جلسنا نتجاذب أطراف الحديث والى جانبنا ثلاث نسخ ﻵخر ماتبقى من الصحف الورقية في العراق بعد أن وصلت أعدادها عقب الإحتلال الاميركي الغاشم عام 2003 الى نحو 250 صحيفة منها الصفراء والحمراء ، ومنها الخضراء والبيضاء ، حيث أغلقت بقية الصحف أبوابها وسرحت صحفييها من رؤساء تحرير ومحررين ومصممين ومصححين لغويين وموزعين وبقية العاملين من دون أية حقوق تذكر لنهاية الخدمة ﻷن في العراق وكما يقول المثل الشعبي – الطايح رايح – ، أو تحولها الى صحف الكترونية معظم ايميلاتها في واجهة الصفحة غير صحيحة ..لا أدري لماذا ؟ أو تقليص عدد صفحاتها من 16 الى 8 صفحات ، أربع منها داخلية للاعلانات – بحسب العلاقات – والبقية متباينة بين المناوشات – هذا طويل وذاك قصير -وبين أخبار السباك المتقاعد ” ابو الخبزة” اضافة الى الرياضية والفنية مع التركيز على فنانات نصف عاريات في الصفحة اﻷخيرة لإعتقاد مدير التحرير- الشبقي -الجازم بأنها تزيد من نسبة المبيعات ، وبدأ النقاش اليومي حامي الوطيس عن الإنتخابات ونظام سانت ليغو 1.7 الذي يتيح ﻷسماك القرش الكبيرة وبرغم بغض الجمهور لها وعدم حصول مرشحيها على أصوات تذكر ربما لماضيهم الغاطس في وحل الفساد طيلة الـ 15 عاما الماضية الى إلتهام اﻷسماك الصغيرة ولو حصلت على أعلى نسبة من اﻷصوات في دوائرها الإنتخابية هذا في حال لم تحدث عمليات تزوير وﻻ مشاكل أمنية بمحيط الدائرة، وطرحنا هذه المرة موضوعا مختلفا على غير العادة بشأن إستبدال النظام البرلماني الحالي بنظام رئاسي لإنهاء الفوضى العارمة التي تجتاح البلاد مع غياب أية بارقة أمل في تصحيح مسار اﻷوضاع المزرية عما هي عليه اﻵن والتي لم أجد أجمل وﻻ أصدق مما قالته الروائية الجزائرية المعروفة ، احلام مستغانمي ، لوصفها ” عندما تكون الديمقراطية هبة الإحتلال .. كيف لك أن تتعلم الحُريّة من جلادك ؟!” وقول العقاد ” قبل أن تنشأ في الأمة ديمقراطية سياسية يجب أن تسبقها ديمقراطية اجتماعية” .

وبعد شد وجذب إقترحنا ونحن نتناول – الفلافل – على الصفحة الرئيسة ﻵخر الصحف وتحديدا فوق صورة أحد المرشحين المعتقين ، وصغنا سؤالا تعاهدنا على أن نستطلع آراء الجمهور بشأنه خلاصته ” هل أنت وبصفتك مواطن عراقي شريف مقتنع حقا بالتعددية الحزبية والقيادية والديمقراطية بشكلها العراقي الحالي تحديدا – أنا لا أتحدث هنا عن الديمقراطية كمصطلح سياسي وﻻ عن تأريخها وﻻ عنها كمنهج حياة وﻻ عن ديمقراطية اميركا ولا بريطانيا ولا فرنسا وﻻ السويد والنرويج وغيرها حتى لايقارن أي عراقي بما سلف ﻷنها بعيدة كل البعد عن ديمقراطيتنا وإنما أتحدث حصرا عن الجنين المشوه الحالي المسمى في العراق ديمقراطية ، هذا المسخ الذي سرق كل شيء وقتل كل شيء وخرب كل شيء وباع كل شيء وصادر كل شيء وهرب كل شيْ من دون أن ينجز لنا شيئا قط حتى اﻵن بما فيها تشويه ومصادرة التأريخ والحاضر والمستقبل كله ….ولماذا ؟
فكانت الإجابات كلها تقريبا تؤكد وعلى لسان اﻷصدقاء المستطلعة آراؤهم وهم نخبة من المثقفين والمعلمين والاكاديميين واﻷدباء والصحفيين أن ما نعيشه اليوم في العراق ليس ديمقراطية بالمرة كتلك التي يعرفها العالم وإنما – دولمة ، ماتعرف حماها من رجلها – ، أوجزها باﻵتي :
ما عندنا ليس (ديمقراطية) بل هي (فوضى) ، وبلاد العرب ونحن في المقدمة في حُلّة الديمقراطية تبدو نشازًا ..مدعاةً للسخرية .. مثل الكولونيل لورانس العرب بعباءة وعقال ، فهم لايعرفون منها الا إسمها وكثير منا لايجيد نطقها ..وﻻ رسمها !، المرشحون انفسهم غير مقتنعين بها ويعلمون جيدا أنها مجرد طريقة للحكم فرضتها امريكا، ليس هناك ديمقراطية في العراق وإنما محاصصة طائفية وحتى هذه غير عادلة ﻷن بعضهم لديه ميليشيات فيما اﻵخر مستضعف ومدرج تحت عباءة الاجتثاث والمساءلة ، ان شعوبنا غير مؤهله لذلك ثقافتنا وفلسفة حياتنا تختلف عن الشعوب المتحضرة وبالتالي فإن قيادة الحزب الواحد هي الحل بسلبياتها، غير مقنعة طبعا، وغير مقتنعين بها بالتأكيد، الديمقراطية لاتمارس مع شعب يجهل معناها ونحن لا نؤيد الديمقراطية التي نراها ونسمعها والتي ليس فيها سوى السب والشتم والإيغال في الفضائح ، اذ ان كل الذي جاءت به ديمقراطيتنا صدع لنا رؤوسنا وملأ جيوبهم …!!!كيف نقتنع بمن قتل وحرق ودمر اعز مافي بلادنا فليأخذوا ديمقراطيتهم وليعيدوا الينا اﻷرواح التي أزهقت والمدارس التي هدمت!، ما أفسده بريمر ونوح فيلدمان لا يصلحه سياسيو الصدفة، “الديمقراطية” التي لدينا ما هي إلا وجه ابشع من الدكتاتوريات، هي ليست سوى “تمسلت”، كما تكونوا يولى عليكم .. الدم قراطية الحالية ليست مقنعة اطلاقاً، وغيرها من اﻵراء ما لايتسع المقال لذكرها ، علما أن النزر اليسير منها أيد الديمقراطية بشكلها الحالي ولكن بصفتها جسر عبور الى اﻷفضل مشيرا الى ان ” بين كل خيرين عسرة يولد منها الأبطال والقادة والمصلحون” على حد وصفهم .
