قال الحكيم علي : { بؤساً لمن خصمه عند الله الفقراء ، والمساكين ، والسائلون ، والمدفوعون ، والغارمون ، وابن السبيل ، ومن استهان بالامانة ، ورتع في الخيانة ، ولم يُنزِّه نفسه ودينه عنها ، فقد أحَلَّ بنفسه في الدنيا الذُلَّ والخِزيَ ، وهو في الآخرة أذَلُّ وأخزى }
وقال علي ع :
الشره جامع لمساوئ العيوب
يتنازل طواعيّة الرؤساء والوزراء وكبار مسؤولي حكومات دول سمعنا عنها ، عن امتيازاتهم او رواتبهم او تقليلها لحد الكفاف حين تمّر هذه الدول بأزمة او ضائقة مالية .. والشواهد كثيرة .. الاّ في العراق لم يتبرع رئيس او وزير او برلماني بهكذا مقترح ، بالرغم من حالة الحرب مع الارهاب منذ سنين من قبل ومن بعد داعش ، وما تستنزف هذه الحرب من ايرادات الدولة النفطية – عصب الاقتصاد الوحيد – والذي انخفض سعرها الى ادنى من النصف .. هذا الاستنزاف سواء على مستوى التسليح والتجهيز ومارافق العمليات الجهادية ضد الارهاب من اضرار وخراب لمدن بكاملها ، اضافة لتهجير اهلها وما تنفقه الدولة من اموال – نهب الكثير منها – لايواء المهجرين في مخيمات النزوح .. هذه الحالة المأساوية لاقتصاد العراق وارتفاع الديون بذمته ، لم تحرّك شعرة في ضمير مايسمى ( ساسة العهد الجديد) لتقليل الامتيازات والرواتب والرواتب التقاعدية الغير مشروعة ، اضافة لكلف علاج وترميم وهندمة هذه الوجوه القميئة والنفوس المريضة للطبقة الحاكمة وكلف الايفادات السخيفة للحج والنزهة !
مايسمى بالرئاسات الثلاث وطاقم مستشاريهم وموظفيهم ، الذين هم من ذوي الزمر القبيحة ومعارفهم ، هؤلاء يكلّفون اقتصاد البلد مبالغ خيالية قد تزيد على ايرادات النفط الشهرية .. مما تضطر المالية للاقتراض من الرصيد الاستراتيجي لغطاء العملة مما قلل الاحتياط النقدي الى مديات الخطر وانهيار العملة ، اضافة لذلك لم يبادر احد بغلق مزادات العملة في البنك ، على الرغم من المظاهرات الشعبية والاعتراضات في وسائل الاعلام للناشطين المدنيين والاكادميين في الاقتصاد ولكن لا من مجيب ، علماً ان الحكومة والبرلمان شرّع باقتطاع مبالغ بنسبة كبيرة من رواتب صغار الموظفين الحاليين والمتقاعدين وزيادة الرسوم والضرائب على الطبقة الفقيرة من الشعب ، كرسوم العلاج في المستشفيات الحكومية والرسوم الباهضة عند المراجعة لدوائر الدولة المختلفة وكذلك رفع اجور الماء والكهرباء والوقود وحتى سعر الامبير للمولدات الاهلية ، فكل شيء يستنزف موارد المواطن البسيط الاّ الطبقة الحاكمة ومن يدور في فلكها، كالبعض ممن ياخذ اكثر من ثلاث رواتب في الشهر غير المنافع المشرعنه .
واخيراً هل سمعتم بموظف في الدولة له خدمة وظيفية لشهرين فقط يستلم راتب تقاعدي اكثر من خمسين الف دولار شهرياً ؟!
او كلفة راتب وامتيازات رئيس بروتوكولي لايهّش ولا ينّش تعادل مئتي مليون دينار شعرياً !
اتقوا الله في شعب العراق ايها الزمر الحاكمة ، الا يكفيكم هذه الرواتب الفلكية وتوجهتم للفساد المالي والعبث والتخريب في اقتصاد هذا البلد ( الذين صنفته منظمة الشفافية الدولية من اشد الانظمة فساداً في العالم ) ؟!
لك الله ياعراق الخير
