يقال “التكرار يعلم الحمار” ولكن ما نراه من أفعال وأقوال المستحمرين، ينفي هذه المقولة، ولعلها صادقة، لأن المستحمرين فاقوا الحمار غباءً!
كلنا يعرف المبدأ الإسلامي القائل “المتهم بريئ حتى تثبت إدانته”، الذي يعاكس ما يقولهُ الإسرائيليون “المتهم مُدان حتى تثبت برائته”، ولذا فمن الواضح جداً، أن مَنْ يعمل وفق المبدأ الأول فهو مسلم، وبخلافهِ فهو إسرائيلي، أما إذا إعتقد الأول، وعمل وفق الثاني، فماذا نقول عن مثل هذا الأحمق؟! في تلكم الحالة قد نكون ظلمنا الحمار بتشبيههِ أحدهم.
تُوجهُ اليوم الإتهامات إلى الأشخاص، وبدون أدلة واضحة، ولكن تحت سفسطة من الإشاعات والأقاويل، وتهويل إعلامي، مع غباء متلقي، ثم يطلبون من المتهم إثبات برائتهِ، بالرغم من أنهُ في حقيقة الأمر، لا يصدق عليهِ عنوان المتهم أصلاً! فما معنى أن تشن حرب إعلامية على شخص، لإن أحد أقاربهِ قام بفعلٍ مُشين، ألم يكن إبن النبي نوحٍ كافراً!؟ أليس أبو لَهبٍ عمُ النبي؟!
ليس فينا معصوم(سوى إسم رئيس الجمهورية)، ولذا فمن المعيب علينا كإعلاميين، وكعقلاء بالدرجة الأساس، أن نحاسب الآخرين على أقل الهفوات، وكأننا لم نقع فيها! بل الواجب يدعونا إلى أن نُعينهم، للوقوف مرة أُخرى أمام أنفسهم، وأمام الأزمات التي يواجهونها، ففي ظل حكومة التقشف الحالية، أعتقد أن من تسنم منصباً في الحكومة العراقية، قد ظلم نفسه.
التعديل الوزاري الذي يسعى له العبادي، يجب أن لا يكون صورياً، ولا يكون لِكُتلٍ على حساب أُخرى، كذلك يجب تشكيل لجنة لتقييم أداء الوزراء الحاليين، وماذا حققوا خلال تسلمهم ملفات وزاراتهم، وتقوم اللجنة بالإجراء وفق مقاييس علمية إحصائية رصينة، ويجب أن تمتاز هذه اللجنة: بالمهنية والتخصص والإستقلال، وإلا فما معنى أن نستبدل وزيراً ناجحاً، بوزيرٍ لا ندري ماذا سيكون فعلهُ، سوى أنهُ من ذوي الإختصاص(تكنوقراط)!؟
إن مطالب الشعب بمحاربة الفساد والفاسدين وإقتراح تعديل وزاري، يعني إبدال الفاشلين، وليس إستبدال لمجرد الإستبدال، فلا فائدةَ يرجوها الشعب.
بقي شئ…
يجب تغيير الآلية قبل الأشخاص، هذا ما نريدهُ ونتمناه، فافهموا وما أظنكم من الفاهمين.
