تبدأ حملات مكافحة المخدرات بنشر لافتات يُكتب عليها ( كلّا للمخدرات ) ، ثم يتم القبض على متعاطين وتجّار ويحُكم عليهم بالسجن، ولكن بفضل الواسطات والرشا وفلان بظهري، يخرج المتهم من السجن وينفلت من العدالة، ونبقى في ذات الحلقة ندور لأن المجتمع تحكمه المصالح وليس العدل. لانستغرب عندما نسمع عن دخول المخدرات من المنافذ الحدودية رغم التصريحات المتكررة بشأن انتشار مفارز الأمن، وإعداد برامج لمكافحتها والحد من انتشارها، لكننا ما نستغربه هو انتشار المواد المخدرة بقلب الصروح التربوية لتصبح في متناول أيدي الطلبة، وهذا الأمر لاينذر بخطر بل يضعنا أمام صورة مؤلمة وحقيقة بشعة توضح عدم جديتنا بوضع الحلول الجذرية ومدى وعينا بحجم هذه المشكلة التي باتت تهدّد حياة الشباب وسلم المجتمع ، وتتناقل الأنباء القبض على تاجر مخدرات واعتقال شبكة تتاجر بالمواد الممنوعة تقودها إمرأة لكن الأهم من ذلك ماهي نهاية هذه التصريحات وفيلم تجارة المخدرات ؟ بادرت وزارة الداخلية بإطلاق ورش وندوات لتعريف الشباب بخطر الإدمان كما تشارك بعض منظمات المجتمع المدني والناشطين بإنقاذ المدمنين من الاستمرار في تعاطي المواد السامّة عبر المحاضرات النفسية، والتوعية الهادفة إلى إنقاذهم من الموت المحتوم ، ورأيت أن دور بعض الشابات والشباب من الناشطين في مجال مكافحة المخدرات يضاهي دور الجهات التشريعية المسؤولة عن تفعيل قوانين تحمي المواطن من فساد المتنّفذين وتجارة المنتفعين من بيع هذه السموم بين الأطفال والبنات والشباب لتضييعهم و كسب الأموال الطائلة ، ورغم أن المسؤولين عن ملف المخدرات يبذلون جهوداً في منع تمريرها عن طريق سيطرات التفتيش الحدودية والمطارات والطرق، لكن هذه الجهود ستذهب مع الرياح إذا لم يتم تفعيل قانون صارم يضرب بقوة على أيدي المستفيدين من انتشار المخدرات ، ولذا مهما اتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات وشدّدت بالتوصيات ونشرت أفراد الأمن والمخابرات لن تفلح إذا لم تدعمها السلطة التشريعية بإقرار عقوبة الاعدام بدلاً من السجن بحق كل تاجر ومروّج ومتعاطي لمنع أي مواطن من التجارة بها أو تعاطيها .. جميعنا نأمل واقع أجمل ونتحدث عن غدٍ أفضل ولكن لن نرى هذا الغد بدون الخوف من قانون حازم يفزع منه الجميع دون استثناء.
