لا نهوى ولا نرغب بالتذكير او إعادة التذكير حول ما سبق الأنتخابات الأخيرة التي انجبت هذا البرلمان الموقّر , من حرق صناديق الإقتراع لمرتين او اكثر , وتكسيرها بأخرى , وحتى من دون تحقيق في هوية الفاعل او الفاعلين .! , كما لا نود نبش التفاصيل الأخرى ذات العلاقة العضوية والجدلية بهذا الشأن , ثمّ بغضّ النظر الجزئي او الكلّي عن الدورات الأنتخابية السابقة وما لحقها من تشوهات وفسادٍ ماليٍّ فادح حين اعترفوا بعض النواب او النائبات عن نيلهم < حصتهم من الكعكة ! > بكلّ جرأةٍ او صلف وما جعلهم من اثرياء العراق المجهولة ثرواتهم في الخارج .
وإذ لسنا هنا بصدد التعرّض لما وممّا جرى سابقاً , لكنّ الواقع الفعلي لمجلس النواب العراقي الذي يمتلك الصلاحية الأعظم في تصديق ما تطرحه السلطة التنفيذية , فهو جليا يكشف أنّ مركز الثقل السياسي والفعال لأية دورةٍ انتخابية فأنما يتشكل من كتل احزاب السلطة او الأحزاب الدينية , وبالتالي فلا فرقَ يُذكر بين عموم البرلمان او رئاسة الوزراء في تبنّي والمصادقة على القرارات والقوانين ذات الطابع السياسي والستراتيجي , ولا سيما في اجراء بعض الأحزاب او الكتل لتحالفاتٍ تكتيكية مع بعض القادة الكرد او مع ساسةٍ محسوبين على المكوّن السنّي , فبالتالي ايضاً فأنّ القرارات والقوانين والمعاهدات تغدو جاهزةً للتنفيذ والتعاطي والتناول من دون طَبخاتٍ ولا اكسسوارات .
وهذا بالضبط ما يدعو للتساؤلِ ” ومن دونِ تساؤلٍ ” عمّا اذا كانت الأتفاقيات التي يصادق عليها البرلمان العراقي بأعضائه تمثّل آراء ومواقف الرأي العام او الشعب العراقي والتي غالباً ” او اكثر ” ما نقرأ ونستقرئ , ونلحظ ونلمس مديات الرفض الجماهيري لها عبر التظاهرات وعبر وسائلِ إعلامٍ ومن خلال ميديا التواصل الأجتماعي , فمن ذا الذي يمثّل الجمهور إذن .؟ هل الجمهور بصوته المبحوح او بأحتجاجاته , أم بنوابٍ ينتمون الى احزاب السلطة الحاكمة .! ومع امتيازاتٍ ” فوق المعقول ” لمعظم هؤلاء الذين ينيبون ويمثلون الذين لا يمثلوهم .!
