بنظري هنالك طريقتان كفيلتين بطرد الاتراك من أرضنا، وكلاهما متعلقتان في وزارة الخارجية العراقية، حيث ما يحصل من صراعات بين البلدان، يكون التوجه أولاً لوزارتي الخارجية بين البلدين، قبل وزارتا الدفاع، فقد يكون هنالك إتفاق خفي قد أباح للدولة المعتدية دخول أراضي جارتها، أو قد برم عقد بين الدولتين إن الحكومة الفتية قد لا تعلم به.
الطريقة الأولى: أن تفعل وزارة خارجيتنا دبلوماسيتها، وتتحرك بكل قواها ومن خلال سفارتها للتأثير على أطراف حكومية في تركيا، كذلك وبالضغط على سفارة تركيا في بغداد، وليكن الضغط بصيغة التفاوض، ما تريدون؟ ما لكم؟ ما لنا؟ هل كان لديكم اتفاق صدامي أتاح لكم التوغل لا نعلمه؟ وبهذا قد نكشف أمور لا تعلمها حكومتنا ولا اردوغان نفسه.
الطريقة الثانية: وبعد ان تيأس خارجيتنا، ولو شرعت بالتفاوض لانتهى الامر قبل هذا الوقت بكثير، عليها ان تتجه الى مخاطبة الرأي العام والأمم المتحدة، التي لا أظن وزيرنا قد تطرق بهذا الموضوع لهم، كذلك عليه ان يقف بوجه أمريكا مطالبهم بورقة من مذكرة الاتفاقية الامريكية-العراقية، التي صٌدعت رؤوسنا بكثرة الحديث عنها.
لو كسبنا الدعم الدولي الصريح، ولوحنا بنسخة من الاتفاقية الامريكية-العراقية، وأوقفنا عمل بعض الشركات التركية العاملة في العراق، والتي هي أصلا متلكئة، ومنعنا المنتجات التركية من اسواقنا، وأطلقنا عنان تصريحات رجالات الحشد الشعبي، سيكون طرد اردوغان ومرتزقته لقمة سهلة المضغ بين انياب الوطن.
خلاصة القول: إذا ما أنيطت لي المهمة، سأعيد وزيرنا الى كونفوشيوسيته التي أتى منها، وأتيح الفرصة لظريف عراقي حكيم، وضعت يدي عليه أخيراً، ولا أظنه سيعجز.
سلام.
