انتمى لحزب البعث مع أخويه هشام وباسل العام 1959.. يقول طالب شبيب “القيادي في حزب البعث.. في مذكراته..” إن عادل عبد المهدي كان معتقلاً في معسكر الرشيد خلال انقلاب 8 شباط.. وانه وبعثيين آخرين مثل: صالح مهدي عماش تمكنوا من السيطرة على المعسكر مما ساعد حظوظ الانقلاب.
الانحياز لعلي صالح السعدي:
انحاز عادل عبد المهدي لجناح البعث اليساري بقيادة علي صالح السعدي في صراعه مع جناح حازم جواد العام 1963.. وبعد انقلاب عبد السلام عارف في 18 تشرين الثاني 1963.. اعتقل عبد المهدي في معتقل الفضيلية لفترة قصيرة.
العام1964.. وبعد تشتت تنظيمات البعث.. شكل بعض أنصار السعدي ما سمي بـ “لجنة تنظيم القطر”.. التي حاولت لَمْ البعثيين من جديد.. كان عادل عبد المهدي أحد أعضاء هذه اللجنة.. دخلت اللجنة في صراع مع القيادة القطرية “احمد حسن البكر وصدام حسين وآخرين) حتى انقلاب تموز 1968.. عندما شن نظام البعث حملة ضد يسار البعث.
ـ تخرج عبد المهدي من كلية التجارة (الإدارة والاقتصاد حاليا) في جامعة بغداد العام 1963.
– عين في وزارة الخارجية العراقية سكرتير ثالث منذ العام 1965.. بعد تركه حزب البعث الى الحزب الشيوعي القيادة المركزية.. وكان اسمه الحركي أبو أمل.
ـ حصل على بعثة الى فرنسا العام 1969 لإكمال دراسته العليا.. فحصل على الماجستير في الاقتصاد في العام 1972.. ولم ينل الدكتوراه.
ـ عاش في سوريا ثم لبنان حوالي عقد كامل بعد العام 1972 وهناك اقترب من منظمة التحرير الفلسطينية وحلفائها اللبنانيين.
ـ تعرف في سوريا على العديد من قادة المعارضة العراقية.. ووطد علاقته بجلال الطالباني الذي أسس الاتحاد الوطني الكردستاني في دمشق 1975.. في نفس السنة شارك عبد المهدي في تشكيل تنظيم من كوادر القيادة المركزية سمي بـ (وحدة القاعدة) وكان يتزعمه رياض البكري.. ترك عادل عبد المهدي لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي العام 1982.. كما تلاشى تنظيم وحدة القاعدة.
ـ عاد عبد المهدي لفرنسا.. وهناك عمل في التأليف والنشر. ويقول القيادي البعثي السابق صلاح عمر العلي: إن بداية علاقة عبد المهدي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية كانت في رغبة الأخير في نافذة لنشر رؤى المجلس في أوروبا.. ومن هناك توطدت علاقته بالمجلس الأعلى الإسلامي حتى أصبح ممثلا للمجلس في فرنسا.
ـ وخلال وجوده في كردستان نسج علاقات جيدة مع الحزبين الكرديين.. الديمقراطي الكردستاني بقيادة الملا مصطفى البرزاني.. والاتحاد الوطني بقيادة جلال الطالباني.
ـ العام 2003.. عادل عبد المهدي من فرنسا الى العراق.. وبإجادته الفرنسية والانكليزية وبخلفيته العائلية كنجل وزير سابق مثل عادل عبد المهدي مكسبا للمجلس الأعلى الذي رشحه في كل مناسبة تشكيل حكومة بعد العام 2004 لأهم منصب تنفيذي في العراق وهو رئاسة الوزراء.
ـ عاملا آخر ساهم في صعود عبد المهدي داخل المجلس الأعلى. فكون عبد المهدي “سيداً” من آل شبر.. ساهم في صعود حظوظه ليكون عضواً ففي مجلس الحكم المؤقت في العراق.
ـ لعب عادل عبد المهدي أدواراً مهمة أثرت ولا زالت تؤثر على حياة العراقيين.. حيث يروي بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي في كتابه “عام قضيته في العراق”.. إن عبد المهدي طلب منه منح المجلس الأعلى للثورة الإسلامية معاملة تفضيلية.. وقد رفض بريمر ذلك.
ويقول بريمر أيضا إن عبد المهدي ابلغ السيستاني في كانون الأول / نوفمبر العام 2003 بخطة سلطة الائتلاف المؤقتة لتسليم السلطة الى حكومة عراقية وفقا لقانون إدارة الدولة الانتقالي.. وان السيستاني وافق عليها.. ويضيف بريمر إن عبد المهدي اعترض بفعل موقف المجلس الإسلامي الأعلى على خطة بول بريمر لتسليم السلطة لحكومة عراقية تنتخبها مؤتمرات محلية.
ـ واتهم بريمر عبد المهدي فيما بعد بأنه نقل رسائل غامضة للسيستاني لان الأخير غير رأيه من تسليم السلطة مطالبا بحكومة منتخبة.. وهنا يقول بريمر إن الإسلاميين الشيعة في مجلس الحكم وعلى رأسهم عبد المهدي كانوا يرغبون في زيادة نفوذهم.. بينما كان موقف السيستاني مختلفا ويدعو لحكومة منتخبة تستلم السيادة.
ـ كما طلب بريمر من عبد المهدي بعد اعتقال صدام العمل على تخفيف سياسة اجتثاث البعث ووعد عبد المهدي بالمساعدة في ذلك.
