للإرهاب وجوه واشكال ومسميات عديدة أشدها خطراً ذاك الذي يكون تحت رعاية وإشراف السلطة ، وفي العراق بات الارهاب ظاهرة يومية من صناعة السلطة .
تتلاحق الاحداث الامنية والسياسية في العراق بشكل متسارع فتؤكد في كل مره ان البلاد غارقة في الارهاب ، ففي لقاء تلفزيوني بثته أحدى الفضائيات العراقية مع المدعو واثق البطاط زعيم ما يسمى بحزب الله – تنظيم العراق ، والذي أعلن مؤخراً عن تشكيل جيش المختار ، أكد البطاط أنه المسؤول عن قتل العراقيين المناهضين لسياسات الحكومة وإيران وأضاف بأنه على استعداد تام للإستمرار في تلك الاعمال الارهابية معترفاً بتورطه في استهداف مخيم ليبرتي الذي يقطنه عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بهجمات صاروخية أسفرت عن سقوط ضحايا وألحقت اضرارا مادية.
والبطاط الذي أعلن استعداده بالدفاع عن حكومة المالكي والوقوف معها بشتى الوسائل ومنها العسكرية فهو وفق أي توصيف قانوني بالعالم يعتبر مجرما خارجا عن القانون والعدالة ، إلا في العراق يصول ويجول مهدداً العراقيين بالقتل والابادة الجماعية.
من جهة ثانية أعلن محافظ نينوى اثيل النجيفي العثور على كميات كبيرة من الاسلحة والمتفجرات في مزرعة تابعة لأحد مستشاري رئيس الوزراء نوري المالكي ، وقال النجيفي في تصريح صحفي أن قوات الأمن بمدينة الموصل ضبطت كميات هائلة من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف المورتر والهاونات ومتفجرات وبدلات سوداء أفغانية كانت مخبأة في مزرعة تابعة لأحد مستشاري المالكي في المحافظة.
وفي فضيحة اخرى كشف وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري عن إستمرار تدفق الأسلحة من طهران إلى النظام السوري عبر العراق ، وقال زيباري في مقابلة صحفية نشرتها أحدى الصحف العربية الصادرة في لندن أن العراق لا يقوى على منع تدفق الأسلحة الإيرانية إلى سوريا ، وفي سياق متصل كشفت مصادر إستخباراتية عن توفير حكومة المالكي والميليشيات العراقية الدعم اللوجستي لنظام بشار الاسد ، وأكدت المصادر ان المالكي وظف الأراضي والأجواء العراقية بالكامل لنقل أسلحة ومقاتلين إلى سوريا للقتال إلى جانب نظام الاسد.
وفي تقرير سابق أعدته منظمة العفو الدولية بخصوص أحكام الإعدام في دول العالم ، إعتبرت المنظمة العراق وإيران أكثر دولتين تنفذان حكم الإعدام في العالم ، وتكمن أهمية التقارير من هذا النوع في الكشف و بالارقام عن حجم الجرائم التي ترتكب ضد الشعب العراقي و تؤشر مدى حجم الإرهاب الذي يمارس ضد الشعبين العراقي والإيراني بغياب كامل للعدالة والقانون اللذان يحددا من الجاني والمجني عليه! .
ومع إصرار العراقيين على الإستمرار بالإنتفاضة الشعبية في ست محافظات التحقت بها محافظات الجنوب يستمر القمع الحكومي بالممارسات الإرهابية والتغطية على جرائم الميليشيات الممولة من إيران ، وبالتزامن مع كل ذلك تتكشف فضائح فساد المسؤولين والسياسيين وهروب بعضهم إلى خارج البلاد محملين بأموال الشعب التي سرقوها في ظل عهد الديمقراطية الإيرانية التي تحكم العراق!.
[email protected]
