شغلت الرأي العام المحلي والعالمي مقولة المرجعية الرشيدة (المُجرَّب لا يُجرَّب) حيث تحولت فسلجتها إلى (شعار انتخابي) وأثارت جدلاً متناهي التوجهات في أوساط الشارع العراقي إبان الانتخابات البرلمانية الأخيرة 2018م وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعالمية مُبحرةً في كينونتها (فقهاً ودلالة ورؤيا) وتناولتها الأحزاب والكتل والتيارات كلاً يمضي في ماهيتها وفقاً لمنظوراته في فقه معاملاته السياسية والكتلوية.
في الطرف الآخر رفعت لافتات بخطوط مختلفة ألوانها مشرئبّة القامات بشعارات ضمن أجندات مسيّسة وأخرى توصي بالتهدئة والتروي وثالثة راحت تكتب (كونوا مع النزيهين والكفوئين) وتعتمدها شعارات ملفتة في الوسائل الإعلامية المختلفة والشارع العراقي.
في منصّات أخرى راح مصممو البرامج وكتّاب السيناريوهات ورواد مقاهي الانترنت والنقاد والسياسيين الحديثي العهد يبحرون مع أوراق تسقيطية ضد قدامى المرشحين بمختلف حيثياتهم يسدِّدون كلاّ بما في كِنانته.
فسرنها أقوام على أن الشعب عليه أن يختار مرشحين لم يكونوا قد تولوا مناصب حكومية سابقة أو كانوا ممثلي الشعب تحت قبة البرلمان. وراح نفر منهم يفتون بما لا يفقهون ويدلون بدلائهم في بئر فارغة إلا من قهقهات خالية من الطعم واللون والرائحة.
هذا وقد شددت بعض التيارات أن المقولة تعني (أنه لا للفساد المركَّب والفاسدين) .ويبدوا أن ذلك كان في قارورة(أحلام اليقظة) إذا ما تصفّحنا مئات الألوف من ملفات الفساد التي تنخر قاعدة الهرم الرئاسي من قمته حتى أعلى نقطة في منارة أيامه منذأكثر من 15 عاماً من عمر (الدولة العراقية الحديثة).
مقولة(المُجرَّب لا يُجرَّب) في شكلها الخارجي المختزل تؤشر (الأكفأ) و(الأنسب) و(الأصلح) و(الأفضل) و(الأجدر) و(الأنجح) وغيرها من عبارات (الفضيلة والتقوى ومخافة الله والحزم والعزم والإيمان والعفة والنزاهة والتجرد والموضوعية والعدل والمصداقية والتسامح والإنسانية) هذه المختزلات لمقولة المرجعية لمن يُنْتَخَب من بين حوالي 7 آلاف مرشح ومرشحة لشغل 328 مقعداً برلمانياً.
وانفضَّ النزاع وتبخّرت الأحلام واستسقى القوم وضُربت القداح ودارت الروليت وصاح قائلهم في مثل هذا فليتنافس المتنافسون بعدما اشتبكت الرماح وعلا غبار المعركة الانتخابية فبيعت صناديق بل مراكز إنتخابية برمتها واشترى آخرون نفوساً بالجملة فأحرقت صناديق على مرأى من (الشعب العراقي المقهور) وتفتت أحلام وحلت مفاجئات وجاءت أسراب ولعبت الأرجل بـ(كرة الثلجsnowball ) حتى استفحل داؤها وكبر حجمها فعلت زوبعتها وأصبحت مخيفة في حركتها وكل يحسبها وفق أجندته.
وانقشعت الغبرة بعد معركة استخدمت فيها كل الأسلحة المتاحة الإعلامية والنفعية والمرابية والمحاصصاتية والمناطقية والكتلوية والسياسية والثقافية والاجتماعية ضد أرادة (الشعب العراقي المقهور) لتنتهي إلى ( تحوّل مرعب من كرة ثلجية هائلة إلى كرة من نار مسعورة Fireball في ميدان الوقوف على الكتلةالأكبر) في هذه الانتخابات.
واجتمع أهل الرأي والمشورة مرة أخرى وبمعيتهم منجمو (الحل والربط والمعبّرون ومفسرو الأحلام والرؤى) ورموا أحجارهم في جو خانق وأشعلوا بخور تأويلاتهم ليصرحوا بعد الأخذ والرد أننا ما زلنا في (النقطة الصفر) حيث لم تستطع أحجارنا ولا أورادنا ولا بخورنا ولا رُقانا أن تمسك ببعض خيط يدلنا على (الكتلة الأكبر).
وهكذا بقي القوم في حيرة مريبة من أمرهم وليس هناك من يدلهم على الكتلة الأكبر في هذا (الميدان) وكأنه لغز ليس له تفسير في أدبيات الدستور والمحكمة القضائية العليا لكي يتم منها انتخاب رأس الهرم الرئاسي في الدولة حتى أوشك الأمر أن تدخل الدولة في فراغ دستوري حتى كان (مُرَّشحُ التسوية) (السيد عادل عبدالمهدي) المستقل الذي لا ينتمي إلى كتلة أو تيار ممن يتمتعون بشخصية أكاديمية وسياسية متوازنة.
استبشر الشعب العراقي بهذا التوجه والاختيار وهو يستمع إلى برنامج حكومته يتلوه تحت قبة البرلمان بكل شجاعة وثقة عالية بالنفس في ما يتمنى الشعب ويسعى إلية في (بناء دولة المؤسسات المدنية).
وبدأت (الجولة الثانية) من الصراع في الكابينة الوزارية لتنتهي قبل أيام بعد مصادقة البرلمان عليها لتطوى صفحتها التي قاربت الـ 12 شهراً من السنوات الأربع القادمة إلا من (استجوابات البرلمانيين) ومتابعة الوزراء (سياسياً وغرضياً) إذا ما أريد لهذه الأوراق أن تتحرك سياسياً باتجاه بوصة التيارات.
وتأتي (الجولة الثالثة) التي تمثل العمود الفقري في (الدولة العراقية الحديثة) وهي (مناصب الدرجات الخاصة) التي توصف بأنها المحرك الجوهري لماكنة الدولة العراقية التي تربو مقاعدها على 4000 درجة تمثل المفاصل الأساسية في جسد الحكومة من وكلاء وزارات ومفتشين ورؤساء هيئات ودبلوماسيين أو غيرهم نزولاً إلى درجات مفصلية أخرى.
ارتأت (ماكنة الحكومة) أن تحدد سقفاً زمنياً كخطوة مسبقة لوضع شاغليها أمام الأمر الواقع فنصت المادة 58 من قانون الموازنة المالية لعام 2019م بوقف العمل بها في الثلاثين من حزيران الحالي عام 2019م ليحل محل (الوكلاء) (الأصلاء)الذين هم في ميدانية (مجلس الوزراء) وصلاحيته في تعيينهم واختيارهم من ( أصحاب الكفاءات التكنوقراطيين المستقلين) المهنيين إن شاء مجلس الوزراء ورئيسه بناء دولة المؤسسات المدنية من الذين أفرزتهم (البوّابة الألكترونية الثالثة) لـ(دولة رئيس مجلس الوزراء) حيث (نحن التكنوقراط المهنيين المستقلين) قد وصلتنا رسائل من السيد (عادل عبدالمهدي) تعلمنا بتمام كفاءاتنا وملفاتنا في المنظور القادم.
لكن المواجهة السياسية وتوجهات الكتل والأحزاب والتيارات وسعيها لتحقيق أعلى القدر من هذه المناصب (حسب استحقاقاتها الانتخابية) ومبدأ المحاصصاتية سعت بكل جهودها إلى جعل مجلس الوزراء لا ينفرد باتخاذ قرار التنصيب وأشركت معه البرلمانيين الذين يأتمرون بإمرة كتلهم السياسية باعتبارهم ممثلي أحزابهم إلى جانب أعلام الكتل السياسية.
وعاد الأمر من جديد إلى معركة (الكتلة الأكبر) ولكن بنَفَسٍ وتوجه جديد على مرشحي هذه المناصب.
وهكذا تدحرجت (كرة النار) في بوابة الحكومة لتظهر مرة أخرى أزمة جديدة هي (الأصالة والوكالة في منظومة الدرجات الخاصة) وما ينجم عنها من (الفراغ الحكومي) لأكثر من 4000 منصب مفصلي في الدولة العراقية فبعد 30 حزيران لا يحق لأصحاب تللك المناصب (بالوكالة) التوقيع أو (اعتبروا خارج تلك المناصب) (صلاحية ومستحقات مالية).
واجتمعت الرئاسات الثلاثة لتمدد القرار فترة زمنية أخرى لغاية 24 من اكتوبر القادم عام 2019 م حيث تبلغ حكومة السيد عادل عبدالمهدي عند هذا التاريخ عامها الأول لتسيير الأمور لحين الانتهاء من (البحث عن التكنوقراط المستقلين الأصلاء) وكأنهم من (خارج كوكب الأرض).
وفي سياق آخر أعفيت المؤسسة العسكرية والأمنية من قرار (الوكالات) وبقي أمرها كما هو عليه لأيام أو شهور أُخَر لحين الانتهاء من الجولة المدنية.
وطفت على السطح مشكلة أخرى ما مصير هؤلاء (الوكلاء) بعد أن يحل الأصلاء محلهم. قضية أخرى وشبكة عنكبوتية معقدة أريد لها أن تكون كذلك.
وعلت أصوات تنادي بأن هذه المناصب لا تحتاج إلى تصويت البرلمان كان بإمكان مجلس الوزراء أن يصوت عليها لأن معه قاعدة بيانات مستوفية لكل الأغراض وينتهي الأمر في أقل من أسبوع بالكثير.
في الطرف المقابل رأت أصوات أن تتدخل الأحزاب والتيارات باختيار (الأصلاء) وإنهاء (ملف الوكلاء) لتلك المناصب العليا رغبة عميقة في استمرارية برنامجهم السياسي لأن(الأصلاء غير محددين بفترة معينة وإنما قد يستمرون لسنوات طويلة . وهذا ما تسعى إليه الأحزاب والكتل والتيارات لتحقيقه خدمة لمصالحها وأجنداتها المترامية الأطراف في استمرارية (الدولة العميقة).
وبدأت (كرة الثلج) بالتدحرج مرة أخرى من قبل الكتل السياسية بأساليب وهيئات وأجندات مختلفة بغية حصد أكبر عدد ممكن من الـ 4000 أو أكثر من هذه الدرجات الخاصة وما بين (كرة الثلج) وتدحرجها و(كرة النار) وسعيرها و أساليب ضغط كتلوية محاصصاتية متعددة لتحصل على أكبر عدد من هذه الدرجات حتى يستمر الفساد من جهة ولتبقى متحكمة في (صناعة القرار) وبين ملفات فساد جاوزت عشرات الألوف أو أكثر تنخر جسد الدولة العراقية من أعلى قمة الهرم الحكومي حتى قاعدته يشتد الصراع و(كرتا الثلج والنار) تتدحرجان غير آبهتين بـمرارة (الشعب العراق المقهور).
في مقالات سابقة قلت لقد همست التيارات والقوى السياسية في أذن (دولة رئيس مجلس الوزراء) مذكرة عليك يا سيد (عادل عبدالمهدي) أن لا تنسى نحن مع (الاستحقاق الانتخابي) إن كنت تحسبنا معك وأننا نملك آلية التأثير والتغيير والشطب وتعطيل ماكنة البرلمان ، لكنها في الوجه المعلن أنبأته أنها تمنحه (حرية الاختيار) دون أدنى تدخل أو توجيه ماعدا كتلة (سائرون) بزعامة السيد مقتدى الصدر(أعزه الله) التي احتضنت (التوجه الوطني العراقي) العملاق بشكل مطلق دون بقية الكتل والائتلافات ولم تذكر الاستحقاق الانتخابي لها على الرغم من أنها كانت الأولى في حصاد المقاعد النيابية لكنها اشترطت على السيد عادل عبدالمهدي أن يكون (مرشحوه لكل المناصب من التكنوقراط المستقلين المهنيين أصحاب المؤهلات والكفاءات وأن يكون انتماؤهم للعراق العظيم وليس لجهة أو مكوّن أو حزب أو كتلة أو طائفة أو تيار).

