تضغط الظروف المهنية والأكاديمية بإتجاه الإسراع بتنظيم إنتخابات المجلس المركزي، لنقابة الأطباء العراقيين؛ نتيجة ما يعانيه الأطباء، إجرائيا.. خلال العمل، وهي معاناة شملت أطراف المهنة، من أبعادها كافة.. في المستشفيات والعيادات الشخصية وكليات الطب، في الجامعات، تتحملها وزارتي الصحة والتعليم العالي، اللتين تبرأتا من دوريهما؛ في ظل غياب النقابة، التي تعد صمام أمان للمهنة، يلزم الحكومة بمكتسبات لأعضاء الهيئة العامة، التي تلوذ إحتماءً بقوة النقابة؛ فالنقابات كما هو معروف في العالم المتحضر، دورها مطلبي.. “خذ وطالب” سعيا لتأمين حقوق مكتسبة للمهنة ولأعضاء الهيئة العامة للنقابة.
تلحف الحاجة لإجراء الإنتخابات، لكن ثمة سياقات حددها قانون النقابة ونظامها الداخلي، من غير الجائز تجاوزها، وفق قانون نقابة الاطباء رقم (81) لسنة 1984، الذي تنص المادة 17.. الفقرة أولا منه، على أن “تجتمع هيئة الفرع في مقره اجتماعا اعتياديا واحدا في السنة ويتم في يوم الجمعة الأول من شهر شباط من كل سنة إذا لم يحضر أكثرية الأعضاء هذا الاجتماع؛ يؤجل انعقاده إلى الجمعة الثالثة منه مهما بلغ عدد الحاضرين” أي تجرى الإنتخابات في الجمعة التالية، بمن حضر.
وتنص الفقرة سادسا، من المادة نفسها، على أن “تتولى هيئة الفرع إدارة شؤونه وخاصة، وهي: “أ- انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين وأعضاء لجنة الانضباط. ب- مناقشة التقرير السنوي والمصادقة على الحسابات الختامية وإقرار موازنة الفرع للسنة التالية. ج – سحب الثقة من رئيس وأعضاء مجلس الفرع. د – النظر في جميع أمور المهنة والاقتراحات المتعلقة بها وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس النقابة”.
كما ورد في المادة 21، المعدلة في 29 آذار 1985: “يصدر مجلس النقابة في الأسبوع الأول من شهر كانون الثانية من السنة الأخيرة للدورة (السنة الثانية) وقبل انتهائها بياناً يدعو فيه الفروع واللجان النقابية لإجراء الانتخابات في الجمعة الأولى من شهر شباط وفي حالة عدم اكتمال النصاب تجري الانتخابات في الجمعة الثالثة من شهر شباط مهما بلغ عدد الحاضرين” فيما نصت المادة 22، على أن “توجه الدعوة بوسائل الإعلام من قبل رئيس الفرع ورئيس اللجنة النقابية في المحافظات إلى أطباء المحافظة لإجراء انتخابات هيئة الفرع ورئيسها والأعضاء المنتمين وعلى أن يعين زمان ومكان الانتخاب قبل مدة لا تقل عن شهر من موعد الانتخاب”
تترادف الفقرتان 1 و6 من المادة أولا، مع المادتين 21 و22، مع إجرائن قانونيين، لأبد من إستيفائهما، الاول: هو الدعوة للانتخابات قبل شهرين من تاريخها، والثاني: تحديد موعدها بعد النشر الرسمي في وسائل الاعلام بشهر.
لذا نجد أنفسنا ملزمين بالتوقف عند تلك الشبكة المتداخلة الخطوط، ريثما نمسك برأس الخيط، فنبرم الأمر ناجزا؛ كي تجري إنتخابات مثالية تليق بالأطباء، كنخبة مجتمعية، تعد من الوظائف الحاكمة في العالم أجمع، مواظبين على التحرك بجدية مخلصة، سعيا لبلوغ أدق وأسرع إقتراع، من دون ثغرات.. لا قانونية ولا إجرائية ولا شرعية، وصولا لإنتخاب النقابي الأفضل، ذي العقلية المتمكنة من تدبير شؤون الأطباء والذي يتمتع بـ “كارزمة – حضور الشخصية” مؤثرة في الآخرين؛ لصالح الهيئة العامة، من دون أن ينسى، أنه موجود في المنصب لخدمتهم، وطوع منفعتهم، وبالتالي شمولهم بحقوق مكتسبة، تضفي عليهم مميزات، تحميهم وتوقرهم وترتقي بعلميتهم ومدخولاتهم و… كل شيء “لهم فيها ما يدعون” فهذا هو دور النقابة، التي نتمنى أن يتصدى لها الجديرون بثقة زملائهم وقلوبهم تنبض بإيتاء تلك الثقة ما يعززها من سويداء القلب وصميم العقل.. شرعا وعرفا ودستورا.
