*- في محاولة غريبة لأعضاء مجلس النواب لتثبيت إمتيازاتهم بشكل دائم أو زيادتها ، تحت ظلال أجواء الفساد الإداري والمالي والتربوي التي يعيشون فيها بشكل غير مسبوق ، وبمساندة السلطة التنفيذية التي كانت منهم بفعل التداول السلمي لكراسي السلطات البائسة ، شرعوا لهم مجتمعين قانون إتحاد البرلمانيين العراقيين رقم (86) لسنة 2017(1) ، ( بغية إستثمار الكفاءات والطاقات البشرية من أعضاء مجلس الحكم وأعضاء السلطة التشريعية والمساهمة في بناء تشكيلات قانونية تتماشى مع الأسس الديمقراطية وإحترام الدستور وتطوير الدور البرلماني لمن مارس العمل البرلماني في تقديم المشورة والمشاركة في الإرتقاء بمستوى مؤسسات الدولة وتماشيا مع روح الدستور ونصه ، شرع هذا القانون ) ، وكأنهم الآتون بما لم تستطعه الأوائل ، وليس مجرد زمر خراب ودمار حل بالعراق منذ إحتلاله سنة 2003 ولحد الآن ، ولا أريد الإطالة في السرد ، لأن ما ثبتناه من نماذج التشريعات في ظل الإحتلال الغاشم سنة 2003 ولحد الآن ، يجسد صور سعي المذكورين في تحقيق المكاسب المادية الشخصية الآنية والمحافظة عليها ، على حساب المصلحة العامة بشكل معلن أو خفي ، ومنها تأسيس كيان الظل لمجلس النواب ، أو بديله من موقع آخر ، وحسبهم أنهم يحسنون صنعا ، إعتقادا منهم بدوام ما لا يدوم ، وإن لم يكونوا بمستوى إنجاز المطلوب في كل المجالات علما وعدلا وعملا ، ولعلهم غفلوا عن يوم يتم فيه إلغاء كل ما صنعوا ، بقلم الشعب الذي سلبوا ونزعوا إرادته بحكم التوجهات العرقية والطائفية والمذهبية ، التي زرعوها في عقول الغالبية الجاهلة ، وتلك واحدة مما سيتكفل بها الزمن لإعادة ما أنفق من الخزينة العراقية في سبيل تحقيقها خلافا للنفع العام ، وإن كل ما سرقته أيدي قوى الظلام خلال (15) خمسة عشرة سنة ، سيتم إستردادها وإن إمتدت مدة إسترجاعها إلى زمن أحفاد أحفادهم ، وما علينا إلا بيان بعض ما تضمنه القانون المذكور ، برهانا ودليلا على ما قدمنا ، على الرغم من ختم بيان الدائرة الاعلامية في مجلس النواب المؤرخ في 29/1/2018 بعبارة ( مع إحتفاظ المجلس بحقة القانوني بالمقاضاة ، وكما يأتي :-

المادة -2- أولا- يؤسس بموجب هذا القانون إتحاد يسمى (إتحاد البرلمانيين العراقيين) يتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري .

ثانيا- بغداد هي المقر الرئيسي للإتحاد ، وله أن يفتح فروعا في الأقاليم والمحافظات .

المادة -3- يسعى الإتحاد إلى تحقيق الأهداف الآتية :-

أولا- تنظيم ودعم جهود أعضاء الإتحاد بما يكفل إسهامهم في بناء العراق الديمقراطي الإتحادي ، من خلال تلاقح الأفكار بين التجارب البرلمانية المختلفة في العراق ، كدعم مجلس النواب والحكومة بالبحوث والتصورات والخبرات التي تخدم مسيرة البناء على مختلف الصعد .

*- من مهازل من لم يتم بناء العراق الديمقراطي الإتحادي على يديه وهو في السلطة التشريعية ، أن يدعي ذلك وهو خارجها بسبب رفضه من قبل الشعب بعدم إعادة إنتخابه ؟!.

