الإستبداد السياسي كالسرطان في جسد الدولة، يعمل لتوسيع دائرة السلطوية بخلايا نائمة تعمل بصمت، ويصبح إنتشارها أمراً واقعاً يعصف النظام السياسي، ويؤدي الى موت الأعضاء، ويستوجب الإتئصال، وتتقلص الحيوية والفعالية وحرية الحركة، حتى تقدم النفس أغلى ما تملك، من أجل المحافظة على الكرامة والدفاع الى اللحظات الأخيرة، وهنا تغادر الروح التي ترفض العيش بدون حرية.
التشخيص المتأخر للمشكلات، تقصير بالواجبات وإغتصاب للحقوق، تفضي بكارة الوطن الى نتائج لقيطة.
أسوء ما يقع به المسؤول، هوعدم التفريق بين السلطة والدولة، ويخادع بتشخيص المشكلات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، متلاعباً بإحصاء الأرقام، فيهول الإنجاز ويستهين بالخطر، في سبات أفكار أصداء صوته وتأييد المنتفعين من الأخطاء.
سنوات يتحدثون عن نجاح الخطط الأمنية، ويخوضون معركة الدفاع عن منافع السلطة، وفصول التراجيديا والمهازل وسلطة العوائل، تحمل المليارات جواً مع وزيرالدفاع وكالة، ليوزعها أبن أخت الوزير، ويقول أنها وزعت لتسليح الشرطة، فهل أن الوزير للدفاع أم للداخلية؟!
ما يزيد على 4 مليارات للوزير وحدة، ناهيك عن مؤتمرات المصالحة والمآدب وشراء الذمم، من أجل التصفيق وتزوير الحقائق والأرقام، وبالنتيجة السلاح يباع علناً وبأسعار علنية، لا يهم من يشتري المهم من يدفع؟!، ويعرف القاصي والداني سماسرة السلاح، ولداعش الحصة الأكبر وللجيش أسلحة التدريب؟!
الحديث ليس للمقارنة، وما حدث من سقوط مهول للمدن وتلك الفضائح السياسية، لا مثيل لها في التاريخ، وسقط كبار المسؤولين في سلاح الإهمال والأنانية والإستبداد والتفرد بالرأي، وتسخير الإعلام وأموال الدولة لحماية رؤوس السلطة، وكشف صدر المواطن للرصاص وسكاكين داعش.
الأزمة في الانبار منذ سنوات، ولا نعرف نبكي أم نضحك، وأول مدينة سقطت قبل عامين هي الفلوجة، وكان قرار رئيس مجلس الوزراء أنذاك بتحويلها الى محافظة؟! ثم إتخاذ قرار هدم المدينة وبناء مدينة آخرى بديلة، وبعد النكبة سقوط المدن حصلت داعش، على مبلغ تجاوز 500 مليون دولار من مركز الموصل، ناهيك عن البنوك الأخرى والمؤسسات، وآخرها 6 مليار دينار من مصرف الفلوجة، وسوف يحتاج العراق الى مئات مليارات الدولارات لإعادة البنية التحتية لهذه المدن، وتعويض المباني المدنية، وأما الخسائر الجسدية والأرواح، فلا يعوضها إلتصاق مسؤول بالكرسي.
نتذكر جيداً حينما طرح السيد عمار الحكيم مبادرة( أنبارنا الصامدة)، بشكل 4مليار دينار عراقي على أربعة سنوات، لغرض إعمار البنية التحتية وتشغيل الأيادي العاملة، وتسليح العشائر الغيورة لمجابهة الإرهاب، وقد تعرضت هذه لهجمة تشويه كبيرة وفبركة، وإتهامات مشينة وشتى النعوت، لأن القائمين على السلطة لا يسمعون ولا يُنصحون، ولا صوت يعلو فوق صوت حاشيتهم والمنتفعين من خراب العراق وتحويله الى شركة تدمر كي تبني ثم تدمر؟!
سياسة الإعتدال تجعل أنبارنا صامدة، ويتعاون الأهالي مع الحكومة لدرجة بيع بيوتهم، لشراء سلاح محاربة داعش، وندم على تشخيص مبكر للإخطار والحلول.
التعددية السياسية والحزبية والإعلامية، تحرك التيارات الراكدة، وقارب الوطن يبحر بمسؤولية الخدمة والإصلاح، والأخطار المحيطة تجبرنا على التقارب وتنسيق مشترك، وإلا سيكون مصير المركب الدخول في ظلمات البحار وحيتانها الجائعة، والإرتطام بالصخور المتحجر، تفرض الإجماع بفريق واحد للدفاع عن الوطن، وليس بالعقلية التي تقول أن الحكيم أطلق المبادرة في فترة إنتخابية وقد يخسر جمهوراً، والجواب يأتي اليوم: خسارة صوت إنتخابي أفضل من ضياع وطن.
