لا شك إن توحيد القوانين شيء إيجابي ولا شك إن شمول كل العاملين في القطاع العام والخاص بالتأمينات شيء إيجابي أيضاً، ولكن قانون التأمينات الاجتماعية الأخير والذي تضمن ذلك اشتمل على فقرات هي الآن محل جدل من فئات مختلفة، ولن نتحدث عن كل هذه الفقرات ولكن سنتحدث عن أهمها وهي حساب راتب التأمين (الراتب التقاعدي) والفرق بينه القانون النافذ والقانون المطروح ومن سيتأثر من الفئات:
في قانون التقاعد الحالي النافذ يتم حساب الراتب التقاعدي وفق المعادلة التالية:
الراتب التقاعدي=الراتب التقاعدي1+الغلاء
الراتب التقاعدي1=الراتب الأسمي×2.5×سنوات الخدمة/100
الغلاء=الراتب التقاعدي1×سنوات الخدمة/100
الراتب الإسمي هو معدل الراتب الإسمي لآخر 36 شهر(ثلاث سنوات) بدون مخصصات ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات والقضاء حيث يحتسب الراتب الإسمي مع المخصصات على أن لا تزيد المخصصات عن 200% من الراتب الاسمي.
مثال رقمي للتوضيح: الارقام تقديرية غير واقعية في المثال لنفرض إن معدل الراتب الاسمي لـ36 شهر لموظف ما مستحق للتقاعد وسنوات خدمته 25 سنة يساوي 600 الف دينار.
الراتب التقاعدي1=600000×2.5×25 /100=375,000 دينار
الغلاء=375000×25 /100=93,750 دينار
الراتب التقاعدي النهائي=375,000+93,750=468,750 دينار.

أما في قانون التأمينات الاجتماعية الحالي:
بالنسبة لسنوات الخدمة قبل نفاذ القانون:
المبلغ=معدل الراتب×2.5×سنوات الخدمة/100
معدل الراتب هو معدل الراتب الإسمي لآخر 84 شهر(سبع سنوات) بدون مخصصات ولا وجود لأي استثناءات.
أما بالنسبة سنوات الخدمة بعد نفاذ هذا القانون فتكون المعادلة:
المبلغ=معدل الراتب×2×سنوات الخدمة/100
معدل الراتب هو معدل الراتب الإسمي لآخر 84 شهر(سبع سنوات) بدون مخصصات ولا وجود لأي استثناءات.
أي إن هناك تخفيض عام للراتب تمثل في:
1-معدل الراتب حيث يتم حسابه وفقاُ للقانون الجديد وفقاً لمعدل آخر 84 شهر (سبع سنوات) وهذا يعني انخفاض واضح في المعدل لأنه سبع سنوات وليس لثلاثة كما في السابق ولحساب مستوى الانخفاض بالدقة يتطلب مقارنة بأرقام من مثال واقعي.
2-معادلة الغلاء تم رفعها بالكامل وهي هذا تخفيض بما مقداره ما بين 20 إلى 25% مقارنة بالراتب وفق القانون السابق.
3-سنوات الخدمة بعد نفاذ القانون سيتم تغيير معادلة حسابها وذلك بالضرب في (2) وليس (2.5).
كمثال رقمي تقريبي نفس ارقامنا السابقة 600 الف دينار و25 سنة منها 15 قبل نفاذ القانون و 10 بعد نفاذه فيكون الراتب كالتالي:
ملاحظة: معدل الراتب سينخفض ولن يكون 600 الف ولكن لأن حساب الانخفاض يحتاج تدقيق في نماذج واقعية لم نذكر معدل هذا الانخفاض وافترضنا بقاء الرقم نفسه وهو واقعاً سينخفض ولن يبقى نفسه بكل تأكيد.
سنوات الخدمة قبل نفاذ القانون:
المبلغ=600000×2.5×15 /100=225000 دينار
سنوات الخدمة بعد نفاذ القانون:
المبلغ=600000×2×10 /100=120000 دينار
راتب التأمين النهائي (الراتب التقاعدي النهائي)=345000 دينار
أي بانخفاض يتجاوز 26% عن الراتب وفقاً للقانون السابق دون حساب نسبة الانخفاض التي يسببها حساب معدل الراتب بالطريقة الجديدة!
وتخميناً ستكون نسبة التخفيض الكلية بحدود 30%..
هذا إذا كان سبب الاحالة على التقاعد بلوغ السن القانونية أو لأسباب صحية أو الوفاة أما غير ذلك من الاسباب فيصبح الرقم في المعادلة الثانية (1.5) بدلاً من (2) فيكون الانخفاض أكثر.
مع ملاحظة: إنه ورد في قانون التأمينات إن أقل راتب سيكون 400 ألف وسبق ونوهنا إن الأرقام افتراضية وهي للمقارنة ومعرفة الفارق، فاذا ظهر الراتب واقعاً بهذا الرقم فسيتم جبره ليكون 400 الف دينار ولكن ما زاد عنه سيطاله التخفيض المذكور.
يضاف لكل ما سبق إن كل من كان في القانون السابق تحسب له المخصصات في معدل الراتب الاسمي كالأساتذة الجامعيين والقضاة حسب علمي فإن حساب المخصصات سيتم رفعه من معدل الراتب الاسمي وكذلك في حالة وفاة المتقاعد فإنه وفقاً للقانون النافذ يتم إعطاء نسبة 80% من الراتب التقاعدي لعائلته بشروط ووفقاً للقانون الحالي فستنخفض النسبة إلى 65%.
هذا وفقاً لقراءتي السريعة لنص قانون التأمينات الاجتماعية محل الجدل حالياً.