كنت في كافة لقاءاتي الجماهيرية والمؤتمرات واللقاءات والمهرجانات الدينية والاجتماعية المتعددة منذ زمن قد توجهت بخطاباتي النثرية والشعرية إلى سماحة (مراجعنا العظام) لأنهم من يمتلكون موجبات القدرة على إصلاح العملية السياسية العراقية من جذورها بعد أن كَلَّ العراقيون من الانتظار والصبر المُرّ حيث لاقت تلك المشاهد والرؤى قبولاً واستحساناً واسعاً من المشاركين والحاضرين من كافة الشرائح الاجتماعية. قلت مرةً مخاطباً المرجعية الرشيدة في قصيدتي التي عنوانها (موطن الرسل والأنبياء) على لسان (الشعب العراقي المقهور):
إلى مَتى يَرْتَدي أَوْجاعَه وَطَنــــــــــــــــي
فَقَد طَما الخّطْبُ فاَحْكُمْ أَيُّها النَّجَــــــــــــفُ
حَيْثُ الحُقوقُ مَقاماتٌ مُقَدَّسَــــــــــــــــــــةٌ
والمَرْجِعِيَّةُ فِيها رَوْضَةٌ أُنُـــــــــــــــــــــفُ
يا مَرْجِعِيَّةُ أَهواءٌ مُدبلجَــــــــــــــــــــــــةٌ
وَلَيْسَ في الصَّخْرَةِ الصَّمّاء مُغْتَــــــــــرَفُ
إِنْ تُحْكِمُوا الشَّدَّ صُبْحٌ طالَ مُنْتَظَــــــــــــرٌ
وَمَنْ يُحاكِمُ ظُلْمَ النّاسِ يَنْتَصِـــــــــــــــــفُ
يا مَرْجعيةُ أفْتونا فقدْ طَفَحَــــــــــــــــــــتْ
بِنا المَكاييلُ حَتّى اسْتامَنا التَّلـــــــــــــــــفُ

