يبدو أن فرص التظاهرات الشعبية من أجل الإصلاح بدأت تتراجع، ولاسيما أن التفويض الذي منحته الجماهير للسيد العبادي لم يحقق أي تقدم نحو التغيير، وكأن التعهدات التي قطعتها الحكومة على نفسها، مجرد محاولة لتسويف مطالب المتظاهرين ، وتحويل قضيتهم الى ممارسة روتينية، تصل بهم الى حد الملل.
كان المحرك الأول لخروج التظاهرات الأولى، هو الكهرباء، ولعل الحكومة، وذوي القربى، تمنوا أن لاتتجاوز مطالب المتظاهرين، أزمة الكهرباء، وأخذنا نسمع تصريحات عالية الفولتية، ضد وزارة الكهرباء، لكنهم صدموا بصعقة كهربائية، عندما طالتهم هتافات المتظاهرين، وساعتها أدركوا خطر أن يستبيحوا دم وزير الكهرباء، مبكراً، فيأتي عليهم الدور، مستحضرين بذلك، تلك القصة التي صارت مثلاً ” أكلت يوم أكل الثور الأبيض”.
وتوسعت دائرة التظاهرات، فيما ظلت الكهرباء، تراوح مكانها، بل إزدادت سوءاً، وبدأ الرهان على تقلب الأيام والشهور، عسى أن يفتح الشتاء بابه، ويبدأ فصل جديد من الصفقات والنفقات على الأزمة التي إنتفخت وتورمت بمليارات الدولارات، ولم تشبع.
والمضحك، أن قسائم الأجور، وحدها لم تشمل ببرامج القطع العشوائية، بل إنها تستفز المواطن بأرقام مرعبة، وتهدده بإجراءات قانونية في حالة عدم الدفع، وقطع الكهرباء المقطوعة، يعني إما الدفع، أو يرفعوا العدة على قول الفنان عادل إمام !!.
ومما يشار اليه بالبنان، أن قرارات الحكومة، التي صدرت على خلفية التظاهرات، جاءت من حيث التنفيذ، بخلاف ما نصت عليه، فمثلاً، فتح الشوارع المغلقة، بما فيها المنطقة الخضراء، الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة، ليس فقط لم ينفذ منها شيء، وإنما جرى العكس، غلق جسور كانت مفتوحة، وشوارع، إضافة الى إتخاذ إجراءات صارمة بين المناطق، يمنع بموجبها الدخول الا لمن يحمل بطاقة سكن تلك المنطقة، وقد حاول أحدهم أن يناقش رجل النقطة، مذكراً إياه بقرار السيد العبادي، بفتح الطرقات، فرد عليه، ” مالي دخل بقرارات العبادي”، وهو محق في ذلك، لأنه يتلقى أوامره من سلسلة مراجعه، لكن المصيبة أن المعلن في الإعلام، على لسان أعلى سلطة تنفيذية، لم يصاغ بقرارات وتعليمات الى الجهات المعنية للتنفيذ، هذا في حال سلمنا بحسن النيات، لكن الذي نخشاه أن يكون المعلن، غير الذي يجري توجيهه الى سلسلة المراجع، التي آخرها شرطي النقطة.
حالة القلق وصلت الى حد التشكيك، بحزمة الإصلاحات التي أعلنها السيد العبادي، وقراراته التي وصفت بالتقشفية إزاء تقليص الكابينة الوزارية، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، حيث تجري تسريبات عن إستمرار المقالين في مناصبهم التي أبعدوا عنها، وسواء كان هذا الأمر حقيقة أو مجرد إشاعات، فإنهم لايزالون في أبراجهم العالية لم تطلهم يد القانون، برغم وجود ملفات عديدة تدين بعضهم.
مطالب كثيرة تتكرر في تظاهرة كل جمعة، لكنها لم تخرج عن دائرة الهتاف، فيما تتقلص الفرص الحكومية لتلبيتها، في المقابل تبقى خيارات أخرى مفتوحة، لكن أكثرها شؤماً عندما ينفر المواطن من واقعه ويبحث له عن وطن آخر.