ـ يروي علي عبد الأمير علاوي الوزير السابق في كتابه “احتلال العراق” إن عادل عبد المهدي هو من اقنع الأعضاء الشيعة في مجلس الحكم بقبول المادة 61 فقرة ج من قانون إدارة الدولة الانتقالي التي تمنح سكان 3 محافظات حق الفيتو على الدستور إذا صوت بأغلبية الثلثين ضد الاستفتاء.. وكانت هذه المادة شرطاً كردياً للموافقة على القانون. وفي هذا الصدد يقول بريمر انه طلب من عادل عبد المهدي إقناع الشيعة في مجلس الحكم بالتخلي عن رفضهم لهذه الفقرة.
ـ في النهاية تقرر إن تعلن الأمم المتحدة عن عدم إمكانية إجراء انتخابات في حزيران العام 2004.. ليوافق السيستاني على تسليم السيادة لحكومة غير منتخبة.. حيث تولى بريمر ونائب مستشار الأمن القومي روبرت بلاكويل وممثل الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي مع الأخذ برأي المرجع الأعلى علي السيستاني تعيين حكومة أياد علاوي التي كان عبد المهدي أحد منافسيه في منصب رئاسة الوزراء.. وانتهى به الأمر لتولي منصب وزير المالية.
ـ ويروي بريمر إن الأخضر الإبراهيمي ممثل الأمم المتحدة أخبره إن احمد ألجلبي حاول دعم ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء في مقابل منح ألجلبي منصب نائب رئيس الجمهورية.. وقد قرر الإبراهيمي استبعاد عبد المهدي لأنه إسلامي.. وطلب من بريمر إبلاغه بذلك فوافق بريمر في مقابل منح عبد المهدي وزارة المالية لضمان دعم المجلس الأعلى للحكومة المقبلة.
ـ فيما حاول عادل عبد المهدي إقناع بريمر إن (البيت الشيعي) قرر ترشيحه وإبراهيم الجعفري لرئاسة الوزراء.. وانه “أي عادل عبد المهدي” شخصياً يحظى بدعم الطالباني والجلبي وعدنان الباجه جي وغازي الياور. إلا بريمر عرض عليه وزارة المالية.
ـ وهنا طرح عبد المهدي فكرة توليه منصب نائب رئاسة الجمهورية.. كان أياد علاوي مرشح بريمر المفضل بينما كان حسين الشهرستاني مرشح الإبراهيمي المفضل.. وفي النهاية اقتنع الإبراهيمي بعلاوي بعد موافقة السيستاني وأعضاء مجلس الحكم عليه.
ـ ملاحظة مهمة في موازنة النصف الثاني لعام 2003 وموازنة 2004 التي أعدتها وزارة المالية تحت سلطة التحالف المؤقتة لم تزد نسبة المحافظات الكردية الثلاث عن الـ 5%.. من تلك الموازنات..
ـ وفي عهده وزيراً لمالية.. منح عادل عبد المهدي إقليم كردستان نسبة 17 % من موازنة العام 2005.. في حين عندما بدأ تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء في العام 1997 منح البرنامج حصة 13% من أموال النفط لصالح المحافظات الكردية الثلاث.. مع ملاحظة إن من كان يتولى إدارة البرنامج في كردستان هو “برنامج الغذاء العالمي”.. وليس الحزبين الحاكمين.
ـ عبد الهدي نائبا لرئيس الجمهورية.. بعد انتخابات كانون الثاني 2005 التي فاز فيها عبد المهدي بمقعد في الجمعية الوطنية عبر أصوات قائمة الائتلاف العراقي الموحد “وليس أصوات منحت له شخصياً” رشح عبد المهدي مرة ثانية لرئاسة الوزراء.. لكنه خسرها لصالح إبراهيم الجعفري.
ـانتخب نائباً لرئيس الجمهورية في نيسان العام 2005.. وأصبح له قصر.. ومكتب.. ومستشارين.. وطائرة خاصة.. وفوج عسكري كامل من الحماية.. وراتب وامتيازات مالية “منافع اجتماعية” رئاسية تبلغ حوالي المليون دولار شهرياً.
ـ يروي الوزير السابق علي علاوي أيضا انه في أيلول 2005 تم تداول وثيقة بعنوان “تصورات عن مبادئ الحكم في العراق”.. قيل إن عبد المهدي قد كتبها.. موجز الوثيقة هو إن شيعة العراق سيهيمنون على العراق كونهم الأغلبية.. وهذا ما تضمنه الديمقراطية لهم وان الاقتصاد.. وشكل الدولة يجب أن يتحول من المركزية الى الاتحادية.. والى سلطة المحافظات.. فشكل ذلك نقطة ارتكاز لتقسيم العراق الى ثلاثة أقاليم “إقليم شيعي.. وإقليم سني.. وثالث الإقليم الكردي”.
ـ عين عبد المهدي أخيه باسل عبد المهدي مستشارا لوزارة الرياضة والشباب في تلك الفترة.. وقيل وقتها انه قيادي بعثي سابق ومسؤول في اللجنة الاولمبية خلال فترة تولي عدي صدام حسين وحتى عقد التسعينيات.. وانه حصل على استثناء من قانون اجتثاث البعث.
ـ وأخيرا بيت القصيد.. يروي السفير هيل في كانون الثاني 2010.. إن عادل عبد المهدي أكد انه كما كان في الانتخابات السابقة يظل مرشحاً لرئاسة الوزراء!! ثم يعلق السفير هيل إن عادل عبد المهدي يتذكر الدور الذي لعبه السفير الأمريكي العام 2006 في منعه من الوصول لرئاسة الوزارة بسبب صلاته بإيران. وفي نفس اللقاء اشتكى عبد المهدي من إن أحد موظفي شركة بلاك ووتر الأمنية قتل.. وهو في حالة سكر أحد عناصر حمايته الشخصية.. فهل منحت أمريكا موافقتها لتسلمه رئاسة الوزارة ؟.. تحقيقاً لحلمه الكبير!!