ألبرلمان العراقي وشجاعة القرار، كطرفي نقيض، لا التقاء لهما، وإن التقيا، فبرحمةٍ منه ورضوان، على هذا الشعب المسكين، الذي عانى منذ بدء الديمقراطية المزعومة في العراق، والتي أفرزت لنا توافقاً جديداً، يضع المظلوم وظالمه جنباً إلى جنب، في برلمانٍ وحكومة.
تعطيل البرلمان لقوانين تمس بشكل مباشر حياة المواطن البسيط، كموازنة عام 2014، وتعجيله من جانب آخر، لقوانين في مصلحة نوابه، كقانون تقاعد نوابه (ألملغى)، ألذي كان وما زال، وصمة عار، على كل من إمتدت يده مرفوعة مؤيدة – بلا خجل- لهذا القرار المخزي، دليلٌ على ضعف مستوى البرلمان التشريعي، وطغيان المصالح الفئوية والحزبية لنوابه، على المصلحة العامة.
قرار إقالة أثيل النجيفي، وبأغلبية الأعضاء، رغم كل الضغوطات التي تمارسها متحدون، ومن خلفها دول الجوار الداعمة للكتلة، وبالرغم من أن القرار جاء بطلب من مجلس محافظة نينوى، وتأخر قرار لجنة التحقيق في سقوط مدينة الموصل، قرارٌ نال من الشجاعة حظاً وافراً.
إن عدم الإقالة طوال الفترة الممتدة من سقوط الموصل ولتأريخ إصدار القرار، تشير وبشكل واضح إلى مدى حساسية القرار، وتبعات تأثيره على الوضع السياسي في العراق.
بالإضافة إلى أن صدوره في هذا الوقت بالتحديد، يثير من التساؤلات والشكوك الشيء الكثير، كونه قد سبق صدور قرار لجنة التحقيق، كما أنه يأتي متزامناً مع إنتصار قواتنا المسلحة وحشدنا الشعبي المقدس، وتقدمه المؤكد نحو مدينة الموصل، فهو يعطي الوقت الكافي لكتلة متحدون لتعيد حساباتها وتنظيمها، قبل تحرير المدينة المرتقب، كما أنه يعطي الفرصة الكبرى لأثيل النجيفي لمغادرة البلاد – بلا رقيب – كما حدث مع طارق الهاشمي وآخرون.
إقالةٌ مُررت بغفلة من الزمن، خفاياها لعبة سياسية، فورقة النجيفي لم تحترق بعد، ومازالت في جعبة الداعمين سهام من الغدر مسمومة.
البرلمان العراقي إن امتلك الشجاعة لإقالة اثيل النجيفي، فعليه أن يحقق العدالة في محاكمته، كمسؤول بالدرجة الأولى عن سقوط مدينة الموصل، فإن لم يفعل، ولن يفعل، فقرار الإقالة ما هو إلا “مطر صيف”.
