بعد مضي خمسة اشهر من السنة الحالية دون إقرار الموازنة الاتحادية , توقع البعض بان ينتهز مجلس النواب أيامه المتبقية من دورته الحالية التي تنتهي في 14حزيران القادم للتوافق على الموازنة , من باب الواجب الدستوري وترك الأثر الايجابي سيما وان العديد منهم سيؤدون القسم للدورة القادمة لمجلس النواب الجديد , ولكن هذه الآمال قد تتلاشى سيما بعد مباشرة إقليم كردستان بتصدير النفط إلى تركيا , وهو من الاختلافات المهمة بخصوص الموازنة وقد أضيف عاملا جديدا , بصدور تصريحات من السيد مسعود البرزاني بولوج خيارات عديدة في العلاقة مع المركز بما في ذلك الانتقال إلى الكونفدرالية التي تحول الإقليم إلى دويلة ضمن العراق , وقد جاءت هذه التصريحات علانية في زيارته الأخيرة إلى فرنسا.
وفي ظل التحركات الجارية بين الكتل لتشكيل أغلبية تتيح لها تشكيل الحكومة الجديدة , فان موضوع الموازنة سوف لايكون الموضوع الأول ضمن الأسبقيات , فالتوافق على الموازنة قد يكون غير مرغوب به حاليا لان الحكومة القادمة التي لم تتوضح معالمها بعد , من مصلحتها صياغة موازنة لما سيتبقى من السنة المالية بما يتوافق مع برنامجها الانتخابي الذي ستعلنه عند المصادقة على منصب رئيس مجلس الوزراء , وربما هذا الاستنتاج يقود إلى تساؤل هل إن تأخير إقرار الموازنة كان مقصودا لخدمة مثل هذه الأفكار ؟ .
وبغض النظر عن الإجابة عن هذا التساؤل , فان عدم إقرار موازنة 2014 يعد تقصيرا واضحا من قبل مجلس النواب لان الوقت كان متاحا لإصدار الموازنة رغم الاختلافات بين الكتل حول موضوعها , فاغلب تلك الاختلافات كانت سياسية وليست فنية لان الجانب الفني كان من الممكن حله من خلال إعادة الموازنة للحكومة أو استضافة وزيري المالية والتخطيط لحل الإشكالات, باعتبار إن المالية معنية بالجانب التشغيلي والتخطيط معنية بالجانب الاستثماري ,ولكن المناقشات والمفاوضات شبه أغلقت لاسيما بعد أن انشغل اغلب الأعضاء بالدعاية الانتخابية , وفي حقيقة الأمر كان من الواجب عدم مغادرة هذا الموضوع أو تأجيله لأي سبب كان لان إصدار الموازنة استحقاق وطني ملزم لكل السياسيين .
وما يقلق البعض ما يتعلق بالضمانة في تشكيل الحكومة قبل نهاية السنة الحالية اوبقاء بضعة اشهر قد لاتشجع على إصدار الموازنة , وما يطرح في الشارع حاليا بأنه سيتم دمج موازنة سنة 2014 مع موازنة 2015, وهذا حل غير مقبول لامن الناحية السيادية ولا من الناحية الفنية , فمن الناحية السيادية فان الموازنة المالية هي واحدة من أعمدة الدولة الديمقراطية وغياب موازنة لسنة كاملة قد يكون من غير المقبول حتى في الأنظمة الشمولية , أما من الناحية الفنية فان الموازنة هي عبارة عن أداة تخطيطية للفترة القادمة ولايمكن أن تكون لفترة ماضية .
و الأشهر الخمسة التي انقضت , ليست بدون موازنة بالمعنى الحرفي لأنها قامت على افتراض وجود موازنة لان الصرف يفترض بأنه تم على أساس 1/12 من النفقات الفعلية لموازنة 2013 , ولكنها محدودة بالجوانب التشغيلية لان التخصيصات الاستثمارية يفترض أن تكون على وفق منهج يرتبط بأهداف تنموية , تأخذ عوامل ومتغيرات عديدة بنظر الاعتبار , وفي ضوء ذلك فان اغلب التوقعات المبنية على رجاحة العقل وحسن التصرف والنضوج السياسي , تتطلب أن يتم الإسراع بالمصادقة على الموازنة ووضعها في أولوية الأسبقيات , لأنها تتعلق بمصالح الشعب وحياته اليومية والتي هي أسمى من رغبات السياسيين المتعلقة في التسابق على تشكيل الحكومة .
لقد أظهرت الأشهر الخمس الماضية تأثيرات تأخير إقرار الموازنة على حركة الأسواق وعلى الأوضاع الخدمية ومجمل شؤون المواطنين , فالمشاريع شبه متوقفة والمقاولات تعيش حالة من الانتظار ربما ستكلف كثيرا من الوقت والأموال لانجازها فيما بعد , كما إن اغلب الوزارات والدوائر باتت تسير الأمور بما يتاح لها من تخصيصات , لقد تأخر البلد لسنوات وكان الجميع يأمل بان تكون هذه السنوات لتعويض الحرمان وليس الوصول إلى وضع لاموازنة فيه , والجميع يأمل أن يكون مردود الديمقراطية أكثر مما توقعوه بما ينعكس خيرا على الجميع , ودون الإسهاب بالوصف, فان من واجب ساسة البلد أن يضعوا مصلحة العراق فوق كل المصالح وان يجدوا حلا لإصدار الموازنة بدلا من العودة إلى ( الفزعات ) .