مَنْ ذا يكونُ إذا ضاقَتْ بِنا سُبُـــــــــــــــلٌ
ونُشِّرتْ في ذُرى أوْجاعِنا الصُّحُـــــــــفُ
هل مَنْ يُشَمّرُ مفتولاً سواعِــــــــــــــــــدُهُ
أمْ أنّهُ كَعْبَةُ الأَصْنامِ يعْتَكِــــــــــــــــــــفُ
يَطوفُ حَوْلَها والأشواطُ سَبْعَتُهـــــــــــــا
لها القرابينُ والأيامُ تَعتَــــــــــــــــــــرِفُ
هلْ يُسْعِفُ الجُرْحَ أم يَطوي حقائِبَــــــــهُ
مُحَمَّلاً وهو مُزوَّرٌ ومُنْعَطِــــــــــــــــــفُ
يا مَرجعيةُ أفْتونا هُوِيَّتَــــــــــــــــــــــــــهُ
كَيْ نَطْمئنّ ووَجْهُ الصُبحُ يَنكشِـــــــــــفُ
هل يَحْسبُ النّفطَ ميراثاً لِجَدَّتِــــــــــــــــهِ
والشّعبُ حُصّتُه الإرْهابُ والحَشَــــــــفُ
هلْ دَولةُ اللهِ والإنسانِ مَنْهَجُـــــــــــــــــهُ
أمْ غايةٌ بَعدَها يَنأى وَيَنْصَــــــــــــــــرِفُ
هل العراقُ كَبيرٌ في مُروءتـــــــــــــــــهِ
أم أنها نَزوةٌ يحدو بهاَ التَّــــــــــــــــرفُ

