. وهو تعديل قانون الأنتخابات السائد المُفَصَّل على مقاسات هذه الكتل.ليتشكل مجلس نواب حقيقي قادر على التغيير, بعيداًعن مسمياتٍ وهمية كالمشاركة والتوازن.وما هي في الواقع إلا تشاركاً في أذى الشعب ونهب ثرواته ورميه بأتون الحروب والنزاعات المسلحة التي ذهب ضحيتها آلاف الشهداء من أجل زمرة لا همَّ لها إلا السلطة و المال والقوة.كتل خلقت الفوضى وأشعلت الحروب وداعش وغيرها .وبعد داعش هناك أمورٌ جديدة حتماً وأولها التحدي الكوردي. لتلهي الشعب وتتفرغ لمآربها اللا وطنية . لقد إنتفخت كروشهم فلا تتعثربأذيالك يا دولة الرئيس. وثبْ وثبةً عراقية وطنية شجاعة.وقَلِّمْ أظافرهم وحَجِّمْهم. وتَمَرَّدْ على الظلم والفساد, من أجل شعبك ومستقبلك السياسي.