لقد وضع السيد علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، الاصبع على الجرح عندما صرح قبل بضعة أشهر بأن بعض موظفي بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي) ممن يعملون لصالح جهات أجنبية، على حد قوله، يقدمون صورة مغلوطة وغير دقيقة حول العراق من خلال تقاريرهم. وقد قدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون في تقريره الأخير حول العراق دليلا جديدا على أن المستشار علي الموسوي قد أصاب كبد الحقيقة في ما ذهب إليه حيث ذكر بان في تقريره أن العراق فشل في الوفاء ببقية التزاماته حيال الكويت والتي حددتها العقوبات المفروضة عليه وفقا للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة منذ اجتياح قوات النظام البائد لدولة الكويت الشقيقة عام 1991. وهذا الزعم الذي تضمنه تقرير بان قد جانب الصواب حيث إنه يضرب عرض الجدار بالتقدم الذي طرأ على العلاقات العراقية-الكويتية مؤخرا والذي يمكن تبينه من خلال جملة من التصريحات الإيجابية الكويتية في شأن العلاقة مع العراق في الأشهر الأخيرة، والخطوات التي قطعها البلدان في سبيل تحسين العلاقات بينهما مثل الاتفاق الأخير بين الجانبين حول تسوية الديون المستحقة للخطوط الجوية الكويتية على نظيرتها العراقية. وقد لمس الوفد الإعلامي العراقي الذي زار الكويت مؤخرا برئاسة نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي هذا المنحى الودي الذي باتت تسلكه العلاقات بين البلدين الجارين والذي يأتي تتويجا لسنوات من العمل الدؤوب من كلا الطرفين لتطبيع العلاقات بينهما.
لا يمكننا توجيه اللوم لبان على الصورة المغلوطة عن العلاقات العراقية-الكويتية التي قدمها في تقريره. فالمعروف أن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك يعتمد في تقاريره على ما تمده به مكاتب وبعثات الأمم المتحدة المنتشرة في شتى بلدان العالم من معلومات عن الأوضاع في تلك البلدان. وفي كثير من الأحيان فإن هذه المكاتب والبعثات هي التي تصوغ تقارير الأمين العام حول أنشطتها والأوضاع في البلدان التي يشملها عملها. ولذا يمكننا الجزم بأن مسؤولية هذه الصورة المغلوطة التي تضمنها تقرير بان عن العلاقات العراقية-الكويتية تقع في المقام الأول على مكتب يونامي في بغداد. ولا غرابة في ذلك فلقد تواترت التقارير عن الدور المشؤوم الذي يلعبه عدد من موظفي يونامي من الفلسطينيين الذين يحتلون مواقع مؤثرة في مكتب البعثة ويطبعون عمل البعثة وتوجهاتها بانحيازاتهم ضد العراق والسواد الأعظم من العراقيين.
وكنا قد أشرنا في مقال سابق لنا إلى الدور السلبي الذي يلعبه أحد مراكز القوى في مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر والمؤلف من ثلاثة فلسطينيين من ذوي الخلفيات المشبوهة، وهم مروان علي وسفيان مسلم ومحمد النجار، في تزويد مسؤولي البعثة والأمم المتحدة في نيويورك بمعلومات مضللة حول الوضع في العراق تعكس انحيازاتهم ضد الوضع الجديد وإلى صف النظام السابق. أي خير يرتجى لنا نحن العراقيين الذين اكتوينا بالظلم على أيدي نظام من أعتى الأنظمة ظلما وعسفا من ثالوث مشؤوم كهذا؟ فأولهم، مروان علي، مدين لنظام البعث المقبور حيث تابع تحصيله الجامعي في العراق بمنحة من النظام السابق، وثانيهم، سفيان علي، تربى في كنف أم كانت تنظم المظاهرات المؤدية للنظام السابق في أمريكا، وثالثهم، محمد النجار، خرج علينا من أقبية استخبارات محمد دحلان ذي الصلات الوثيقة بأجهزة المخابرات الإسرائيلية والسجل الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في غزة.
لا غرابة إذن أن تنفث هذه الشلة المؤلفة من الدحلانيين الذين لفظهم قطاع غزة وإخوانهم الصداميين سموم إفكها وكذبها وبهتانها وافتراءاتها وأضاليلها في تقارير الأمم المتحدة حول الوضع في عراق ما بعد الديكتاتورية بغرض تشويه صورة الوضع في العراق في المحافل الدولية وإلحاق الأذى بشعبه. لا يمكن السكوت بعد اليوم على ممارسات هذه الشلة التي تعيش على الكذب وتقتات على الدجل ولي ذراع الحقيقة في شأن العراق. وهنا يطرح السؤال نفسه: أي صدقية ستبقى ليونامي في العراق طالما بقيت مرتعا للنفاق والمنافقين وصداميي الهوى؟