يعيش العراق اليوم بداية تضعضعا وانكسارا للديموقراطية المضادة، التي نواجه اليوم في العراق جزءا من رذاذها، مرورا باستئثاره بالأخضر واليابس، وتجفيفه لكل المنابع المادية للشعب بشكل عام والحكومة بشكل خاص، وانتهاء بإلاجهاز على الصحافة وحرية التعبير، التي أضحت كابوس الأول للمفسدين، بعد أن كان متجاهلا لها، بل مفاخرا ب”حريتها”.في الدول

على إيقاع هذه التحولات في المنطقة، و ستعرفه بعض دول الجوار من الاجراءات العد والفرز اليدوية انتخابات البرلمانية ، بدأ الحراك السياسي في البلد يسير ببطء وبحذر، طابعه الكلي هو: الارتباك وضبابية الصورة.. الكل متخوف من إفرازات المرحلة الحالية، المتسمة بالتعقيد الشديد والالتباس:

هل الرئيس الوزراء حيد العبادي صادق في وعده في محاربة الفسادة في ظل الإحتجاجات؟ وإذا كان العكس، فما هي المنزلقات التي ستتدحرج البلاد نحوها؟ هل ستكون محطة للإجهاز على ما تبقى من بنية الدولة، واستكمال لرحلة التحلل البطيء لبلد يعرف هذه الأيام تنافرا إثنيا وفئويا، رعاه النظام وخطط له، أو على الأقل لم تشهده البلاد إلا في عهده؟ وبالتالي فنحن مقبلون على مرحلة عنوانها: الانقلاب والانقلاب المضاد؟

أم أننا مقبلون على تطورات غير مسبوقة، قد تكون مقدمة للعصف النهائي بالتوليفة المتنفذة اليوم بالبلد؟

كلها احتمالات أصبحت مطروحة بقوة، يغذيها الغموض المقصود الذي يفرضه النظام بصيغ مختلفة حول بقاء الرئيس الوزراء حيدرالعبادي أو رحيله؟ هل سيخلف نفسه؟ أم أنه تختار دول معينة شخصا يريده مجرد ظل له، وصورة يكرر من خلالها نموذجه؟ وهل هذا خيار قابل للنجاح، في ظل رئيس الوزراء منتهية ولايته والبيت الشعب ليس على قلب رجل واحد، من خلال دعمه لولاية ثانية أنهكها استئثار رأس النظام بالمعلومة والموارد، وجعل منها مجرد كومبارس يتقن فن الفولكلور السياسي، الذي أنتج منظومةالفسادة في العهد السابق نسخته المرجعية التي أضحت النموذج والقدوة.

جميعها تساؤلات تزيد من قلق النخبة والمواطنين على حد سواء، بفعل هشاشة الوضع الداخلي وتساقط جدران الصد والممانعة بالبلد.. فلا توجدة المعارضة سياسية قادرة على فرض تغير سلمي على السلطة ومحاربة فسادة، بفعل التفكك الداخلي وغياب خطاب فعال ومؤثر، وانعدام إرادة المواجهة لدى قادتها.. ولا النظام لديه جاذبية تمنحه الديمومة والاستمرار، فضلا عن كون رصيده الاجتماعي والمعيشي وأسلوب إدارته للمشهد السياسي، لا يقدمان نموذجا قابلا للاستمرار.. فالكل إذن في الهم سواء.

السيناريوهات المحتملة؟

السيناريو الأول والمتداول شعبيا، هو: بقاء الرئيس الوزراء حيدر العبادي في السلطة من خلال دعمه من قبل أمريكا وبعض الدول.. خيار يغذيه الغموض المقصود حول هذا الجانب – ويعززه بدء رئيس الوزراء بخطوات، توحي بأنه باق إلى ما شاء الله، متشبثا بالسلطة وليست لديه أجندة للتنازل عن رئاسة الوزراء ، ، ويعمل اليوم من أجل لملمة موالاته، في البيت الشيعي وبالخصوص حزب الدعوة المهزوز داخليا والمنخورة سياسيا، والمتناحرة عمليا، ولا ندري إلى أين ستنتهي خطواته المقبلة.