ثانيا- التواصل مع المؤسسات المماثلة المحلية والعربية والأجنبية للإفادة من تجاربها بما يخدم العراق الإتحادي ، والعمل على نشر الثقافة الديمقراطية بين المواطنين .

*- من سيتكفل بنفقات الإيفادات وإستقبال الوافدين ، خزينة الدولة أم إشتراكات الأعضاء ؟!.

ثالثا- توثيق التعاون بين أعضاء الإتحاد والعمل على تطوير كفاءاتهم المهنية والدفاع عن حقوق الأعضاء .

*- هل يوجد للأعضاء حقوق أكثر مما إكتسبوا بغير وجه حق ، لينشأ كيان يدافع عنها وأعضاؤه هم الحكم والخصم ؟!.

رابعا- الدفاع عن حقوق الأعضاء المادية والمعنوية .

*- تأكيد لما سبق ، وجنبة مالية لم يتمكن النواب من إخفاء نواياهم أزاء ما يسعون إليه ؟!.

المادة-4- أولا- يحق الإنتماء إلى الإتحاد لكل عراقي شغل واحدا أو أكثر من المواقع التالية في دولة العراق بعد عام 2003:

1- عضوية السلطة التشريعية .

2- عضوية مجلس الحكم .

ثانيا- لايتمتع بعضوية الإتحاد عضو السلطة التشريعية الذي رفعت عنه الحصانة ، وصدر بحقه حكم قضائي بات بالإدانة في جناية عادية أو جنحة مخلة بالشرف بناء على ذلك .

*- ومن من أعضاء السلطة التشريعية من صدر بحقه حكم قضائي بات بالإدانة في جناية عادية أو جنحة مخلة بالشرف ، وقد نشرت وسائل الإعلام المختلفة وعلى لسان النواب أنفسهم ، ما شابت له الولدان من جرائم الفساد الإداري والمالي والتربوي دون مساءلة أو عقاب ؟!، وآخرها فضيحة بيع منصب رئيس مجلس النواب بمبلغ (30,000,000) ثلا ثين مليون دولار ، مقابل إنسحاب أحد المرشحين مع ضمان إستيزاه في إحدى وزارات الحكومة الجديدة ؟!.

المادة – 5- يكون الرئيس الفخري للإتحاد هو رئيس مجلس النواب .

*- تكريس لدكتاتورية السلطة التشريعية في حقيقتها وظلها ؟!.

المادة -9- سابعا – مناقشة وإقرار الموازنة العامة للإتحاد والحسابات الختامية .

المادة -11- تمارس الأمانة العامة الإختصاصات الآتية :-

أولا – إدارة شؤون الإتحاد بما يؤمن حقوق الأعضاء ويؤدي إلى تحقيق الأهداف .

*- تأمين حقوق الأعضاء أولا ، ثم تحقيق الأهداف التي لا تخرج عن إطار الحقوق التي تضمنها نص المادة الثالثة أعلاه ؟!.

خامسا- تحديد بدل الإشتراك السنوي لعضوية الإتحاد .

*- لماذا لم يحدد مقدار بدل الإشتراك في القانون ، ما دام المنتمين من صنف واحد ، أم هي الطريقة المعتادة في إخفاء تفاصيل الجانب المالي ، مثلما لم نتعرف على ما يتقاضاه النائب من مقدار المكافأة والمخصصات الشهرية وسندهما القانوني ؟!.

سادسا- إعداد ميزانية الإتحاد والحساب الختامي وتعيين مراقب حسابات .

سابعا- تقديم الإقتراحات لتعديل القوانين إلى لجان مجلس النواب وتقديم البدائل عند طلب إلغائها .

*- كل ما صدر عن ما يسمى بالسلطة التشريعية منذ الإحتلال سنة 2003 ولحد الآن ، لا يرقى إلى ما يريده الشعب ، والذي تم تشريعه من قبل ذات النواب أصحاب مقترح التعديل أو تقديم البديل ، فأين كنتم من ذلك يا جهابذة التشريع الفاشل والفاسد طيلة سنين خلت ؟!.

