– لا يمكن التقليل من شأن الشفافية.. وحرية الرأي والرأي الآخر عند الحديث عن إعلامنا السياسي اليوم.

– لكننا نجد إن غالبية إعلامياتنا عمقت الانقسام داخل مجتمعنا ، وعززت روح التشرذم والطائفية والعرقية والماطقية فيه

– فأصبح المواطن في حيرة من أمره ترى من يصدق ؟ ومن يكذب ؟ ومن ينقل الحقيقة كاملة ؟ ومن يزور ويحرف فيها ؟ .. وإعلامنا السياسي اليوم أربع أنواع.. وهو:

1ـ إعلامنا السياسي المستقل: والمفروض يعمل وفق معايير المهنية والانحياز للجماهير.

– ويجتهد ليستحوذ على قلوبهم وعقولهم.. ويتفنن في صناعة المادة الإعلامية السياسية والخبر السياسي والحدث السياسي.. من خلال طرح الوقائع بعيدا عن الفبركة.

 

– ويكون له قاعدة واسعة من القراء والمستمعين والمشاهدين يتفاعلون ويتواصلون معه بمقترحاتهم لتطويره.

– لكن لا بد أن نؤشر إن إعلامنا المستقل قد لا نجده.. وفق هذه المعايير على صعيد الواقع.

2ـ إعلامنا الحزبي: وهو الإعلام المرتبط بالأحزاب والجمعيات السياسية.. وهذا الإعلام يروج للحزب الذي يمثله.

– كذلك يقع ضمن هذا النوع الإعلام المرتبط بجهات خارجية.. الذي ينفذ أجندات دولية.

– وقد ينكشف سريعا ،أو انه يستخدم الأجهزة المتطورة والإعلاميين ذوي الخبرة العالية يستطيعون إخفاء أجنداته.

– ويستطيع كسب الجماهير للمادة الإعلامية المسيسة التي تقع ضحية لمؤثراته.. التي تملا السمع والبصر.

– فتسد على الفكر والرأي الحر المنافذ وتفتح الباب للانفعال والهياج.

 

3ـ إعلام الدكاكين: انتشرت بشكل هائل وسائل الإعلام .. وبمختلف الألوان والتوجهات في عراق ما بعد 2003.

 

– ما يثير الدهشة دخول كم هائل من التجار والطفيليين على مهنة الإعلام.

– ليقيموا محلات أو دكاكين لبيع الكلمة فيما يسمى إعلاماً.. ووكالات.

– وهي وسائل إعلامية مختلفة مهمتها تجارية صرفة.

– لكل حاجة لها سعرها.. ولا تلتزم بأبسط المعايير المهنية للإعلام.. ولا بالمعايير الأخلاقية العامة

– وينطبق عليها المثل القائل (يبيع أبوه من أجل المادة).

– هذا الإعلام تطور نحو الأسوأ.. وتفننً بابتزاز البعض.. من أجل الحصول على المال.

– فيبتز بعض المرتشين.. أو بعض المسؤولين من سراق المال العام للسكوت عنهم.

– أو الدفاع عنهم وتبيض صورته مقابل الدفع.

 

– وتجده يدافع بقوة عن شخص سبق أن اتهمه بأفظع الاتهامات.. ولم يرد هذا ويبرأ نفسه !!

– وهذا أخطر أنواع الإعلام.. فهو لا يتورع من الترويج للشائعات مهما كانت أضرارها.

 

4ـ الإعلام شبه حكومي.. وينطبق عليه قاعدة الإعلام الحكومي.. الذي يواجه مشكلات:

ـ المصداقية: فهو دائما محل شك حتى وان كان صادقا.

– فالناس لا يثقون بمن يعمل في هذا المجال.. فكيف يثقون بالإعلام السياسي ؟

ـ استغلاله: يستغل هذا الإعلام من جانب المسؤولين على نحو يتصف بالأنانية لبناء أمجادهم الشخصية.. من خلال الأحاديث.. توظيف كل الأمور لمصلحته.

 

ـ إبرازه للأخبار الحكومية الطيبة والتركيز عليها.. وتسليط الضوء على الانجازات أو تضخيمها.

– وإهمال الجوانب السلبية.. والتهوين من شأن الأخبار السيئة.. أو تبريرها.

 

ـ أما على صعيد السياسة الخارجية والعلاقات الدولية.. فتجد إعلامنا السياسي شبه الحكومي ضائع لا يعرف ماذا يعمل ؟

– فسياسة العراق الخارجية ليست مستقلة.. وبالتالي فهي غير واضحة.. وبذا يتخبط هذا الإعلام في مستنقع التصريحات المتضاربة.

بقيً أن نقول:

لو أجرينا فرزاً وتمحيصاً لقراءة أوضاعنا بهذا الخصوص فسنكون أمام:

– نسبة 70% لقاءات عرجاء بشخوص.. لا يفقهون من علم السياسة سوى الصراخ بشعارات زعمائهم أو كتلهم.

– وما يبتغيه الزعماء وتسويق أوامرهم ونواهيههم حسب الطلب.

– 20% من بعض ذوي الخبرات في العمل الحزبي من المعارضين (القدامى).. وكوادر جامعية من تخصصات مختلفة أقحمت في مجال التحليل السياسي في ضوء تجاريب غير مكتملة وغير متخصصة.

– فيما تبقى سوى 10% من متخصصين لا يظهرون سوى في نتف هامشية.. وحسب خطط إعلامية تقدمهم بطريقة تلغي:

– أي دور فاعل لهم ولا تسمح بنقل تصوراتهم وتحليلاتهم بطريقة وافية.

– أما لقصور في الإعداد للبرامج أو لتعمّد في طريقة التقديم المشوهة أو بسبب محدودية المساحة المتاحة في وسط عجيج وضجيج لزعيق الجهلة.

 

وبألم بالغ اتحسر على المتخصص في علم السياسة آلامه وأوجاعه أن تخصصه تم اختراقه من كل هب ودب مستثنين من ذلك انطباعات بعضهم عن طيب خاطر.

– واخيراً: نترك التعليق للقارئ.