البعض يرى أن هذه الخطوات، ما هي إلا نزع لعنصر المبادرة من تحالف سائرون من اجل طرده من رئاسة الوزراء

وتضييع للوقت على الطيف المضاد وإرباكا له، وملهاة يحتاجها شيعية متخلف لا ينصاع إلا لرئيس وزراء يؤمل فيه مزايا ذاتية، وباق معه في الميدان.. وبالتالي فالعملية برمتها ما هي إلا تسيير للفراغ وإشغال للشعب، حتى يرتب الرئيس الوزراء أوراق خروجه بأمان، دون حصول هزات أو نكسات قد تخرجه من اللعبة وهو لا زال على كرسي الرئاسة.

والبعض الآخر يرى فيها خيارا عمليا للبقاء في السلطة، وما على الجميع سوى التعامل مع الرجل على أنه غير مكتف بما حصل.. وإنما هو راغب في البقاء في السلطة، معتقدا أنه ليس بالإمكان أفضل مما كان.. فهو يؤكد أنه الرئيس الوزراء الوحيد الذي أتى بما لم يستطعه الأوائل، وبالتالي فإن بقاءه في السلطة، هو ضمانة لنجاح “النهج” الحالي واستمرار للإنجازات الخيالية، وتدمير الثروة الوطنية، وصد لجيوش الفاسدين والمفسدين كما يظن هذه الدول.. ترسيخا لواقع سياسي مضمونه: ” أنا موجود شعبي عدم”، )، لكنه غير مدرك أن الغرب إنما يريد مستبدا لديه نظام مستقر، قادر على لعب دوره بذكاء، لا يضطره لأن يتحول إلى جهة لإطفاء الحرائق.. لذا فإن الرهان عليه ببضاعة النظام الحالية، هو رهان خاسر، خاصة وأن العلاقة بين قطبيه (أمريكا وأوروبا) ليست في أفضل مراحلها، وبالتالي فقد تكون هناك أولويات أخرى لدى هذا الغرب غير إطفاء الحرائق في هذا البلد المنكوب أو ذاك.

ولعل أخطر مشكلة يواجهها النظام الحالي، هي: أنه يعتقد أن لديه مكانة لدى الشعب، يعول عليها في مقارعة مظاهر ات “حاقدة” ونخبة انتهازية.. لكنها صورة قد لا تكون بالضرورة معبرة عن الواقع، بل هي نقيض له: فهو يرى أنه قد حقق لعراق ما لم يحلم به شعبها منذ تغير النظام بعد2003 ، وبالتالي فإن مواطني هذا البلد سيصبحون أكبر “حارس” لهذه الانجازات الخيالية إذا طلب منهم ذلك.. في مقابل صورة أخرى رائجة عنه لدى الغالبية العظمى من الشعب، ترى أنه النظام الذي عانى الجميع في ظله صنوفا من التفقير والتيئيس ، نظام استأثر رأسه بكل شيء، فمنحهم الشعارات وأخذ هو الريع و”الغنائم”.

معادلة يبدو أنها يحكمها منطق متناقض، يغني فيه كل طرف على ليلاه:

.

أما حيدر العبادي، فيرى أنه ما دامت قافلته حتى الآن تسير دون أبسط عائق، وما دام غيره لم ينجز سوى الصراخ، المتداخل مع أصوات الحمالين والباعة المتجولين، فإن الأمور تعتبر بألف خير، فليحيى هو وليمت غيره- إن لم يكن كمدا، فعلى الأقل جوعا وعطشا…

