لم يتفق العراقيون على أمر واحد مثلما اتفقوا على أنهم سرقوا ، سرقوا في وضح النهار بأساليب ثلاثة ، يتصدرها الاختلاس والتلاعب بشكل مباشر ، وهذا الفعل بدأ منذ وزارة أياد علاوي مرورا بكل الكابينات الوزارية دون استثناء ، والأسلوب الثاني تحويل الأموال لصالح الغير ، والأسلوب الثالث قام على اصدار القوانين التي تساعد على سرقة المال العام ، ابتداءا من الرواتب والمخصصات والمنافع الخاصة وصولا الى المولدة وسائق سيارة المدام . والغريب ان الاختلاس والتلاعب والرشوة لم تعد من الافعال المخلة بالشرف الوظيفي ، والأغرب ان المختلس يعترف بارتكاب الجريمة ، بل وربما يفاخر بفعله المشين هذا ، والفضائيات تشهد مثل هذه الاعترافات ، وكم من مسؤول صرح بانه ارتشى او سرق او تلاعب بالمال العام، ونتيجة لكل ما تقدمنا به يمكن ان نضيف الغباء الإداري لدى تصدي أي المسؤول للمشكلة المالية ويحاول معالجتها بطرق بدائية قائمة على الاقتراض او الاستقطاع من فقراء الوظيفة العامة او المتقاعدين .ان مسألة عدم التحسب للطوارئ واغفال انشاء الصندوق السيادي كان واحدا من اسباب تدني العمل المالي الذي لم يستطع أي مسؤول على الإطلاق ان يوفق فيه لان الشخص غير المناسب كان في المكان غير المناسب، واليوم نجد أن العراق بمجرد ان انخفضت أسعار النفط تعرض لأزمة مالية لا يعرف أي مسؤول الخروج منها بقرارات مناسبة ، لأن غياب المسؤول المناسب كان حصيلة العبث بالبلد منذ تولي هذه النماذج أمر البلد عام 2003 ، لقد غييب المال العام حتى بلغت المبالغ المصروفة لأكثر من ستة آلاف مشروع وهمي للفترة من 2005 ولغاية 2014 أكثر من 350 مليار دولار ، حسبما يرد دوما في تصريحات عضو اللجنة المالية البرلمانية السييدة ماجدة التميمي ، وان عشرات المليارات سرقت عن طريق الكومشنات على المشاريع المقامة ، فمثلا قدر المخصص لإنشاء مصفى العمارة 6 مليار دولار في حين ان القيمة الحقيقية 4،2 مليار دولار ، الفرق يذهب لجنوب الفاسدين ، كما وان الكثير من القوانين التي اصدرها البرلمان بكل دوراته كانت لصالح رواتب او مخصصات المسؤولين ابتدأ من رئاسة الجمهورية وصولا الى المدراء العامين ، يضاف إلى ذلك صرف بدلات السفر والتمريض والأدوية للوزراء والنواب ، كما ان مواكبهم وحماياتهم وما يترتب عليها من اموال طائلة تصرف اليهم دون وجه حق ، اضافة الى السيارات المخصصة لهم ولافراد عائلة كل وزير او نائب او وكيل او مدير عام ، زد على ذلك ان هناك الالاف من اتباع الاحزاب والكتل يتقاضون أكثر من راتب بخلاف تقاليد المالية العامة منذ تأسيس الدولة العراقية ، كما أنهم استغلوا العقار العام والشارع العام والطريق العام لصالح هذه الفئات التي أخلت بالقوانين وعبثت بالمال العام وتركت الخزانة خاوية عرضة للازمات وكان اخرها الازمة الحالية التي عرت كل من تصدى للعملية السياسية والإدارية منذ الاحتلال الامريكي .
ان العراق بات اليوم بحاجة الى ثورة تقض مضاجع السراق وتعيد الاموال المهربة إلى الخارج ، وتعمل على اعادة توزيع هذه الثروة بالعمل الجدي على تحريك الاقتصاد واستيعاب البطالة وإعادة النظر بالناتج القومي ، وهذا يتطلب أن يتنحى كل من تصدى للعملية السياسية لصالح الكفاءة والوطنية….والا سيظل السؤال على كل لسان أين ذهبت أموال العراق.؟