الضريبة سلاح فعّال تستخدمه الحكومات لمعالجة المشاكل الإقتصادية التي تصيب الإقتصاد لغرض رفد الخزينة العامة للدولة بإيرادات جديدة تساهم في تقليل العجز الحاصل في الموازنة,ولا يختلف إثنان على أهمية الضريبة ومشروعية استخدامها لهذا الهدف, ولكن على أي حكومة تعتبر نفسها عادلة أن تتوخى الدقة والعدالة عند رفع سقف الضرائب وأن يكون هناك مبدأ أساسي يتم تثبيته قبل شروعها بالعمل وهو (إبعاد تأثيرات الضريبة عن جيوب الفقراء والمعدمين وذوي الدخل المحدود) لأن المشاكل الاقتصادية عندما تعصف في اقتصاد أي بلد فإنّ أكثر مايتأثر بها هم هذه الطبقة المسحوقة التي تعيش تحت خط الفقر, والحمدلله بفضل أداء الطبقة السياسية في بلدنا فإن أعداد المواطنين الذين يصنفون ضمن هذه الفئة في تزايد مخيف في بلدنا, لذا يجب على الحكومة أن تأخذ بنظر الاعتبار أن تكون قرارات رفع الضرائب لاتمسّ هذه الشريحة من المجتمع, وعليها أن تبحث عن منافذ متنوعة لايرادات جديدة بعيداً عن المواطن الفقير.
ان رفع أسعار الخدمات الرئيسية في البلد مثل الكهرباء والماء والنقل والمحروقات وغيرها من الأمور الرئيسية في حياة المواطن والتي لايمكن الاستغناء عنها لها نتائج سلبية عليه لأنه بالإضافة لعدم تمكنه من تسديد الفواتير الجديدة لهذه الخدمات لضيق موارده المادية فانها ستعمل على رفع أسعار السوق بشكل كامل لارتباط هذه الخدمات بشكل مباشر مع مختلف قطاعات الإقتصاد مثل الصناعة والزراعة والنقل وغيرها, فعلى الحكومة أن تركز على الطبقة الميسورة في المجتمع والذين لديهم القدرة على دفع الضرائب الجديدة وكذلك بالامكان رفع سقف الضرائب على السلع الثانوية والكمالية وهي كثيرة جداً مع وضع ضوابط على التجار والمستوردين على عدم عكس هذه الزيادات على المواطنين بل يجب أن يتحملون تلك الزيادات من نسب أرباحهم .
كذلك يجب أن تبحث الحكومة عن منافذ جديدة لزيادة الايرادات المالية وهي كثيرة ومنها على سبيل المثال لاالحصر الضغط على المصارف الأهلية لزيادة رأسمالها المقرر من قبل البنك المركزي والذي سيحقق ايرادات كبيرة للخزينة, ومنها التشديد على المؤسسات الحكومية لضغط نفقاتها بشكل حقيقي لأنه بالرغم من تقليل التخصيصات المالية لها في الموازنة العامة فلازال هناك هدر كبير في الإنفاق وبالإمكان الاستغناء عن كثير من التفاصيل لتوفير مبالغ طائلة للخزينة,ويجب تفعيل القوانين والإجراءات الخاصة بمعالجة الفساد الكبير الذي ينتشر في جميع مؤسسات الدولة والذي تخسر الخزينة بسببه مبالغ كبيرة جدا,كما يتوجب على الحكومة أن تتخذ الإجراءات السليمة لتفعيل وتنشيط القطاعات الإنتاجيةً والقطاعات التي تحقق ايرادات مالية للدولة ومنها القطاع الصناعي والزراعي والسياحي, والعمل على تقديم التسهيلات الكبيرة للمنتجين في هذه القطاعات لغرض تحفيزهم للعمل وتطوير مشاريعهم وتوسيعها ماسيحقق انتشار السلع المحلية في السوق والتي ستغنينا عن استيراد مثيلاتها من الخارج بالعملة الصعبة وبذلك سنوفر الكثير من المال المهدور إضافة أنها ستوفر فرص عمل كثيرة للعاطلين عن العمل وتعمل على تحريك الركود العام الموجود في السوق, وكذلك يجب إعادة النظر في الرسوم والضرائب الكبيرة التي تفرض على تلك المشاريع والتي ستوصلهم لايقاف تلك المشاريع بسبب ارتفاع كلف الإنتاج بشكل كبيروعدم وجود جدوى إقتصادية من استمرار عملها.
ختاماً دعوتي للحكومة أن تبحث عن الحلول العلمية الصحيحة والمنافذ المناسبة لتحقيق الزيادة في ايراداتها المالية لتقليل العجز في الموازنة وتجاوز المشاكل الاقتصادية التي تعصف بالبلاد لكن بعيداً عن جيوب الفقراء الخاوية.
