بعد أن نطوي الصفحة المظلمة في تاريخ العراق، والقضاء على الدواعش، وتحرير الأراضي العراقية، من دنس الدواعش الأشرار لا بد من خارطة طريق واضحة، كي نتجنب ما حصل بالأمس، ونحافظ على النصر، ونأخذ العبرة، والدروس للحيلولة دون ظهور داعش آخر.
من الواضح أن الحرب الشرسة، التي فرضت على العراق، منذ تشكيل هذه الحكومة في 2014 التي إنصب جهدها،على الجانب الحربي، وما خلفته تلك الحرب، من خسائر بشرية، ومادية كبيرة، وإنعكست على كل نواحي الحياة،، الإقتصادية، والسياسية، والإجتماعية، والآثار النفسية التي خلفتها تلك الحرب.
من أولويات المرحلة القادمة، هي الإتفاق على مشروع وطني شامل، يردم الهوة بين أبناء الشعب، وأطيافه المختلفة، وتعزيز الوحدة الوطنية، لان الجانب السياسي، هو أحد الأسباب، التي مكنت الدواعش ، من السيطرة على مساحات شاسعة، من أرض العراق، لهذا طرحت مبادرة للتسوية الوطنية، التي ستعلن رسميا، بعد الإعلان عن تحرير الموصل، وتعد نصوص تلك المبادرة، حلا منصفا، ومرضيا لجميع الطوائف، والكتل السياسية الممثلة لطوائفهم ،وقومياتهم، للتعايش السلمي، ونبذ العنف بكل أشكاله، والإعتراف بالدولة، ومؤسساتها الرسمية، وتقديم التنازلات المتقابلة من الجميع.
تشكل إعادة النازحين، وإصلاح مايمكن إصلاحه، من الخدمات الضرورية، والبنى التحتية المخربة، وفرز الدواعش عن المدنيين المسالمين، تحديا كبيرا يواجه الحكومة، إذ الدمار والخراب، الذي أصاب مدينة الموصل، أكبر من إمكانية الدولة المتواضعة، ولا بد من تحرك عربي، ودولي، لمساعدة العراق على إعادة إعمار، ما خربه العدوان البربري الداعشي، وأن تعمر مدن أبناء المحررين فأولئك الأبطال، لهم حق على الوطن، وعلى الدولة أن تضع، خطة لإعمار كل مدن العراق.
ومن الأولويات مكافحة الفساد بكل أشكاله، عمليا وليس شكليا،عن طريق الشعارات، وبعض الإجراءات الترقيعية، وتحميل السيد رئيس الوزراء، كافة المسؤولية عن هذا الأمر، بعد التفرغ من الحرب.
كذلك على الحكومة، فرض هيبتها، وسلطة القانون، والضرب بيد من حديد،على العابثين بالأمن، من العصابات المنظمة، والعناصر المسلحة، التي تدعي الإنتماء إلى هذا الفصيل أو ذاك، وتستغل تلك العناوين، في الخطف والسلب، وقتل الأبرياء، والإستيلاء على أراضي الدولة وممتلكاتها، فهولاء يمثلون خطرا كبيرا، لا يقل عن إجرام الدواعش.
وللمواطن حق على الحكومة، في توفير الخدمات، والإهتمام بالجانب الإقتصادي، وتشجيع الصناعة الوطنية، وخلق أجواء ملائمة للمستثمرين، لخلق فرص عمل للعاطلين، وإنتشالهم من الفقر والعوز، الذي ينعكس بدوره على الأمن.
هنا ستدخل حكومة السيد العبادي، في إختبار حقيقي، لمعالجة تلك الملفات المهمة، فإما أن ينجح في حل تلك المشاكل أو بعضها، أو يتلكئ، وحينئذ لا يمكن أن تقبل الأعذار، فكل الكتل السياسية داعمة له، وتلك المدة المتبقية من العمر الحكومة، ستكون الإختبار النهائي للنجاح أو الفشل.