فساد الكراسي كفساد الملح، ” فمن يصلح الملحَ إذا الملحُ فسد؟!!”
فعلاج الفساد يبدأ من الرأس حتى القدمين , أي من أعلى إلى أسفل , وفي مجتمعات الحكم بالعصابات المسلحة المعممة , المتوجة بألف فتوى وفتوى لتمرير المآثم وتبرير الخطايا والجرائم البشعة بحق الإنسانية , لا يمكن لقوة أن تعالج رؤوس الفساد أو تشير إليها لأنها ستنتهي في الحال.
ففي هكذا مجتمعات يكون الفاعل دائما مجهول , ولا يمتلك أحد الشجاعة للإشارة إلى الفاعل , لأنه سيُقتل وقاتله سيكون مجهولا حتما.
وهذا هو ديدن السلوك المرهون بفقه العصابة المسلحة الخارجة عن القانون , أو التي هي فوق القانون.
فالذي يتحدث عن الفساد هم أبو الفساد , والذي يفكر بإصلاح ما فسد , يستحيل إلى ضحية مسجلة ضد مجهول.
فالفساد هو الدستور والقانون والقوة والسلطة!!
ولا فساد بلا عمامة , وإلا كيف يمكن تفسير إستشراء الفساد في مجتمعات تكاثرت فيها العمائم والأحزاب والفئات المؤدينة بأنواعها؟!!
وسيأتي الفاسدون بمبررات ومسوغات لفسادهم الذي لا يرونه كذلك , لكن الحقيقة المريرة أن العمائم قد أفتت بأن الوطن بما عليه وفيه , أي الجمل بما حمل عبارة عن غنيمة يستوجب تقسيمها على الغالبين في غزوتهم المباركة بالحديد.
فما يحصل لا يمكن تسميته بالفساد , وإنما حق شرعي ورزق من الرب الذي يُعبد , والمصنّع على مقاسات الأهواء والرغبات.
فالذي يتحدث عن الفساد هو الفاسد , لأن الفاسد يطبق شرعا وفتوى , ويمارس حقوقه التي وهبها له ربه الكريم , والذي خصه بها دون الآخرين!!
فقل عاش الفساد وأفلحَ الفاسدون!!
“…وكل ما هو آتٍ , آت…”