5 نوفمبر، 2024 8:31 ص
Search
Close this search box.

إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية ؟!

إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية ؟!

القسم الأول
لم تكن إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية التي كان مقررا إجراؤها مع إنتخابات مجلس النواب في 12/5/2018 ، هي الأولى بعد إحتلال العراق سنة 2003 ، إلا إن جملة من المعوقات والظروف الموضوعية دعت إلى تأجيل إجرائها في 22/12/2018 ، حتى جرفت تيارات المشاكسة الفوضوية ( غير السياسية وغير المهنية ) ما تبقي من أيامها الأخيرة ، بسبب تعطيل تشكيل وزارة التكنوقراط المستقلة بكامل حقائبها ، الممنوحة كامل ثقة أعضاء مجلس النواب بدون سند دستوري أو قانوني لنقصان عدد أعضائها وقبل إكتمالها ؟!، الذي سيؤدي إلى تحقيق رؤى ساسة طوارئ الصدفة المتناقضة والمختلفة في إتفاقاتها وتوافقاتها ، إلا بما يساعد على إستمرار خراب ودمار العراق ونهب وسلب ثرواته وضياعها ، ومن ثم توقع إجراؤها في بداية السنة القادمة 2019 ، إن لم يكن حل البرلمان وإعادة الإنتخابات التشريعية حسب أحكام المادة (64) من الدستور ، سببا في إعادة تأجيل الإنتخابية المحلية وإطالة عمر التشكيلات غير المنتجة ، لأن الإنتخابات بشكل عام لا تأت إلا بالضعيف مهنيا ، خاصة في ظل ضعف إدارة الدولة وغياب سلطة القانون ، وغلبة سلطات العشائر والأحزاب والكيانات السياسية المتعددة ، بسبب عدم الثقة المتبادلة فيما بينها إلا بحدود ما يتحقق من المصالح الأنية المشتركة والضيقة ، ومعدومة ومنزوعة الثقة فيما بينها وبين الشعب المبتلى بظلمها وتعسفها ، إلا بحدود الولاءات العرقية والطائفية والمذهبية الساندة لها ؟!. العاملة على تحقيق مصالح بعض دول الجوار التي لايروق لها ، إلا أن ترى العراق ضعيفا خانعا خاضعا لسلطان إراداتها ؟!.

لقد صدر قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 ، لاغيا قانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 عدا المادة (23) منه ، لحين إجراء الإنتخابات المحلية في كركوك . ( لغرض إجراء إنتخابات حرة ونزيهة للمحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقضية التابعة لها ، ولكي تكون هذه الإنتخابات ديموقراطية بعيدة عن الـتأثيرات الخارجية ، وبغية الإرتقاء بهذه الإنتخابات للمستوى المطلوب . شرع هذا القانون.) ، حسب الأسباب الموجبة والمستنسخة لتشريع الناسخ والمنسوخ على صورة واحدة ؟!.

كما كان لقرار المحكمة الإتحادية العليا ذي العدد 24 / إتحادية / إعلام /2013 في 26/8/2013، المتضمن قرار ( الحكم بعدم دستورية الفقرتين (أولا) و (ثانيا) من المادة (23) من قانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 ، وإلغائهما ورد الدعوى بالنسبة لبقية فقرات المادة (23) من القانون المذكور ، لحصر وكيل المدعي دعواه بالفقرتين أولا وثانيا من المادة المذكورة ) . وصدور القرار بأغلبية ثمانية أعضاء مع مخالفة العضو التاسع ، حيث يرى أن الدعوى واجبة الرد من الناحية الشكلية لتغيير موضوعها . مما يستوجب عدم صياغة القانون النافذ بإلغاء القانون السابق (عدا المادة (23) منه) ، لأن ذلك يعني إعادة العمل بالفقرتين (أولا و ثانيا) منها أيضا ، وكان من الأفضل أن يكون الإلغاء للقانون السابق مطلقا ومن غير إستثتاء ، على أن يتضمن القانون (الجديد) النافذ ، التسلسلات الفرعية للفقرة (ثانيا) الملغاة ، ضمانا لوضوح وثبات النصوص لكامل القانون ، بدلا من نقص نص المادة المعمول بها بالإحالة ، دون حضوره كبقية نصوص المواد الأخرى . وعليه رأينا بدء البحث في مضمون المادة (23) وبعض أخواتها من القانون السابق ، على وفق رؤية قرار المحكمة الإتحادية العليا البات والملزم ، للتعرف على عدد المقاعد المخصصة لكل مجلس ، إضافة إلى ما يتعلق بالوضع الإنتخابي في كركوك ، والذي سيبين الدوافع السياسية المؤدية إلى عدم الإستقرار ، والرغبة في إستمرار الصراعات العرقية والإثنية التي أكدتها المحكمة الإتحادية ، بدعوى عدم وجود إحصاء سكاني ، وإن الكيانات الرئيسية غير محددة ، وكأن إنتخابات العراق كلها قد تمت بتحقق ذلك ، وليس كل ما جرى ويجري خلافا لأحكام المادتين (14 و16) من الدستور ، ولا ندري إن كان لدى المحكمة الإتحادية إحصاء سكاني لعدد نفوس العراق ولكل محافظة فيه ، أو كان لديها من معايير تحديد نسبة العرب والكرد والتركمان وغيرهم ، وكذلك نسبة المكونات الفرعية الإثنية ، لتتخذ قرارها بشأن عدم دستورية إنتخابات المحاصة اللا سياسية في العراق ، منذ إحتلاله وحتى الآن ، أم أنها لا تعلم حقيقة تقسيم العراق طائفيا وتقسيم كركوك عرقيا ، أو أنها لا تعرف أيضا ، أن المادة (23) مكونة من سبعة بنود وأن البند (ثانيا) منها مكون من أربع فقرات وليس خمس فقرات ، وكما يأتي :-

المادة – 23- أولا – تجري إنتخابات محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لها ، بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة الإدارية والأمنية والوظائف العامة ، بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب المحافظ ، بين مكونات محافظة كركوك بنسب متساوية بين المكونات الرئيسية ، ويخير المكون ذو الأغلبية في مجلس المحافظة بإختيار أحد أعلى ثلاثة مناصب ، المحافظ أو نائب المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة .

ثانيا – تشكل لجنة تتكون من ممثلين أثنين عن كل مكون من مكونات محافظة كركوك الرئيسية الثلاث ، من أعضاء مجلس النواب عن محافظة كركوك ، يختارهم ممثلو المكون في المجلس ، وممثل عن المكون المسيحي بحلول 1 تشرين الثاني / 2008 ، وللجنة أن تستعين بمساعدة خبيرين إثنين عن كل مكون ، وممثلين عن الكتل البرلمانية والوزارات ذات الصلة ، لإبداء النصح والمشورة ، بالإضافة إلى المساعدة الفنية من الأمم المتحدة ، وتتخذ قراراتها بالتوافق ، ولا يتعارض عمل اللجنة مع أي مادة من مواد الدستور العراقي ذات الصلة بكركوك ، وتقوم اللجنة بتقديم تقريرها إلى مجلس النواب حول الأمور التالية ، التي ننقل نصوصها في مقدمة بحث قانون مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 لاحقا .

أحدث المقالات

أحدث المقالات