لا يخلوا نظام سياسي, من مؤسسة تشريعية, تكون مسؤولة عن سن القوانين الجديدة, أو تعديل ما موجود منها عند الحاجة, ومتابعة عمل الحكومة وتقويمه, ومحاسبة مسؤوليها التنفيذين عند الضرورة.
تلك المؤسسة التشريعية, برلمانا كانت أو مجلسا نيابيا, أو كونغرس أو مجلسا للعموم, على إختلاف التسميات, باختلاف الأنظمة السياسية, تهتم بمتابعة عمل الحكومة, ومحاسبتها على الأخطاء, وخصوصا من قبل أحزاب المعارضة, بهدف إظهار فشل الحكومة, وإسقاط رجالاتها, وربما أحيانا.. لتوفير الخدمات للمواطنين, وتحسين حياتهم.
تبقى عملية الإستجواب, أهم ألية لمحاسبة الحكومة وأعضائها, رغم أن هناك أليات غيرها, كالإستضافة للمسؤول المعني, أو المراسلات والاستفسارات الرسمية, إلا أن الإستجواب يعني, أن القضية وصلت إلى حد لا يمكن حله عن طريق أخر, وأن الأمر لا يمكن السكوت عنه, وأن المسؤول يجب أن يتخذ قرار بشأن, إقالته أو إبقائه في منصبه, وأن الشعب يجب أن يطلع على ذلك.
أحيانا تقوم أحزاب الحكومة, مركزية أو محلية, بقطع الطريق أمام أي جهة معارضة تريد الإستجواب, بأن تقوم هي بإستجواب رجالها, وحينها تتحكم بسير الإستجواب, ونوعية الأسئلة المطروحة, فيكون الإستجواب بلا معنى, بل ويلمع صورة المسؤول.
في حالات أخرى, يكون المستجوب “بكسر الواو”, ممن لا يملك الإمكانية الشخصية والفنية, اللازمة لإدارة الإستجواب, وإستخلاص المعلومات, فيبدوا كالأبله أمام المسؤول, فيقوم “بتلطيش” النقاشات يمينا وشمالا, وهي حالة تدعم المسؤول أيضا.
بعض الاستجوابات, لا تهدف لحل مشكلة, وإنما تبحث عن كبش فداء, لتقدمه للجمهور الغاضب لتهدئته, وكما حصل سابقا, في إستجواب وزراء الكهرباء.. وأخرى غيرها تهدف لتصفية حسابات جهات سياسية بينها.
توقيت الإستجواب, هو قضية بحد ذاتها, لكن ما يميز هذا البعد, هو أن الإستجوابات, تحصل في السنة الأخيرة من عمرها التشريعي, حيث الإنتخابات قريبة.. ولكم فهم السبب.
الإستجواب ألية لمحاسبة مسؤول ما, عن قضية أو أخطاء وفساد, سبق أن تم محاولة حلها بالأليات السابقة, أما أن تصبح أداة سياسية لمهاجمة الخصوم, وإعتبارها دعاية انتخابية مبكرة, بغض النظر عن نتائجها, ضارة كانت او نافعة.. فهذا هو التهريج بحقوق الشعب, والفساد بأم عينه.
