كأن الرأي العام عند سياسييننا لا أهمية له ، إنما هو مصدر إزعاج لأولئك السياسيين ، منذ مدة والناس تطالب بالتوقف عن القروض ، خاصة القروض الخارجية ، واخرها مطالبة السييد الصدر بالتوقف عن الاقتراض الخارجي ، خاصة بعد ان بلغت الديون حدا لا يمكن للعراق تسديدها او حتى تسديد فوائدها ، وأنها باتت أكبر عائق للتنمية إضافة الى انها حملت الاجيال التالية فشل وفساد الحكومات المتتالية ،، دون استثناء،،،(وليس لها ذنب ) واليوم يتفاخر سياسيونا واداريونا ، ان فرنسا تقدمت بقرض للعراق بقيمة واحد مليار يورو ، وذلك لاعادة بناء المناطق المحررة ، والسؤال الملح . اين ذهبت الاموال التي خصصت جراء التبرعات او من ضمن الموازنات السنوية المخصصة لإنقاذ هذه المناطق، ، وحسب العادة لا أحد يجيب ، لان تبدل الوجوه ، يعني ان السابق اصبح في عالم الغيب لا أحد يخوض فيه ،وفي فساده ولكن الكثير من الناس تسجل وتتابع كل شاردة وواردة في هذا البلد ، وان الفاسدين ، سيدفعون يوما حق هذا الشعب الساكت على الظلم وسرقة المال العام ،
ان القرض الفرنسي هذا ومن قبله القرض الياباني ومن قبله القرض البريطاني لا زالت وستبقى في العتمة ذا لم ينبري البرلمان وبالجدية المطلوبة لكل هذا التعتيم على القروض . واليوم انا واحد ومنذ زمن طويل أطالب بإلحاح برفع العتمة عن القروض وإعلامنا أين استثمرت أموال القروض السابقة والفوائد التي جناها المواطن ، وأننا نؤكد هنا ان القروض بأستثناء ما تم بها دعم الموازنة التشغيلية (وهكذا كفر اقتصادي ) عليها شبهات تمنع من الإفصاح عن المشاريع التي تم استخدامها ، لان الحال لم يتغيير ، فلا مستشفيات ولا مدارس جديدة ،ولا جسور ولا طرق معبدة. أي لا تنمية اين ذهبت القروض، ..؟
ان مجلس النواب مطالب بشدة منع القروض الخارجية ، وعدم الموافقة على القروض الداخلية إلا بإيقاف نزف الصرف الحكومي وتقليل رواتب المسؤولين والموظفين الكبار وايقاف الايفادات للرؤساء الثلاثة والوزراء والنواب، والضغط على النفقات التشغيلية وتحويلها إلى الموازنة الانتاجية … أما القرض الفرنسي فإن تنفيذه يعني أن الحكومات مستمرة في الفساد وعدم الاستماع للنصائح….
