[email protected]
لكُلِ شخص أو تجمع أو مجتمع, اعتباره العقائدي وقوته الشعبية, وفي الحركات السياسية, فكل كيانٍ له قيمته العددية, وفكره الذي يميزه عن باقي الحركات, فالتأريخ والجهاد والوطنية, والاعتدال من تلك المميزات, التي ينطلق منها برنامجه الانتخابي.

الانتخابات البرلمانية المبكرة عام 2021, أفرزت نتائج غير حقيقية, للأحزاب والحركات والتيارات السياسية, حيث انخفض تمثيل بعضها برلمانيا, الى الصفر, للعمل بقانون الدوائر المتعددة, مما زاد بالتشكيك في تلك النتائج, ليصل حد الخلافات لانسداد سياسي, وصل للقطيعة مهدداً البلاد, بمنزلق الحرب الأهلية, وانسحاب التيار الصدري, ومقاطعته الانتخابات وعدم اشتراكه بالحكومة.

تقرر بعد سجالات عدة, إعادة العمل لمجالس المحافظات, من أجل تصحيح المسار, وتقديم ما يليق بالمواطن العراقي, من مشاريع للمحافظات غير المرتبطة بإقليم, التي تحملت كثيراً من الإهمال, في المشاريع الخدمية على وجه التحديد, لارتباط تلك المشاريع بالحكومة الاتحادية, وما تخللها من قلة الكفاءة والفساد, ليتحدد موعد الانتخابات, والعودة لقانون الدائرة الواحدة, كي يحصل كل كيانٍ سياسي, على استحقاقه حسب قاعدته الشعبية.

لقد أفصح التيار الصدري, رؤيته حول انتخابات مجالس المحافظات, بالمقاطعة مسبقاً والاستمرار, على إيقاف عمل تلك المجالس, وهنا قد تحصل أزمة جديده من أجل, حَل مجالس المحافظات وتنفيذ, ما صرح به التيار الصدري, عند انسحابه من البرلمان, بممارسة حقه بالتظاهر, وتحريك الشارع عن طريق التظاهرات, وهو ما متعارف عليه, في الأوساط السياسية, الأمر الذي يهدد البلاد, لحالة من عدم الاستقرار الداخلي.

الكتل الأخرى ابدت ارتياحها, للعمل على تنفيذ الانتخابات, في الوقت المحدد, وبدأت العمل الفعلي والتهيئة للانتخابات, من خلال توفير ما تحتاجه, المفوضية العليا؛ لأجل انجاح الاقتراع, والسير دون تراجع, وعدم السماح بتأجيل الموعد, والعمل على آلية محاربة التزوير, أو الاختراق الالكتروني, لنيل ثقة المواطن العراقي.

تتولى مجالس المحافظات المنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ويملك هؤلاء صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع وفقا للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، بحسب الدستور العراقي النافذ في البلاد منذ عام 2005, فهل ستنجح المكونات الفائزة, بإعادة قطار الخدمات, للمحافظات الحرومة؟

يعول المعارضون للحكومة الحالية, على التصدعات السياسية, بين الكتل المشتركة في الانتخابات, والنفوذ الذي حصلوا عليه, في الانتخابات السابقة, على عدم تحقيق الهدف, الذي لأجله يتم انتخاب مجالس المحافظات, وبدء مرحلة جديدة, من الصراع على المناصب.