وبناء على ماتقدم من آراء المستطلعين اﻷحبة ممن أعربوا عن آرائهم في الديمقراطية الحالية فيما لم يثنوا على الدكتاتورية السابقة يتبين أن خير اﻷمور أوسطها ، وأوسطها هنا هو النظام الرئاسي ، ففي الولايات المتحدة وعدد نفوسها بحسب احصاء 2015 ما يقرب من 320 مليون نسمة هنالك حزبان رئيسان فقط هما الديمقراطي وشعاره الحمار ..والجمهوري وشعاره الفيل أما بقية الاحزاب فشكلية أو إنها أقرب الى منظمات المجتمع المدني منها الى أحزاب سياسية فاعلة وكلها بأستثناء – الجمهوري والديمقراطي – لاتنافس على الانتخابات الرئاسية ..أما في العراق وعدد نفوسه 36 مليون فهناك 204 أحزاب ليس لمعظمها أدبيات حزبية وﻻ منظرين وﻻ تأريخ نضالي وﻻ برنامج انتخابي وهي عبارة عن شخص واحد يريد ان يفوز بمنصب رفيع فيشكل حزبا هزيلا بعناصر وأتباع – كومبارس – لهذا الغرض أو إنه ينفصل عن حزبه – اﻷم – بعد تلاشي مؤيديه فيشكل – مسرحيا – حزبا وهميا لنفس الغرض ولاغرابة في أن يحل حزبه الجديد بعد الفوز أو الفشل والعودة الى الحاضنة اﻷم أو الإنفصال عنها ورحمها ووونهائيا – وابوك الله يرحمه – فضلا عن إن اﻷحزاب – كلللللها – لها اجندات وارتباطات اقليمية ودولية بل وان هذه الدول هي من أسسها حقيقة منذ خط الشروع اﻷول ولبعضها في منتصف الطريق بعد تغيير قياداتها التأريخية أو وفاتهم إن وجدت وبعضها في نهايته بعد تغير ادبياتها وتوجهاتها ﻷسباب جيو سياسية شتى ، ولعل هذه واحدة من أسباب فشل الديمقراطية في العراق حتى الان وترحم البعض على الدكتاتورية التي لو عادت اليوم لشتمت بدورها ولفشلت هي اﻷخرى ﻷن مفهوم – الديك اﻷوحد – اضطرب دوليا ومحليا وباﻷخص ان كان هذا الديك مريضا نفسيا ومصابا بجنون الارتياب وعقد الاضطهاد الطفولية ، والمطلوب في تصوري القاصر هو نظام جمهوري رئاسي يتغير كل 6 سنين – غصبا عن انف الرئيس – على أن ﻻيعاد انتخابه ثانية مهما كانت اﻷسباب ﻷنه سيلتصق بالكرسي ويتحول الى ” أنا الشعب والشعب أنا ” ويورثها لنجله المتهم بإغتصاب والتحرش والتعرض لخمسة أخماس النساء وسرقة أموال الشعب وتبديد أمواله على صالات القمار ، وأن لايزيد عدد اﻷحزاب المتنافسة عن 8 أحزاب رئيسة تتمتع بكامل الاستقلالية والشفافية على وفق القانون والدستور على ان ﻻتكون شكلية وان تستعرض منهاجها ومصادر تمويلها وادبياتها على الملأ وبوضوح تام ﻻ لبس فيه البتة وان يحل الحزب الذي يضم منها أكبر عدد من الفاسدين بين صفوفه ويحاكم محاكمة شعبية عادلة غير قابلة للوساطات الدولية والاقليمية ، وان تكون اهداف الاحزاب خدمة الوطن والشعب أولا وآخرا مع السعي الجاد للانفتاح على جميع الدول وارساء علاقات حسن الجوار مع المحيط العربي والاقليمي ، لا تنفيذ الاجندات الخارجية وبخلافه لايسمح ﻷحزاب اﻷجندات بالمشاركة في الإنتخابات وتحت أية ذريعة كانت ﻷن الرئيس المرتقب قد يأتي من بين صفوفها ، كما لايسمح للرئيس بأن يكون – مزدوج الجنسية- ولو كان حسن النية إﻻ اذا تخلى عن الثانية علنا وأمام الجمهور مع التأكد من سلامة قواه العقلية خشية ان يكون مخبولا أو مصابا بعقد نفسية حادة وأخطرها عقدة الاضطهاد وجنون العظمة !
وخلاصة القول ولو بعد حين ” إفتح الباب الرئاسي المريح ..وأغلق نافذة النظام البرلماني لتستريح !! اودعناكم اغاتي