الإستبداد السياسي كالسرطان في جسد الدولة، يعمل لتوسيع دائرة السلطوية بخلايا نائمة تعمل بصمت، ويصبح إنتشارها أمراً واقعاً يعصف النظام السياسي، ويؤدي الى موت الأعضاء، ويستوجب الإتئصال، وتتقلص الحيوية والفعالية وحرية الحركة، حتى تقدم النفس أغلى ما تملك، من أجل المحافظة على الكرامة والدفاع الى اللحظات الأخيرة، وهنا تغادر الروح التي ترفض العيش بدون حرية.
التشخيص المتأخر للمشكلات، تقصير بالواجبات وإغتصاب للحقوق، تفضي بكارة الوطن الى نتائج لقيطة.
أسوء ما يقع به المسؤول، هوعدم التفريق بين السلطة والدولة، ويخادع بتشخيص المشكلات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، متلاعباً بإحصاء الأرقام، فيهول الإنجاز ويستهين بالخطر، في سبات أفكار أصداء صوته وتأييد المنتفعين من الأخطاء.
سنوات يتحدثون عن نجاح الخطط الأمنية، ويخوضون معركة الدفاع عن منافع السلطة، وفصول التراجيديا والمهازل وسلطة العوائل، تحمل المليارات جواً مع وزيرالدفاع وكالة، ليوزعها أبن أخت الوزير، ويقول أنها وزعت لتسليح الشرطة، فهل أن الوزير للدفاع أم للداخلية؟!
ما يزيد على 4 مليارات للوزير وحدة، ناهيك عن مؤتمرات المصالحة والمآدب وشراء الذمم، من أجل التصفيق وتزوير الحقائق والأرقام، وبالنتيجة السلاح يباع علناً وبأسعار علنية، لا يهم من يشتري المهم من يدفع؟!، ويعرف القاصي والداني سماسرة السلاح، ولداعش الحصة الأكبر وللجيش أسلحة التدريب؟!
الحديث ليس للمقارنة، وما حدث من سقوط مهول للمدن وتلك الفضائح السياسية، لا مثيل لها في التاريخ، وسقط كبار المسؤولين في سلاح الإهمال والأنانية والإستبداد والتفرد بالرأي، وتسخير الإعلام وأموال الدولة لحماية رؤوس السلطة، وكشف صدر المواطن للرصاص وسكاكين داعش.
الأزمة في الانبار منذ سنوات، ولا نعرف نبكي أم نضحك، وأول مدينة سقطت قبل عامين هي الفلوجة، وكان قرار رئيس مجلس الوزراء أنذاك بتحويلها الى محافظة؟! ثم إتخاذ قرار هدم المدينة وبناء مدينة آخرى بديلة، وبعد النكبة سقوط المدن حصلت داعش، على مبلغ تجاوز 500 مليون دولار من مركز الموصل، ناهيك عن البنوك الأخرى والمؤسسات، وآخرها 6 مليار دينار من مصرف الفلوجة، وسوف يحتاج العراق الى مئات مليارات الدولارات لإعادة البنية التحتية لهذه المدن، وتعويض المباني المدنية، وأما الخسائر الجسدية والأرواح، فلا يعوضها إلتصاق مسؤول بالكرسي.
نتذكر جيداً حينما طرح السيد عمار الحكيم مبادرة( أنبارنا الصامدة)، بشكل 4مليار دينار عراقي على أربعة سنوات، لغرض إعمار البنية التحتية وتشغيل الأيادي العاملة، وتسليح العشائر الغيورة لمجابهة الإرهاب، وقد تعرضت هذه لهجمة تشويه كبيرة وفبركة، وإتهامات مشينة وشتى النعوت، لأن القائمين على السلطة لا يسمعون ولا يُنصحون، ولا صوت يعلو فوق صوت حاشيتهم والمنتفعين من خراب العراق وتحويله الى شركة تدمر كي تبني ثم تدمر؟!
سياسة الإعتدال تجعل أنبارنا صامدة، ويتعاون الأهالي مع الحكومة لدرجة بيع بيوتهم، لشراء سلاح محاربة داعش، وندم على تشخيص مبكر للإخطار والحلول.
التعددية السياسية والحزبية والإعلامية، تحرك التيارات الراكدة، وقارب الوطن يبحر بمسؤولية الخدمة والإصلاح، والأخطار المحيطة تجبرنا على التقارب وتنسيق مشترك، وإلا سيكون مصير المركب الدخول في ظلمات البحار وحيتانها الجائعة، والإرتطام بالصخور المتحجر، تفرض الإجماع بفريق واحد للدفاع عن الوطن، وليس بالعقلية التي تقول أن الحكيم أطلق المبادرة في فترة إنتخابية وقد يخسر جمهوراً، والجواب يأتي اليوم: خسارة صوت إنتخابي أفضل من ضياع وطن.
