تُخرج كليات ( الصيدلة )  في جامعاتنا في كل عام أكثر من (1500) طالب وطالبة يتوزعون بين المشافي والمراكز الصحية فضلاً عن إكمال عدد منهم الدراسات العليا داخل البلد وفي خارجه .. ومن الملاحظ أنَّ قانون فتح صيدلية يجب أن يؤيد ويعزز بصيدلي متخرج في جامعة عراقية أو عربية أو أجنبية معترف بها .. وهذا ما أصبح خيالاً وأسطورةً في العقود الأخيرة بعد هيمنة التجار والمتنفذين على أغلب الصيدليات وشراء هذه الإجازات أو على الأقل تخصيص نسبة من مواردها وأرباحها إلى صاحبها الحقيقي .. أما مراقبة توزيع الأدوية وعملها وعلاقتها بالمذاخر والمخازن ووزارة الصحة والصيدليات الأخرى فقد وقع بيد مافيات خطيرة جداً على واقع هذا العلم الخطير الذي لا نجد له مثيلاً في الإهمال في كل دول العالم ..فعندما تذهب إلى صيدلية يمكنك أن تحصل على أي دواء بلا جهدٍ أو تعب أو
( وصفة ) طبية عليكَ فقط أن تدفع مبلغاً من المال !
وهو أمرٌ يخالف كلياً القوانين العلمية والنقابية والإنسانية للصيدليات التي من المفترض أن يكون القائمون عليها والمسيطرون على حركة بيع وشراء الأدوية فيها من المتخصصين فقط .. وللتذكير فقط فإن مفاصل الدولة بأغلبها تعاني من ظهور وتراكم سلبيات خطيرة جداً على مستقبل مواطننا في المجالات الأمنية والإقتصادية والمعيشية .. لكنَّ الأمر حين يصل إلى ما يخصُّ صحة المواطن وتدمير بنيته الجسدية من خلال عدم وجود أية قنوات للمراقبة في توزيع الأدوية أو مراقبة عمل الصيدليات قبل أن تتحول إلى كابوس جديد وإستبدال شرف هذه المهنة بخرافة يتسلى بها الناس في احاديثهم فأعتقد أنَّ الأمر يحتاج إلى تظافر جهود وزارة الصحة ونقابة الصيادلة والعمل بالقوانين التي تضع حداً للتلاعب بأسعار الأدوية وطرق خزنها وإستيرادها وتوزيعها وبيعها بهذه العشوائية ومحاسبة المقصرين الذين إختاروا الجلوس في البيوت وترك الصيدليات بأيدٍ غير أمينة ..