لكن المعضلة تكمن في أن الوطن في هذه المعادلة لا بواكي له عمليا، فإذا كانت الشعب مستكينة ومستسلمة للواقع، مكتفية بتنظيم مسيرات موسمية وإصدار بيانات غاضبة، فإن النظام كثيرا ما نعتها بالخيانة، غير مكترث، أو لربما غير واع بخطورة تماهيه مع الوطن، بحيث حول- في خطابه ونهجه العملي- معارضته إلى معارضة للوطن، معتقدا أن من حقه أن يتملك كل شيء في هذا البلد- بما فيها قناعات الشعب وخياراته الانتخابية.. لذا قرر أن “يجدد الطبقة السياسية بالبلد”، من خلال تجفيف جميع المصادر الممكنة وتلك المحتملة، وتفقير الأغنياء محليا ومحاربتهم في استثماراتهم الإقليمية، محذرا ومؤلبا لبعض الرؤساء الكتل ضدهم، نكاية بالمستثمرين للعراقيين في مناطق العراق، حتى لا تقوم لهم قائمة ولا يشكلون قوة وازنة.

واقع قد يرجع البلاد إلى أتون الانقلابات العسكرية والاضطرابات الفجائية، وهو ما سيضعها عمليا على حافة منزلق خطير وأمام مصير مجهول.

* السيناريو الثاني: أن تختار أمريكا وايران مرشحا لخلافة حيدر العبادي ، وتسعى إلى فرضه بالإكراه أو ب”الحسنى”، معتمدا على موالاة لهم، جاهزة للتصفيق والتسابق نحو كل ذي حظوة- ولا سيما إذا كان هذه المرة، مشروع رئيس الوزراء للبلاد، الذي يعول عليه عادة في توزيع الوظائف والامتيازات والفرص، وبالتالي فالتقرب منه مصلحة لا تعوض، وضمانة لنيل المآرب الشخصية.

لكن كثرة الطامحين من داخل حزب دعوة لخلافة الرئيس،الوزراء ستربك مشهد “جوقة التزلف” التي قد تعميها الطموحات الشخصية، وتعصف بها الخلافات، فيأخذ كل طرف منها وجهته الخاصة ويبني تحالفاته المصلحية.. خيار قد يذكيه ترشيح الرئيس الوزاء لشخص ممجوج، ماضيه غير ناصع، لا يستجيب للتوازنات الجهوية وليست له كاريزما شخصية! غير مطمئن للنافذين بالبلد وليس مقبولا محليا، ولا هو قابل للتسويق في الخارج .. وقد تقدم الانتخابات البرلمانيةو محافظات المقبلة مؤشرا على نجاحته، كما أنها قد تصبح مقدمة لتشتيت الولاءات وتبعثر في الموالاة.. لكنه خيار لا يساهم في التغيير المنشود، وقد يبقى الأمور على ما كانت عليه، أو لربما سيدفع بها نحو الأسوأ، الشيء الذي قد يؤدي إلى موجة من التململ الداخلي، قد تفضي إلى تغييرات تتسم بالجذرية والإلغاء، إذا هي تزامنت مع موجة جديدة من التحركات الشعبية في العراق تلوح في الأفق، كرد فعل على الديمقراطية المضادة ، التي تفاعل معها النظام الحالي وكرسها في نهجه المحلي وتحالفاته الخارجية، بشكل جعل منه شريكا عضويا فيها وجزءا أصيلا من المنظومة العسكرية والرجعية الساعية إلى القضاء على حلم الشعوب العربية في الحرية والحياة الكريمة.

لذا فإن خطوة كهذه لن تكون سوى مسكن وأداة لاستمرار الجوقة المتنفذة للبقاء في السلطة، والتي نمت كالطفيليات في ظل أنظمة فسادة مستبدة، كرست الإلغاء وعمقت الشرخ بين فئات الشعب ودمرت المعايير المعتادة لتسير أجهزة الدولة، تكريسا لواقع خدمهم في الماضي، وسيجعلهم فرسان مرحلة هي على الأبواب واعدة يسيل لها لعابهم.. مرحلة ستصبح فيها البلاد مصدرا هاما للغاز ولربما النفط، أيضا، وفضاء لتصدير مختلف الثروات المعدنية الإستراتيجية والمهمة بالنسبة للدول الصناعية.

