No.1 : إنّ أيَّ اجراءٍ تقوم به < قيادة العمليات .! ومعها الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية في المداهمات المتعددة المهام , حول ما سنتطرّق له في الأسطرِ أدناه , فينبغي أنْ يغدو ذلك مؤطّراً ومراعياً للإعتبارات السياسية وللحكومة في الشأن المجتمعي ومداخلاته ومتطلباته , وكذلك انعكاساتها ومتغيراتها.
No. 2 : يتطلّبُ ايضا من هذه الإجراءات الأمنية – المهنيّة الأخذ بنظر الإعتبار الظرف الآني الذي تمرّ به حكومة السوداني < دونما دفاعٍ عنها او بالضد > من قِبل قوىً سياسية نافذة وفاعلة ومتضادة , طالما أنّ الأجهزة الأمنية ما برحت تابعة لحكومة السوداني.
No . 3 الموضوع الذي نطرق بواباته او نتطرّق اليه هنا قد لا يستحق ظاهرياً لتلكم المؤشرات السياسية التي جرى تأشيرها في الأسطر اعلاه , من زاويةٍ ما او بعض الزوايا الخاصة , إنّما يتساءل المرء او عموم الرأي العام عن ماهيّة ” الحالة السببيّة ” التي تدفع بحكومة السوداني لإستفزاز بعض الشرائح الأجتماعية في هذا التوقيت المحرج لها .!؟ , حيثُ وإذ شهدت العاصمة ” في جانب الكرخ ” في الأيام القليلة الماضية ما يمكن تسميته بحملة مداهمات قامت بها الأجهزة الأمنية لعدد من امكنة و” كافيهات ” وقاعات او صالاتٍ صغيرةٍ محدودة الحجم تجري فيها ممارسة : ( لعبة الدنبلة – البنكو , القمار , وارتشاف مشروبات روحية ) وفق البيان الرسمي الصادر بهذا الشأن , الذي كشفَ عن اعتقال اصحاب هذه الأمكنة والأشخاص المتواجدين فيها , بالإضافة الى اعتقال العمّال الذين يعملون هناك في مجال الخدمات , حيث تُوّجَ الأمر بإغلاق هذه الأمكنة .. ما من شكٍّ أنّ الأجهزة الأمنيّة التي قامت بهذه العملية كانت تؤدي دَورها كما مطلوبٌ منها , لكنّما الأمريتعلّق بالجهات العليا التي اصدرت اوامر هذه المداهمات .! , فما المسوّغ الذي يبرّر اعتقال عمّال الخدمات الذين لا علاقة لهم بكلّ ذلك وسواه .! , أمّا لعبة ” الدنبلة – البنكو ” فهي لعبة منتشرة في ارجاء ونوادي ومنتديات العراق منذ بدايات النصف الثاني من القرن العشرين وربما قبله , وهذه اللعبة يجري استخدامها حتى في البيوتات , ولا تزال ممارستها لحدّ الآن في بعض منتديات النقابات الترفيهية ودونما اعتراضٍ من الجهات الحكومية .! , أمّا مسألة وجود الخمور في هذه الأمكنة فله اكثر من معنىٌ واكثر من بُعدٍ .! حيث الأزدواجية والإنتقائية واضحة ومجسّمة في هذا الأمر .! , حيث الخمور وارتشافها مباح وحلال في عدد من النوادي والمنتديات < نادي الصيد , نادي العلوية , بارات مسموحة في نقابة الفنانين وفي اتحاد الأدباء > واخرى غيرها , والأنكى او الأنكى من الأنكى أنّ شارع ابي نؤاس يعجّ ويضجّ ليس بالبارات فحسب وانما بالكباريهات الرخيصة التي تقدّم ما اخطر من المشروبات الروحية , بالإضافة الى انتشار اعداد غير قليلة من محال بيع المشروبات الروحيّة المجازة رسميّاً في مختلف اروقة العاصمة والمحافظات , لماذا هذه العدالة غير العادلة على البعض , واستثناء البعض الآخر < ولم نسمع او استمع الجمهور الى وجهةِ نظرٍ قضائية بهذا الشأن .! > , ثُمّ إذ من المُحال ان نروّج هنا للمنوعات في قوانين الدولة المجزّأة والمصنّفة – المطلية بالإنتقائية , ولسنا بصدد ذلك ايضاً , لكنّه ولحسّاسيّة الظرف السياسي لحكومة السوداني , ولمراعاة الإعتبارات الإجتماعية وتشعباتها , فكان من الممكن عدم اعتقال اولئك العمال العاملين اولاً , ومن ثمّ عدم اعتبار الأشخاص المتواجدين آنذاك في تلك الأمكنة بأنهم جميعهم مشتركين وبالتساوي .! في لعب ” الدنبلة والقمار واحتساء الخمرة في آنٍ واحد , وحتى في التحقق او عدم التحقق في وجود بعضهم من دياناتٍ أخريات التي لا تُحرّم مثل هذه المحرّمات , علماً والأهم من ذلك أنّ تلكم الأمكنة المستهدفة هي ليست عامّة للجميع لإرتيادها في هذه المحظورات الحكومية ذات الأزدواجية , وانّما ومن خلال المعلومات المنشورة بأنها اقتصرت على بعض مجاميعٍ محدودةٍ من الأشخاص يمارسون هذه الألعاب ومشتقاتها فيما بينهم فقط .. كانَ ممكناً جداً اغلاق هذهنّ الأمكنة التي كأنّها صالات في التوصيف الرسمي الحكومي , اذا ما كانت من ضرورةٍ قصوى تؤثّر على الأمن القومي للبلاد .! , ودونما اعتقال المتواجدين فيها وزجّهم في ” التوقيف ” اوالسجون , وكم سيبقون فيها , وكم الثمن او الحكم عليهم .!
No. 4 إذ نؤكّد ونشدد أن لا سهاماً نقدية موجّهة الى الأجهزة الأمنية التي قامت بهذه العمليات , جرّاء ما صدر اليها من اوامرٍ وجهات عليا , لحكومة السوداني وقياداتها العسكرية التي ينبغي أن تأخذ في الأعتبار الى الظروف الأجتماعية للجمهور ومعاناة الجمهور للضغوطات الكبرى التي يجري تحمليها على اكتافه , منذ تسلّط احزاب الإسلام السياسي في عام 2003 والى الآن , سّيما ما يتكشّف ” اعلامياً ” من روائحٍ سياسية – مكروهة في الصراع المتصارع لأجنحة اسلطة فيما بينها , وهل يُراد تحميلها كأعباءٍ اضافيةٍ الى الجمهور , مقابل العابٍ ليست ستراتيجية في ستراتيجية الدولة.!
