من مراقبة بسيطة للمشهد العراقي، يتضح أن ما يُقارب 80% من المرشحين للإنتخابات القادمة وجوه جديدة، ولو تم إنتخابهم فقط في القوائم لكان المشهد متغير 100% عن سابقه، ومُعبر عن تطلعات المجتمع للتغيير والإصلاح، لكن المهم هل ستتاح الفرصة الكافية لهم قبل الإنتخابات وبعدها، للمساهمة في بناء الدولة، وهل كل جديد يلبي الطموح العراقي بالتغيير؟
ثمة قلق كبير ينتاب المجتمع وبعضهم إستسلم وصدق ما يتمناه معمرو السياسية، ووجد معظم الكتل تمسكت بقيادات القوائم، وحشوها شباباً للتنويه بالتغيير، ولكن الفاعلية للمشبوهين والفاسدين الساعين للحصول على المناصب الرئيسية.
واحدة من أهم أولويات الدولة العراقية هي المحافظة على أموال الموازنات، وموازنة هذا العام جاءت بعد مخاض لوثته المصالح الإنتخابية، مقابل إستحقاق سياسي وإقتصادي وإصلاحي، ومساحات الخوف ما تزال مهيمنة على المشهد، رغم إنتفاء الذرائع التي تقف حجر عثرة أزاء الشروع الفعلي بمحاربة الفساد، وتدعو لمغادرة الشعارات والتهديدات التي لم توقف غولاً إفترس الوطن والمواطن.
تعرض العراق الى جملة من الصدمات الإقتصادية والسياسية والأمنية، ورغم قساوة التجربة إلاّ أن العراق إستوعبها، وأفرغ عن محتوى عراقي له القدرة على التكيف، والتعامل بجدية وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات، التي كانت تستنزف موازنات الدولة، وتذهب الأموال الى مشاريع بعيدة عن الإستراتيجية والأولوية والآنية، وكل ما يُعمل بأغطية إنتخابية ومظهرية أقل إنفاقاً وأكثر ظهوراً وخداعاً وذات مغانم شخصية أكثر من خدميتها، ومع ذلك كانت البدائل الإجتماعية ومن بعض القوى المتطلعة للبناء حاضرة، ولكن الفساد هو الوحيد الذي يتعافى ويتغذى حتى على مأساة المواطن وبأحلك الظروف.
إن المرحلة المقبلة ينتظرها تشكيل معالم المرحلة الجديدة، ومغادرة محال القلق والخوف والتحديات الأمنية، والشروع ببناء دولة بعد 14 عام من السياسة الحافلة بالأخطاء والفشل، وتثبت الديموقراطية بعد سنوات من إكتساب الخبرات والنضوج لمنع تكرار أخطاء تصدر شخصيات للمشهد السياسي، ومفهوميتهم الخاطئة للتغيير بالتبادل النفعي بين أطراف للمناصب الرئيسية، ووزير (سين) يتحول الى وزارة (صاد) وبالعكس، وكل يعمل على قلع مفاصل الوزارة من الباب الى الأثاث وإنتهاءً بالمدراء الى رؤوساء الأقسام والمشتريات وشركات التعاقد مع الوزارة.
كثير من فئات الشعب لها القدرة على إيجاد حلول للمشكلات، ولها تطلع بعراق مستقرة سياسياً وإقتصادياً وأمنياً، وينتظر بفارغ صبره قرع طبول الحرب على الفساد.
التطلع للمستقبل وحده لن يكفي، والشباب ليسوا كلهم شباب في القوائم الإنتخابية، وطبيعة المخاوف من تكرار الأخطاء السابقة، ناجم من تسلط بعض القوى على رئاسة وسياسة المرشحين، ولن يكون شبابها إلاّ أدوات بيد كبار الفاسدين، وببساطة سيُفرغ التغيير من محتواه وجوهر ما يتطلع له المواطن، ولكن الظروف مهيأة للشروع بمرحلة جديدة تنطلق بتغيير فعلي، يحقق الإستقرار وإنتقال العراق من مرحلة تأسيس الديموقراطية الى تثبيتها، والمواطن هو اليوم من يملك أدوات التغيير، وإلاّ لو تركت بعض القوى متحكمة بالمشهد السياسي، فلن يكون سوى إفراغ للتغيير وكل التصريحات والوعود مجرد إدعاءات صورية لا تلامس الحقيقة المرجوة، وإذا جاء التغيير فعلى المواطن أن يكون فيه أداة فاعلة، وعلى القوى السياسية تحمل مستحقات المرحلة، وأهمها حرب حقيقة على الفساد.