ينبغي لكل حزب سياسي أو حاكم يقود السلطة أن يضع في حسابات حكومته خطة إستراتيجية ممنهجة وفق آلية مدروسة بشكل علمي وواقعي وقابلة للتطبيق على أرض الواقع بعيداً عن الوعود والتصريحات الإعلامية للإستهلاك المحلي لكي تفضي في نتائجها الى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بإعتبارهم الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها في كل الأوقات وتحت أية ظروف كانت حسب مبدأ الأخذ والعطاء لكي تأخذ العملية السياسية دورها الريادي وتستكمل حلقاتها الأساسية في قيادة الدولة .
لقد بادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني وضمن حملته الإنتخابية الى طرح مشروع الإصلاح كمبدأ سياسي وبرنامج عمل للحكومة القادمة من أجل النهوض بالواقع الخدمي وتغيير ما يمكن تغييره من خلال كشف ملفات الفساد ومحاربة المفسدين وقطع دابرهم وإستئصالهم من المجتمع الكوردستاني كونهم يشكلون بما يشبه بالمرض الخبيث الذي ينخر في جسد الدولة , حيث بدأ باكورة برنامجه الإصلاحي بحزمة من القرارات الجريئة لإصلاح الواقع الصحي بعد أن تم تشخيص الخلل ومتابعته من قبل شخص السيد نيجيرفان البارزاني راعي الإصلاح والبناء والإعمار في كوردستان , وتلاها إكتشاف مطبعة كبيرة تقوم بتزوير العناوين وطبعها على أغلفة الأدوية ومحل تصنيعها وتأريخ نفاذها كضربة قاصمة أخرى لرؤوس الفساد من قبل الأجهزة الأمنية المختصة وتم إحالتهم الى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل حفاظاً على صحة المواطن الكوردستاني ولكل من تسول له نفسه المساس بأمن كوردستان , ومبادرة جديدة لحكومة كوردستان في تخفيض أسعار البنزين حسب تصريح المتحدث الرسمي لحكومة الإقليم لتضرب عصفورين بحجر واحد أولها للتخفيف عن كاهل المواطنين وثانيهما سد الطريق على المتلاعبين بتجارة الوقود بعد إستحصال المبالغ المستحقة للإقليم في الموازنة السنوية لعام 2019 كإستحقاق دستوري , وهذا غيض من فيض ضمن إستراتيجية الإصلاح المطروحة .
لقد آل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على نفسه أن لا يدخر جهداً في خدمة الكورد وكوردستان الاّ وأن ينفذه في برنامجه السياسي والإصلاحي في الحكومة القادمة بعد تشكيلها بأغلبية مريحة لأنه يمثل القوة السياسية الأولى على مستوى العراق والإقليم بلا منازع بعد أن راهن الكثيرين من مراهقي السياسة ومن الذين لا يريدون الخير للكورد وكوردستان على إنهاء دور الحزب بعد إجراء الإستفتاء على الإستقلال في الخامس والعشرين من أيلول 2017 , لكن خاب ظنهم وبئس ما فعلوا , وعاد الحزب متصدراً المركز الأول وأقوى مما يظنون , وعاد السيد الرئيس مسعود البارزاني الى الواجهة السياسية كأقوى مسؤول حزب سياسي على مستوى العراق والإقليم وحسب الإستحقاق الإنتخابي لحزبه في البرلمان الإتحادي وبرلمان كوردستان وفق عدد المقاعد التي حصل عليها كطرف سياسي قوي لتغيير موازين القوى في التنافس للحصول على الحقائب الوزارية في حكومة بغداد المرتقبة .
ستبقى كوردستان بأيادي أمينة وتستمد قوتها من قوة الحزب الديمقراطي الكوردستاني , حيث ستفتح أمامه آفاق المستقبل المشرق لإعادة بناء وإعمار البنى التحتية لإقليم كوردستان في السنوات الأربع القادمة , في الوقت الذي ينبغي على الأحزاب الكوردستانية المساهمة في دعم الحكومة الجديدة على أن يتم أولاً ترميم البيت الكوردي من الداخل وحل جميع المشاكل العالقة من أجل المصلحة العليا للشعب الكوردي بعد أن ذاق الأمرين من تصرفات الحكومات المتعاقبة على إدارة الدولة العراقية في نظرتها الشوفينية للكورد من خلال خرق متعمد وفاضح لبنود الدستور العراقي في أكثر من خمس وخمسين مادة دستورية .