بعد أن زعم حميد نوري، نائب المدعي العام في سجن جوهردشت، بأنه لم يشارك في مجزرة صيف عام 1988، بحق 30 ألف سجين سياسي من أعضاء وأنصار مجاهدي خلق، فإنه وبعد أن جوبه بالادلة والوثائق وبشهادات الشهود من السجناء السياسيين الذين تسنى لهم النجاة من تنفيذ حکم الاعدام بحقهم، فقد إعترف بتواجده هناك وبما جرى هناك لکنه فيما يخص “لماذا تم إعدام هؤلاء الأشخاص وفي أي تاريخ تم إعدامهم”، فإنه خاطب المحکمة السويدية قائلا بأنه يجب أن تسألوا الحكومة الإيرانية عن ذلك!
نوري الذي کما يبدو وبسبب موقفه الضعيف وزيادة الادلة القانونية ضده، فقد تم حصره في زاوية ضيقة ولذلك فإنه يريد جعل الحکومة الايرانية تبدو هي من أمرت بذلك وإنها المسٶولة عن ذلك ويجب توجيه الاسئلة لها، وهو بذلك وبحسب تصوره يريد أن ينفذ بجلده من العقوبات المترتبة على دوره.
حميد نوري، وبحسب ماقد نقلت وسائل الاعلام عن المحکمة السويدية في ستوکهولم، واسمه المستعار حميد عباسي، متهم بالضلوع في إعدامات جماعية للسجناء السياسيين، تمت في سجن رجائي شهر (جوهردشت)، وهي تهمة ينفيها ويدعي أنه في تلك الفترة كان يعمل في سجن إيفين من 1982 إلى 1993، لکن المعلومات والحقائق التي واجهها جعلت المحکمة لاتصدق مزاعمه وترفضها مع ملاحظة إنه حاول حتى في وضعه وموقفه هذا الدفاع عن النظام حيث کان يصف النظام الايراني في أقواله أمام المحکمة ب”الجمهورية الاسلامية المقدسة” وإن من أعدموا ليس بسبب “آرائهم السياسية”، بل بسبب مشاركتهم في “العمليات المسلحة” وأضاف أنه في نفس الوقت الذي شنت فيه منظمة مجاهدي خلق الهجوم العسكري المعروف باسم “الضوء الساطع” عام 1988، والذي أطلقت عليه الحكومة الإيرانية اسم عمليات “مرصد”، سمع عن سجين آنذاك أن عددا من السجناء خططوا أيضا للتمرد في داخل السجن، وكانوا ينوون قتل حراس السجن، وهو أبلغ رؤساء السجن بذلك.
وفي کل الاحوال، يجب ملاحظة ثمة أمر مهم جدا وهو إن ملف مجزرة صيف عام 1988، قد أصبح حقيقة ماثلة لم يعد بوسع النظام الايراني التهرب أو التنصل منها وإن کل الحقائق باتت تسير لصالح الضحايا عموما ولصالح منظمة مجاهدي خلق وهو مايجعل وضع النظام حرجا جدا أمام الشعب الايراني الذي يحتفظ بذکريات مٶلمة بشأن هذه المجزرة ولايزال مصدوما بما قد تسببت به من آلام ومعاناة لأهالي وأقرباء ومعارف الضحايا ولاسيما وإن الاوضاع تسير نحو المزيد من التأزم وحتى الانفجار.
