في مقابلة تليفزيونية ، أجاب نور زهير المظفر على سؤال يتعلق بأموال الشركات المودعة في حساب الامانات لصالح الهيئة العامة للضرائب ، أن تلك الاموال هي ليست أموال الدولة إنما هي أموال تعود للشركات ، مودعة كأمانات لقاء تنفيذ العقود ، نود أن نبين للملأ ، أن هذه الاموال هي أموال الدولة بامتياز ، وأنها معلقة لأغراض صحة وسلامة تنفيذ العقود لصالح دوائر الدولة ومؤسساتها من ناحية ، وأنها موجودات تضمن حق الدولة في الضرائب وتعويضات مخالفة تنفيذ العقود من جهة اخرى ، وان المتبقي من المبالغ بعد استلام المشاريع بموجب محاضر استلام أصولية ووفقا للقانون ، مطروحا منه ما يخص تسديد المخالفات ، يعود لاصحابه من الشركات ، وفي حالة تعرض هذه الأموال للسرقة أو الاختلاس ، فإن الدولة ملزمة بتعويضها أو ردها إلى أصحابها من الخزانة العامة ، إذن فهي في كل الأحوال أموال تعود للهيئة العامة للضرائب ، وهي أموال في النهاية أموال الدولة ، وان ما تحدث به الطرف الأول في قضية سرقة القرن هو خطأ فادح ، وأنه بمثابة ايحاء غير صحيح ، اوليس التعويض سيكون من أموال الدولة ، لأن الشركات ستطالب بصافي الأموال المودعة .
أن الشفافية مطلوبة جدأ في هذه القضية ، لأنها قضية تمس أموال عامة سرقت في وضح النهار وباجراءات ساهمت فيها العديد من الجهات الحكومية ، والعديد من الجهات غير الحكومية ، وان التحقيق فيها لا زال متأخرا وليس بمستوى خطورة الفعل ، كما وان كشف المستور في هذه القضية سيكون بمثابة الردع المبيين لمن يريد التلاعب بالمال العام …..
