الحلقة الثالثة
يعد إعلام الوزارة والمؤسسة غير المرتبطة بوزارة جزءا من حركة الدولة وصوتها الذي تخاطب به الجمهور الذي تبغي ايصال الرسالة الاعلامية اليه ليعرف انجازاتها
ويمثل ايضاً وحدة قياس نشاط هذه الوزارة او المؤسسة الحكومية ومدى انطباق التخطيط الاعلامي الذي وضعته التشكيلة الاعلامية ( مديرية عامة او قسم او شعبة او مكتب اعلامي ) لوصول الرسالة ونجاحها في مخاطبة الامواطن وتفاعله معها وتبيان هذا النجاح على الصعد العملية ليصب في النهاية في خدمة عمل هذه الوزارة او المؤسسة عبر المشاريع التي تقدمها وتشرف عليها لخدمة الناس.
وهنا نؤكد أيضا إننا لا نريد من الاعلام الحكومي ان يشابه في عمله إعلام المؤسسات الاعلامية والصحفية الكبرى والحرة في أعمالها وسواء كان هذا الاعلام يتلقى تمويلاً من الدولة او من الاحزاب او من منظمات ممولة من الدولة او ممولة ذاتيا أي مؤسسات إعلامية تأخذ موضوع الربح على محمل الجد
يتميز الاعلام الحكومي في العراق بأنه يخلط وبشكل واضح للعيان بين الاعلام بمفهومه الدقيق الميديا “media” وبين الدعاية “propaganda”     التي لا تسمى إعلاما بل ” دعاية “ويتبين ذلك بوضوح في البيانات الصحفية والاخبار التي تبثها الوزرات وترسله الى الوكالات الاعلامية الاخبارية
وهنا نحن لا نريد التقليل من دور العاملين في هذا التحليل بل إن ذلك من صميم واجبات المنتسبين هو القيام بالترويج لنشاطات الوزارة والمؤسسة الحكومية وأعمالها وتبيان انجازاتها لكننا نختلف في الآليات االتي تتبع في هذه المؤسسات .
حيث ان الملاحظ في السياقات المعتمدة انها تقليدية محظة في صياغة التقارير والاخبار والبيانات والمؤتمرات الصحفية وفي المطبوعات التي تصدرها هذه المؤسسات المتمثلة بالجرائد والمجلات واخبارها في الاذاعات وحتى التلفزيونات التي استحدثتها بغض الوزارات وهي تبث على القمر الصناعي . وهنا ينبغي اننا لا نبخس حق بعض العاملين فهناك في عدد من المؤسسات .وسائل اعلامية يمكن ان توصف بانها ناجحة
ويعرف المتخصصون مدى الفرق الكبير بين الاعلان وبين الاعلام وبين الدعاية وبين علم الاتصال الا ان ذلك مختلط بشكل عجيب في الاعلام الحكومي
ويبدوا ومن خلال الالتقاء بعدة اعلاميين يعملون في هذه الوزارات والمؤسسات الحكومية إنهم يعانون من شدة الضغوطات والاوامر التي تمنهم من حرية الحركة في صياغة او صناعة الاخبار والتقارير والبيانات من قبل المسؤولين الذي لايفقه أكثرهم كنه الاعلام او ابجدياته
ولذلك تجد الجرائد والمجلات والفولدرات التي تصدر عن هذه المؤسسات بائسة ولا تلاقي رواجا في الشارع ولا في السوق وتوزع مجانا وحتى هنا فيها مشكلة حيث ترفض الناس قراءتها فضلا عن شراءها .وتذهب الملايين هدرا ..
وانني أدعو الى الى معالجة هذه الحالات عبر إدخال العاملين في المكاتب الاعلامية الى دورات اعلامية حقيقية وفي داخل البلاد وليس خارجها وتكون تكاليفها المالية قليلة جدا بل تكاد لا تذكر اذا ما قورنت بدورات قيل انها اعلامية في العواصم العربية والاوربية ونسبة الاستفادة منها شبه معدومة .
وعندما تخاطب هذا المدير العام او ذاك ..يقول مع الاسف.. ان الهدف الحقيقي هو إطلاعهم اي الموظفين على الدول الاخرى والتمتع اكثر من كونه هدفا لتطوير أداء العاملين؟
ولا يدري الكثير من المسؤولين مدراء الاعلام ومدراء الاقسام في هذه المديريات إن اغلب المؤسسات الصحفية الرصينة والمعروفة لا يتعاملون مع اخبار كهذه التي ترسل لهم عبر الايميل بسبب إتباع التقليدية والبدائية في إدارة الإعلام وتحرير الاخبار والتقارير.
حيث ان اعلبها ترسل متاخرة وحينها يكون الفائدة من نشرها منتفاة بفعل العامل الزمني علما ان القسم الاكبر منا أي الاخبار ..تكون غير صالحة للنشر ولا بد من اعادة صياغتها وهو أمر يدعو اخيانا مدراء الوكالات الخبرية الى اهمالها.
وبالطبع ان هذه الاجراءات والممارسات تجعل اعلامنا الحكومي ضعيفا
ينبع