بعد هبوط اسعار النفط وعجز كلي في اغلب الاقتصاد في العالم والعراق في مقدمتهم كونه يعتمد كليا في موازنته على الاموال العائدة من البترول ظهرت في الافق دراسات وحلول لمعالجة هذه الازمة وٱخرها تقليص الرواتب للموظفين والمتقاعدين بنسبة ربع الراتب اومايسمى الادخار الاجباري واعتقد هذه الحلول ليس واقعية كونها لاتلائم الواقع الإقتصادي العراقي اليوم بسبب سياسيات اقتصادية خاطئة فمن غير المعقول يستقطع من الموظف والمتقاعد البسيط ربع راتبه في حين ان الموظف في الدرجات الخاصة لديه امتيازات ومنح تعادل عشرة اضعاف رواتب هؤلاء البسطاء.. ان الحلول ياحكومتنا الرشيدة…ويامجلس نوابنا الموقر معروفة لديكم اذا كانت لديكم الجدية بذلك والنيات السليمة وتغليب المصلحة العامة على الخاصة والموضوع بحاجة الى صحوة ضمير اكثر من غير شيء فكفاكم مجاملات وهدر بالمال العام واعلموا ان الله رقيب على كل شيء وان اموال الفقراء سوف تدفعون ثمنها عاجلاً ام ٱجلاً اما الحلول سادتي الافاضل وقراء مقالتي الاكارم هي:-
١-الغاء الجمع بين راتبين مهما كانت الصفة الوظيفية او الامتياز الوجيهي مع الغاء كل المخصصات الشخصية من درجة مدير عام فما فوق..وهذا يكلف الدولة حسب معلومات وزارة المالية اكثر من ثمانية عشر مليار دولار سنوياً…
٢- تأميم شركات الهاتف الجوال وابعادها من ايادي القطاع الخاص وتحويل كل ممتلكاتها الى وزارة الاتصالات وهذا وارد اضافي لموازنة الدولة لايقل عن خمسة مليارات سنويا.. مع العلم ان الدولة باستطاعتها تطوير قطاع الاتصالات والانترنيت افضل من القطاع الخاص….
٣- اعادة وزارة الاوقاف والغاء كل من الوقفين الشيعي والسني والوقف المسيحي واليزيدي وتعود كل اموال الايجارات للعقارات التابعة لها الى خزينة الدولة تضاف لها الهبات والمنح في العتبات المقدسة فهذه الاموال تقدر بالمليارات من الدولات تذهب هباء الى جيوب اشخاص فقط…
عندها سوف نحقق اكثر من ثلاثين مليار دولار من هذه النقاط الثلاثة…
اما من المنظور العام وتقوية خزينة الدولة في المنظور القريب والبعيد فيجب اتباع مايلي:-
يجب ان تكون المنافذ الحدودية تحت رقابة الدولة الشديدة ويكون التعامل الضريبي وفق القانون المعد لذلك…
التركيز على معامل الادوية بحيث يكون لنا منتوج دوائي يغطي اسواقنا المحلية وخاصة اذا ماكانت اغلب الادوية معروفة وشائعة ويسهل صناعتها محليا..وجميعنا يتذكر ادوية سامراء وكيف كان يتم تهريبها الى الخارج لجودتها الفائقة……
بناء معامل سمنت كبيرة الغاية منها تشغيل اكبر ايادي عاملة والاستفادة من تصدير الفائض ونحن بلد يتوفر فيه كل مقومات هذه الصناعة من مواد أولية واراضي شاسعة لبناءه وخطوط نقل للمصدر منه…..
دعم القطاع الزراعي والاعتماد على المنتج المحلي وعدم استيراد المواد الغذائية غير الضرورية وان تحفيز القطاع الزراعي سوف يكون له مدلولات ايجابية على المدى القريب والبعيد والمحافظة على العملة الصعبة وتحويل فروقات العملة الى فائدة تعود للموازنة العامة…
دعم مشاريع القطاع الخاص واستثناءها من روتين الدولة لفترة زمنية محدودة وبهذا سوف يكون لدينا اكتفاء صناعي ذاتي ومن المحتمل ان نعود الى عصر التصدير للبضائع العراقية التي تشهد لها اسواق دول الجوار بالأمس القريب…
ختاما فانا لست خبير اقتصادي ولكن ما اكتبه هو مجارات للواقع العراقي الذي نعيشه بكل تفاصيله الدقيقة..واستقلاليتي في الموضوع دفعتني لكتابة ذلك…
ادعوا الله ان نعبر هذه المحن وان ينعم على بلدنا بالرفاه ويعم السلام ونسأل الله العفو والعافية….
