تعرض العراق بأزمة سياسية, بعد انتهاء الانتخابات المبكرة, أدت لانسداد سياسي, لتكون النتيجة تأخر تشكيل الحكومة, واستقالة كافة أعضاء التيار الصدري, بسبب عدم تمكنهم من الحصول, على العدد الكافي برلمانياً, للتصويت على رئيس الجمهورية, مع رفضٍ باتٍ للحوار, مع قوى الإطار التنسيقي.
كان لتغيير قانون الانتخابات المبكرة, الأثر الكبير الذي تم سنه, حسب الدوائر المتعددة, وبغض النظر عن شبهات التزوير, حيث اعتماده على الكثافة السكانية, ألتي لا يمكن على الحصول عليها, من قبل الأحزاب, وكانت الحصة الأكبر للتيار الصدري, ليعمد بعد استقالة أعضائه, تحريك الشارع الموالي له, ودخول المنطقة الخضراء, ليحتل البرلمان العراقي, ثم الانسحاب والعودة مرة أخرى, من أجل منع عقد الجلسات, ثم الاعتصام داخل البرلمان, كي لا تتشكل الحكومة.
واختصاراً لم نعيد ذكر ما وقع, بعد ذلك من قتال ذهب من خلاله, العديد من الشهداء, الأمر الذي وُصف أنه انقلابٌ فاشل, ووقى جل شأنه العراق شر الفتنة, التي أرادها أعداء البلد من الفاسدين, الذين عاثوا في البلاد فاسداً, فأغلبهم مزورون للشهادات, ومن المعتادون على الكومشنات, أو تهريب العملة والنفط, مستغلين المناصب التي استولوا عليها دون حق؛ إضافة للفوضى التي اجتاحت المحافظات, من يطلقون على أنفسهم ناشطين, يحشدون بين فينة وأخرى, إعادة أعوام 2019 / 2022.
تشير المعطيات الراهنة, برغم ما حققته حكومة السيد السوداني, على الصعيد المالي, بإيقاف الارتفاع المُفتعل بسعر الدولار, وتوفير المواد من خلال, البطاقة التموينية وفتح منافذ رافدة, أضافة لكشف وإلقاء القبض على بعض الفاسدين, من سُراق النفط, والمتسببين بهدر المال العام, واعادة مئات التريليونات, من أولئك الفاسدين ومهربي العملة, والحد من مكاتب الصيرفة غير المجازة, التي لا تقل خطورة عن الساسة الفاسدين, رئيس مجلس الوزراء, سيقوم هذا الشهر بتقييم عمل المحافظين, لكشف هدر المال والمشاريع المتلكئة.
كل ما يجري من مكافحة الفساد, لا يعجب الفاسدين ورواد الفوضى, فأوامر التعيينات بالآلاف, أجهضت تظاهرات المطالبة المطالبة بالعمل, ليعملوا على إثارة الضجة, على سعر الدولار مع علمهم, أن سعر الدورلار مَنوطٌ, بسياسة البنك الفيدرالي الأمريكي, وليس كُل مايجري, من ارتفاع سعر الدولارفي العراق فقط, فقد تم شمول دولاً اخرى, منها دول الخليج ومصر والأردن, ومن المعلوم أنها دول لها علاقاتها, مع الولايات المتحدة الأمريكية,
حركة تشرين وعلى لسان أحمد الوشاح, يصف الحكومة الجديدة, إنها تلعب وهي لا تتصرف كدولة, ويحدد مدة هذه الدورة كأقصى حد, سنة ونصف فماذا سيحصل, إن لم تأتي النتائج على غير هواهم؟ هل سنرى نسخة محدثة, لما جرى عام 2019؟ هل ستعم الفوضى الشارع العراقي؟ ماذا ستكون شعاراتهم في المرحلة القادمة؟