* السيناريو الثالث: أن تتوحد سائرون مع تلك القوى الراغبة في التغيير والمتكدسة اليوم في الموالاة، والتي سئمت من الفساد والزبونية وصارت مقتنعة بخطورة النهج السائد على حاضر ومستقبل البلاد.

نجاح سيناريو كهذا، سيعتمد حتما على توحد تيار التغيير حول مرشح واحد ذي جاذبية شعبية ومطمئن إلى حد ما للقوى المتنفذة، مشهود له بمستوى من الاستقامة الشخصية، وقابل لأن يقود السفينة لولاية واحدة، يضع خلالها قاطرة البلاد على السكة، ويرسخ آليات فعالة للتناوب السلمي على السلطة.

لكن الشكوك تحوم حول نجاح سيناريو كهذا، لصعوبة اتحاد البيت الشيعي حول مرشح واحد- رغم عدم استحالة التوحد والاتفاق- ولكون القوى المتنفذة لن تترك خيارا كهذا يقف على رجليه، فستواصل ليلها بنهارها من أجل أن لا يرى النور.. لكن انتهاء ولاية حيدر العبادي ، سيخفف من قبضة المتنفذين والهيئات الأمنية والعسكرية على الخيارات الشعبية وقد تربكها، ويمكن أن تخلق حالة من “الفوضى في الولاءات”، ستسمح بانقسام الناس إلى فسطاطين: داعم للتغييرحيدر العبادي وآخر مناوئ له.

ثم ما ذا بعد؟

ستعتمد الجوقة الحاكمة لتولي حيدر العبادي على شعارات، مثل: “العراق أولا”، وستلوح بالتهديدات المحتملة للكيان وستخوف من التغيير ومن القوى الداعمة له، مقدمة ما يجري في دول الربيع العربي كنموذج حتمي ينتظر البلاد إن نجحت “شرذمة” التظاهرات في انتزاع السلطة ورئاسة الوزراء واستلام مقاليد الأمور.. وستماهي هذه الجوقة نفسها مع الوطن، لتصبح هي الوطن وغيرها مجرد أعداء ألداء له، لا هم لهم سوى تخريب البلاد، وأنهم سيفعلون بها الأفاعيل.. مبشرة بأنها هي بلسم التنمية وأداة للاستقرار والتعايش والتساكن، وستخلق ضجيجا حول الأشخاص البارزين في المشهد المضاد، لتغطي على ماضيها في التسيير وتصفية الحسابات الشخصية واحتضانها للقبيلة والفئة والعائلة على حساب الوطن والصالح العام.

أما الطرف المعارض، لولاية الثانية فسيركز قطعا على الماضي “غير المشرف” لترشيح حيدر العبادي وداعميه، وسيصفه بأنه مجرد دمية وصورة طبق الأصل لنظام التجويعي والفاسد وووووو…إلخ.. وقد تنجح الجوقة الحاكمة جماعةحيدر العبادي في جرهم إلى مربعات جانبية ومهاترات كلامية لا تسمن ولا تغني من جوع.. وستأخذ الأبعاد الشخصية حيزا من الخطاب المتداول.

لكن النقطة الجوهرية الغائبة عن الخطاب السياسي بالبلد والحاضرة في أحاديث بعض النخب، ليست غياب الشفافية والعدالة والمساواة ومرجعية أسبقية الولاء، على حساب الكفاءة وعدم احترام المال العام، وضرورة التخلص من الأنظمة الفسادة وآثارها المدمرة على جميع الأصعدة فحسب.. وإنما الجزم بأن كل ما يجري في البلد إنما هو نتاج لهدر جميع الفرص التي كانت ستؤدي إلى الديمقراطية وتغييب الوطنية في الخطاب السياسي وفي وعي النخبة، وبالتالي فلا مستقبل للبلد، ما لم تصبح الوطنية عقيدة واحترام الشأن العام نهجا، والكفاءة وسيلة للصعود، وعندها فقط، ستتوارى المحسوبية والرشوة والو لاءات الضيقة، المبنية على علاقات ما قبل الدولة، التي شكلت معول هدم لها وكابحا للتنمية والتحديث.. وبالتالي لا يمكن للبلد أن ينطلق ما لم يعش التناوب السلمي على السلطة نهجا وتصبح المعرفة معيارا وخيارا متفردا، ويصبح الانتماء للوطن مقدما على الاعتبارات الإثنية والفئوية والجهوية والعائلية.. فتجربة الحركات السياسية بالبلد، قدمت عمليا أفضل دليل على كون الوطنية شكلت أنجع دواء لمحو كل النتوءات التي تهدد اليوم بقاء الكيان وتعصف بالتعايش السلمي وتشل أدوات التنمية وآلية البناء وتخوف من المستقبل.

