ليس بإمکان إدارة الرئيس الامريکي جو بايدن الشعور بالثقة والاطمئنان من المساعي المبذولة من أجل العودة للإتفاق النووي مع النظام الايرني مع ماقام ويقوم به الاخير من نشاطات وتحرکات مشبوهة بإتجاه مضاد، ولاسيما وإن هناك العديد من التقارير التي أکدت على إن ماقد قام به النظام خلال الاسابيع الاخيرة، يثبت نواياه غير السليمة بشأن إلتزاماته بخصوص الاتفاق النووي، ومن دون شك فإن الاوساط السياسية والتشريعية الامريکية ليست تنظر بعين الشك الى ماقد قام ويقوم به النظام الايراني فقط، بل إنها تنظر بعين السخط والغضب أيضا.
خلال الشهر المنصرم والذي شهد الکثير من المواقف والتصريحات الصادرة من جانب أوساط سياسية وتشريعية أمريکية رافضة لعودة الولايات المتحدة الامريکية للإتفاق النووي، فإن الذي يبدو واضحا هو إن تيار وإتجاه الرفض الامريکي للعودة الامريکية للإتفاق النووي في تصاعد مستمر، وبهذا الصدد فقد كتب 43 عضوا في مجلس الشيوخ من كلا الحزبين الأمريكيين رسالة إلى جو بايدن أعدها بوب مينينديز وليندسي جراهام، يدعون إدارة بايدن إلى رفض العودة إلى الاتفاق النووي وطلبوا من إدارتة التوصل إلى اتفاق شامل مع النظام الإيراني بشأن القضايا الأخرى، بما في ذلك الأنشطة النووية والعمليات الاستفزازية في الشرق الأوسط وبرنامج الصواريخ الباليستية. وقد أفادت نشرة”هيل”يوم الخميس 25 مارس أن السناتور الديمقراطي بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسناتور الجمهوري ليندسي غراهام أعدا هذه الرسالة .
الملفت للنظر إن رسالة أعضاء مجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي، قد دعت وبحزم الى استخدام “كل القوة الدبلوماسية والاقتصادية الأمريكية بالتنسيق مع حلفائنا في مجلس الأمن الدولي والمنطقة” للتوصل إلى اتفاق “يوقف النظام الإيراني عن امتلاك سلاح نووي وأنشطة مزعزعة للاستقرار في المنطقة وتضمين برنامج الصواريخ الباليستية. وهذا يعني بأن العودة الامريکية للإتفاق النووي ليست کما يتصوره ويتمناه النظام الايراني، وإن إدارة بايدن وهي ترى تصاعد إتجاه الرفض الامريکي للعودة للإتفاق النووي، فإنها وتبعا لذلك وکحد أدنى ستعمل مابوسعها من أجل إجراء تغييرات کبيرة على الاتفاق النووي وعدم إبقائه على السياق والنمط الذي کانت عليه في السابق وخصوصا بعد أن قام النظام الايراني بإستغلال ذلك الاتفاق وإستغلال ما قد تداعى عنه على مختلف الاصعدة ، وليس هناك من شك بأن الادارة الامريکية لن تتجاهل الاوضاع الداخلية في إيران والتي تسير في إتجاه مناقض ومعارض لما يطمح إليه النظام الايراني خصوصا وإن هناك الکثير من الملفات الحساسة المتعلقة بالاوضاع في إيران أمام المحاکم والمنظمات الدولية.