قوانين الحياة، تتفق على تكافل الفرص، واخذ كل شخص استحقاقه، حسب حجمه وفاعليته في الحياة، بالتالي لا يوجد رابح على حساب الأخر، إلا في قانون الغابة، مبني على شخص رابح وأخر خاسر، وهذا المفهوم اللاسف هذا المفهوم في قاموس بعض القوى السياسية، التي تعمل ألان.
إن مفهوم الديمقراطية الجديد الذي نعيشه اليوم، ليس هو انتخاب برلمان وحكومات محلية، كي تتنافس، تنافس الغابة لتقتات مع جمهورها المتنفذ، على حساب المواطن الذي أعطى صوته لهم.
تعيش اليوم الكتل السياسية حالة مضطربة من عدم الانسجام السياسي؛ بسبب الانشغال بإسقاط الآخر، على حساب خدمة المواطن، وجميعهم يريد أن يكون هو الغالب، وهذا غير ممكن في القانون الوضعي، وإذا كان كذلك فمن الطبيعي يكون هناك طرف خاسر، والطرف الخاسر لديه جمهور وأيضا لا يتنازل ويتعصب لجمهوره وهذا أمر طبيعي.
في ظل الظروف الحالية، الذي يمر بها البلد من أزمة اقتصادية، ومطالب بإصلاحات من قبل المرجعية المباركة والجماهير، لابد من تظافر الجهود والاتفاق حول الإصلاح الحقيقي، بمحاربة كبار المفسدين ومحاكمتهم محاكمة علنية، او هي أشبه بمحكمة الذي حكمت الطاغية، جراء أجرامه بحق الشعب وهذا لا يختلف عن جريمة الطغاية، لان الاثنين قد اضر بمصلحة البلاد والعباد.
بعد أطلاق الإصلاحات العبادية، حكمت المحكمة على احد المتهمين الذي كان يشغل منصب رفيع طوال سنوات، وبعد أن نطقت المحكمة كلمتها، بالحبس شوهد بعد أيام لا تتعده أصابع اليد والواحدة، يتجول في احد المستشفيات مع فريق من الحمايات الشخصية، فهل هذا أصلاح يا حكومة؟
ثمة امور لابد من معرفتها عن كيفية الإصلاح، هل يبدأ العبادي إصلاحاته من حيث يتفق جميع رؤساء الكتل السياسية، على انتشال العراق عما هو عليه اليوم تماشيا مع نصائح المرجعية عبر منبر الجمعة؟ ام يبدأ إصلاحاته وفق قانون الغابة، الذي عمل به طول سنوات خلت من عمر الديمقراطية؟