مَنْ ذا يكونُ كفاءاتٍ مُوثَّقـــــــــــــــــــةً
تَبني العِراقَ صُروحاً فَوقَهم تَقِــــــــــفُ
أمْ أَنّهم من بُيوتِ المالِ مُنْحَـــــــــــــدَراً
يا اللاأسمّي على مِيراثنا ائتَلَفــــــــــــوا
مَنْ المُجرَّبُ والأصواتُ تَحْرِسُهـــــــــا
مُحاصَصاتٌ إليها العَرشُ يَزْدَلِـــــــــفُ
مَنْ المُجرَّبُ في مِقياسِ كَعْكَتِنـــــــــــــا
وَحَوْلَها مَنْ دِماهُم عَنّا تَخْتَلِــــــــــــــفُ
أفتونا مَنْ هذا المجرّبُ عَفَّـــــــــــــــــةً
كَي لا تُعَشْعِشَ في أوْصالِنا الجيَـــــــفُ
ولا يُزّفُّ لنا الإرهابُ ثانيـــــــــــــــــةً
فتُحرقُ الأرضُ والإنسانُ والنّطَـــــــفُ
يا مَرجعيةُ مَلَّ الصَّبرُ ساحَتَنــــــــــــــا
وَهلْ سَنبقى ليومِ الحَشرِ نَخْتَلِــــــــــفُ
فأنْتُمُ لِلعراقيينَ بَيْرَغُهُــــــــــــــــــــــمْ
وأنتُمُ الحَزمُ شاءَ اللهُ والنَّجَــــــــــــــفُ

أمام مجلس الوزراء للخروج من هذه الأزمة التي تكاد تعصف بـ(الدولة العراقية):
مخرجات بوابتك الألكترونية من أصحاب الكفاءات بمختلف صنوفهم ومؤهلاتهم. فليتم الاختيار منهم وفقاً للضوابط المؤسساتية والمهنية والشفافية والاستقلالية والتخصصية من قبل مجلس الوزراء ثم ترفع الأسماء إلى البرلمان للمصادقة عليهم.

