في المدة الإضافية ، وفي ظل تصريف الأعمال تتضح بطولة حكومة الكاظمي في قرارها رقم 380 لسنة 2021 القاضي بتوزيع قطع من الأراضي السكنية لأعضاء مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية والسادة والسيدات من هم بدرجة وزير ولم يشر القرار الاسباب الموجبة ، هل هم فقراء الحال ؟ هل هم لا يمتلكون منازل للسكن .؟، هم يملكون بدليل أعفائهم من شرط مسقط الرأس والتعهد بعدم امتلاك أرض سكنية ، نعم ، انتهت كل مشاكل الشعب الا مسألة سكن القضاة الفوق الاغنياء بالقياس لخط الفقر في العراق ، رواتبهم ومخصصاتهم بعشرات الملايين ، اما من هم بدرجة وزير من السييدات والسادة فهم فوق شبهات الفساد ، هم يتصفون بالنزاهة ونظافة اليد ،، قراركم هذا يا مجلس وزراء تصريف الأعمال يضيف عارا جديدا عليكم بعد عار قرار تخفيض العملة الوطنية التي رفعتم بموجبه الفقر بنسب عالية وبنسبة 30 بالمئة في اسعار الدواء ونسب اضافية متراوحة على اسعار الغذاء وزدتم نسب الحقد الطبقي عليكم وعلى امثالكم ممن توالى على حكم العراق بعد عام 2003، وكما يقول المثل العراقي الدارج ،، ما بيكم خيير،، تزيدون الفقير فقرأ وتزيدون الغني غنى ، وتطلبون التأييد الشعبي .
ان قراركم هذا هو تلاعب بالمال العام في الوقت الحرام ، وما عليكم الا التراجع عنه وهو وصمة سوداء ستلاحقكم اذا ما سرتم به للأمام ..