إنه واقع مقلق، تبدو خلاله السيناريوهات المحتملة حتى الآن على خط متواز، بفعل الضبابية التي فرضها النظام على المشهد السياسي بالبلد- لحاجة في نفسه، جعلت الوقت يسير ببطء- رغم محدودية الفاصل الزمني.. فلا أحد بقادر على تكوين صورة مكتملة عن سيناريوهات المرحلة المقبلة، كما أن أغلب القراءات ليست بقابلة للتصديق.. ذلك أن آليات النظام قد صدئت، وتهاوت شعاراته الراديكالية أمام الحصيلة الثقيلة لإرثه في أغلب المجالات وخاصة على المستويين السياسي والاجتماعي ، حيث كرس الفقر والعوز وغابت في ظله الفرص.. لذا فإنه ليس له إنجاز مقبول لا في النهج و لا في المسار.

كما أن ارتباك المشهد السياسي وغياب إرادة جادة لفرض تناوب سلمي على السلطة، وصعوبة توحده حول مرشح واحد لترشيح لرئاسة الوزراء.. كلها أمور تخدم أجندة حيدر العبادي، وقد ترسم صورة سلبية للمعارضة تولي حيدرالعبادي ولاية ثانية، تجعل منها أضحوكة ومجال تندر واستهزاء.

إن تماهي النظام بالوطن واختزال كل شيء فيه بشخص الحاكم- أيا كان-، وتهميش الكفاءات الوطنية المخلصة، وتشديد القبضة الحديدية على بطون وأفواه وفرص ساكنة البلد في التعبير عن ءارائهم وتغيير واقعهم، لهو أكبر عدو للنظام وللبلد معا، فهو واقع قد يدفع بكثير من المواطنين اليائسين من الحصول على عدالة ومساواة، إلى تمني زوال وطنهم الذي لم يتجرعوا فيه غير الظلم والتهميش، فيصبحوا معول هدم لا أداة بناء.. وعندها يصبح النظام غير المتمتع بالشرعية ولا المشروعية مطأطئا لرأسه أمام الجميع، ولقمة سائغة لابتزاز الخارج في الإقليم وعلى مستوى الدوائر عراقية، التي لا تحترم غير القوي الأمين.

ثنائية ضحيتها الأولى- للأسف- هي:الوطن، الذي يعتبر خاسرا في جميع الأحوال وعلى كافة الصعد.. فلا بديل إذن في الخطاب والممارسة عن تبني الوطنية والولاء للوطن ، لخلق وعي مغاير، يكشف الوجه الحقيقي للعبة “جوقة الفساد”.. عل الصورة تتضح لشعب أنهكه الفقر، وأعمته حجب الدعاية الرسمية، المرتكزة على آليتي الترغيب والترهيب.. وعلها تكون كلمة سواء بين كافة نخب البلد، بغية انتشال وطننا العزيز، الذي خبر طويلا صنوف البطش بحاضره وبمستقبله.. فشعبنا اليوم متعطش إلى نموذج مغاير، يرفع الظلم عن المظلوم، ويحول الوطن إلى حاضن أمين، لا فضل فيه لمواطن على آخر، إلا بالكفاءة والوطنية ورعاية الصالح العام.