من الطبيعي أنها ستلقى معارضة بعض الكتل السياسية إذا كانت الأسماء المقدمة للتصويت من (بوابة السيد عادل عبدالمهدي الألكترونية) وليست من (بوابة الكتل السياسية) وأن هذه الكتل ستوجه ممثليها من (النوّاب) لرغباتها لكني أقول (ليس كل الكتل السياسية).

يقيناً جازماً أن تحت قبة البرلمان أصوات (وطنية عملاقة) تتميز بالنزاهة والموضوعية ومخافة الله في قول الحق وأنها حتماً ستصوت لصالح (الذين اختارهم مجلس الوزراء من التكنوقراطيين) إذا وجدتهم صالحين يمتلكون موجبات القوة والحيوية.

هذه الخطوة المتميزة من قبل مجلس الوزراء بكل المقاييس تمثل التوجّه المؤسساتي الناجح وفي هذا لابد من إيجاد السبل الكفيلة قانونياً ودستوريا لتمريرها بعيداً عن تدحرجات (كرة النار) و(كرة الثلج).

لكي تكون هذه الخطوة مكتملة ناجحة في مقاييسها التكنوقراطية على السيد عادل عبدالمهدي أن يتوخى الحيطة والحذر في عملية (فلترة الأسماء) لأنه ليس مستبعداً أن تكون فيها شخصيات قد ترشحت لا تتوافر فيها شروط (الاستقلالية والنزاهة والموضوعية والشفافية) قبل رفعها إلى البرلمان للمصادقة عليها.

لقد آن الأوان (يا دولة رئيس مجلس الوزراء) لأن تقول (كلمتك الفصل) باعتبارك تتربع على قمة (العرش) فطوفان الفساد والمفسدين قد علا هامات العراقيين ولن يشبع (المتاجرون بالفساد المركّب) من 15 عاماً من النهب المبرمج وأكل (لحوم أهلهم العراقيين نيئة).

لا يريد العراقيون (يا دولة رئيس مجلس الوزراء) أن ينتهي الأمر بـ(الدرجات الخاصة) وحكومتك أن تكون (حكومة وكالات) أو (حكومة درجات خاصة مشلولة الأطراف حتى ولو كانت أصيلة).

كأني بالكتل السياسية توميء للحكومة مرة ثانية وثالثة تتبعها أُخريات إلى ماشاء الله بـ(استحقاقها الانتخابي) فما أنت فاعلٌ يا دولة رئيس مجلس الوزراء وبوابتك الألكترونية تتجه صوب (استحقاق التكنوقراطية المهنية المستقلة) وأنك تسعى جاهداً صوب (حكومة الكفاءات المدنية المؤسساتية).

الدرجات الخاصة يا (دولة رئيس مجلس الوزراء) (مناصب مفصلية عملاقة) تكمن خطورتها في إساءة الاختيار والتوجيه وقد تتحول إلى (ورم سرطاني خبيث) قد يؤدي بالعراق العظيم إلى أن يكون في باطن الأرض وليس ظاهرها.

تحدثت في مقالات سابقة عن التوزيع المتوازن (لثروة العراقيين) واليوم تحدثت الكتل السياسية عن (التوزيع المتوازن للمناصب) وشتان بين التوزيعين فـ(الأول أشَّرتُ فيه عدالة السماء) و(الثاني أَشّرَوا فيه مأجورين رغبة الزمن المُرّ).

فليكن مجلس الوزراء بقراراته في اختيار الدرجات الخاصة من أصحاب الكفاءات التكنوقراطيين المهنيين مرفوع الهامة شجاعاً قوي الساعد وهذا هو توجه (عدالة السماء) إذا أريد لدولة لعراق أن تكون مؤسسة مدنية تنعم بمنظومة إدارية متخصصة مهنية وشفافة.

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.