المادة-14- أولا- للإتحاد تشكيل لجان فرعية في كل محافظة من محافظات العراق ، تتكون من برلمانيي تلك المحافظة للمساهمة في تحقيق أهدافها .

*- لقد أوضح القانون بأن أهدافه السعي في الدفاع عن حقوق الأعضاء المادية والمعنوية ، وعليه فإن إناطة تلك المهمة بمن هم في السلطة وليس في الإتحاد ، تمهيد لضمان إستمرار الدعم في هذا الجانب ، من قبل من سيكونون يوما إعضاء في الإتحاد ؟!.

ثانيا- للإتحاد تشكيل لجان عمل وحسب الحاجة ، مشابهة للجان الدائمة الموجودة في مجلس النواب لتنسيق العمل بينهما .

المادة– 15- تتكون مالية الإتحاد من :-

أ- بدلات الإنتماء والإشتراكات السنوية .

ب- الهبات والمنح والمساعدات التي تقدم للإتحاد .

ج- لمجلس النواب ضمن تخصيصاته في الموازنة العامة الدعم المالي الكافي ، يمكن الإتحاد من تحقيق أهدافه وإقامة نشاطاته لقاء خدماته الإستشارية إلى مجلس النواب .

د. عوائد المشاريع التي ينفذها .

*- لا أعتقد أن هنالك ما يحتاج إلى بيان الرأي ، لعدم وجود الدليل الأكثر من تحمل خزينة الحكومة الرسمية لتكاليف النفقات التي تخص الإتحاد ، بإستثاء الإعلان رسميا عن عوائد المشاريع التي ينفذها النواب من خلال الإتحاد ، بعدما كانوا يديرونها خفية ولمصالحهم الشخصية البحتة في ظل مجلس النواب ؟!، خلافا لمواد الدستور والقانون ؟!.

المادة -16- أولا – ينظم الأمين المالي للإتحاد مالية الإتحاد ، ويسجل وارداته ومصروفاته في سجل حسابات خاص ، يتم تصديقه لدى الكاتب العدل ، ويعد الموازنة السنوية بتقرير مالي يرفع إلى الأمانة العامة .

ثانيا- تعين الأمانة العامة مراقب حسابات لغرض تنظيم التقرير المالي الختامي للإتحاد .

ثالثا- تخضع حسابات الإتحاد لمراقبة ديوان الرقابة المالية .

المادة– 17- أولا- تشكل رئاسة مجلس النواب لجنة من (5) خمسة أعضاء من مجلس النواب ، على أن لايكونوا مرشحين للأمانة العامة ، مهمتها تنظيم الإنتخابات للدورة الأولى للإتحاد ، وتحل عند إكمال الإنتخابات وتولي الأمانة العامة أعمالها .

ثانيا- تختار الأمانة العامة وبالتنسيق مع رئاسة مجلس النواب عددا من أعضائها للعمل كمستشارين متطوعين للمجلس .

*- أوليس بعد الحق إلا الضلال ، إن لم يسارع مجلس النواب الجديد ، إلى إلغاء رديف كيانهم الفاشل والفاسد في كل المقاييس ؟!. الضامر للجنبة المالية المانعة من إصداره ، والمتمثلة في أكثر من نص على ( الدفاع عن حقوق الأعضاء المادية والمعنوية ) ، وخلافا لما أكده أكثر من نائب في عدم وجود تكلفة مالية لقانون اتحاد البرلمانيين على الحكومة ، لأن الأموال سيتم توفيرها من الهبات وبدلات الإشتراك ، متجاهلين مضمون نصوص المادة (15) أعلاه ، وما أضيف من كشف لاحق بموجب قانون مجلس النواب وتشكيلاته المرقم (13) لسنة 2018 ، المخالف لقرار المحكمة الإتحادية المرقم (21و29/ اتحادية اعلام/2015) في 14/4/2015 ، اللاحق بيانه في المقالة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4476) في 8/1/2018 .