لقد نبهنا مرارا وتكراراً أن مشكلة العراق ليس في الإحتلال ولا الوضع السياسي ولا الأثني ولا القومي ولا الطائفي لا هو بسبب أعوان النظام السابق أو النظام الحالي وإنما في القضاء الذي ظل مصنع الأزماتفي سكوته أو إجراءاته , وقد قلنا بداية التغيير بأن فتح صفحة جديدة للعراق لن تتم بدون توفير جهاز قضائيمهني قادر على مراجعة وسائل وأساليب النظام السابق بما يستوعب المرحلة الجديدة ويعيد العدالة للعراقيين ومؤسساتهم , ولكن القضاء العراقي الذي كان من المفترضأن يتم بنائه على المهنية والإستقلالخيم على هذه المفاهيم سيرة المحمود الملوثة بالنظام السابق,بدائها بتوسلاتهالرخيصة لأنصاف مترجمي عناصر الإحتلال من أجل ضمان قيادته للسلطة القضائية  ليعقبها بأنواع من التواطيءالرخيصلإرضاء بعض رجالات النظام الجديد اللذين حضوا بعناية تفوق ما تحضى به إسرته القضائية التي إلغي دورها في إدارة سلطة كان ومازالت مسؤولةعن نقل القضاء من الوضع التابع الى ديوان رئاسة الجمهورية للنظام السابق الى الوضع الذي رسمه له أمر سلطة الإتلاف رقم 35 لسنة 2003 وقانون إدارة الدولة الصادر بتاريخ 31/5/2004 ودستور 2005 ليتحول القضاء في الظل السيءللمحمود الى تشكيلات ذيليةللحكومة واجهزتها الأمنية وقواتها المسلحة تنفذ رغبات أصحاب العضلاتالحكومية على حساب الدستور والقوانين والمهنية وقسم اليمين الإلهي .
لسنا في وارد اليوم للتذكير بافعال المحمود التي ألغى بها الإختصاص التشريعي لمجلس النواب وإستقلال الهيئات المستقلة  وإلغاء اللامركزية التي جاء بها دستور 2005 ولا بدوره بإنهيار المنظومة الجنائية والمدنية والشرعية التي تركوها لنا أجدادنا قبل عصر المحمود ,ولكن دوره الخطير الذي نبهنا به حول مجموعة قضاة المنطقة الخضراء اللذين يطلق عليهم تسمية (قضاة الإثتي عشري)اللذين تحولوا الى صولجان بيد القائد العام للقوات المسلحة يجرم بهم من يعاديه كالهاشمي والعيساوي ,وربما مقتدى الصدر إذا خرج عن طاعته,ويحمي بهم من يرضى عنهم من المجرمين والفاسدين كمشعان الجبوري الذي ما زالت مشاهد الذبح والدم التي روج لها لم تغادر ذاكرتنا الطرية ولكنه الآن تحول بمكرمة قضاة المنطقة الخضراء الى حمامة المالكي في المناطق السنية,
الحقيقة إننا بالكاد لم ننتهي  بعد من الحرائق الوطنية التي اشعلتها المحكمة المركزية في قضية نائب رئيس الجمهورية والعيساوي ومشتقاته ليدخلونا بحريق وطني آخر بنفس الطريقة التي صممها لهم المحمود والتسهيلات المكانية والبشرية التي وفرها لهم من أجل أن يوحي للقوى الوطنية والمهنية والشعبية والدولية بأن المحكمة كانت كاملة وعادلة  فقط من أجل التستر على إنفعالات ومخالفات القائد العام للقوات المسلحة وأمرائه اللذين حولوا حياة وحريات الناس ومصالحهم الى بضاعة تباع وتشترى من قبل القوى الأمنية والقوات المسلحة بتصديق وإمضاء القضاء العراقي ,
لا نريد أن ندافع عن اي متهم ,ولكن نسأل (الحمير) القانوني الذي أفتى بشرعية القبض على النائب العلواني ,متى إتهم شقيق العلواني القتيل ومتى صدرت مذكرة القبض عليه ,ولماذا لم يتم تبليغه بها ونشرها طبقاً لعلانية المحاكمة الواردة بالدستور والقوانين الجزائية ,وهل تم تصديق مذكرة إلقاء القبض من قاضي تحقيق الرمادي المختص مكانياً, ولماذا لم تصطحب قوة التنفيذ مختار المنطقة قبل المباشرة بتنفيذها حسب قواعد الإصول الجزائية ,وهل هناك إعلان دستوري لحالة طواريء وطنية أو محلية ليتم تنفيذ أمر القبض بعد الساعة الثالثة فجراً بقطعات عسكرية مسلحة ,ومتى كانتمهمة تنفيذ أوامر القبض على المواطنين من واجبات قطعات الجيش العراقي , ومتى كانت القوى الأمنية تمثل بجثث المتهمين ؟؟؟؟؟
لقدتعودنا على عجز القضاء العراقي في مواجهة إستهتار المحمودولن نتوقع الكثير من العناصر القضائية ولا المهنية ولا التعليمية التي تنتفخ بالمناصب والشهادت الفارغة من أن تبدي رايها المهني الصادق بما جرى ويجري ,ولكن نلوم القوى الوطنية وعناصرها التي زمرت على مدى أشهر على فضيحة دبر العطية ولكنها تغابتقبل أيام عن الإنقلاب القضائي الذي صنعه مدحت المحمود وبعض من فضلاته القضائية بدعوى قضائية من العطيةنفسه ليعيد المحمودنفسه رئيساً لمجلس القضاء الأعلى خلاف الدستور والقوانين من أجلضمانتنفيذ اوامر مكتب رئيس الوزراء ويعيد الزمرة القضائية القابعة في المنطقة الخضراء التي شتتها القاضي الحميريقبل إستبعاده, فيعاود المحمودتجميعهم بخدمة رئيس الوزراء يمارسوا نفس إعمالهم في صنع الإزمات الوطنية دون واعز لضمير قضائي أو أوطني أو إنساني وطالما هي قابعة بالحفظ والصون بجحر منطقة الجبناء ,
وليس أمامنا إلا أن نكرر ما قلناه ,فلن تكون التظاهرات ولا العصيان السلمي أو المسلح ولا إستقالات أعضاء مجلس النواب ولا إستقالة الحكومة ولا الإنتخابات القادمة وتشكيل الحكومة الجديدة ولا شرف الخزاعي أو الجعفري أو المالكي ولا حتى تغيير الدستور العراقي قادرة علىحل مشاكل المستعصية في البلاد إذا لم يتم إيجاد نهاية شاملة لعصر (لعنة المحمود)في العراق وإنا وإياكم لغداً لناظرين