18 ديسمبر، 2024 7:13 م

أموال عراقية مسروقة في الخارج وأموال مسروقة في الداخل! والحكومة تبحث عن السراب في الخارج !

أموال عراقية مسروقة في الخارج وأموال مسروقة في الداخل! والحكومة تبحث عن السراب في الخارج !

الحكومة العراقية “المُنْتَخَبَة”! تبحث عن سراب الأموال العراقية المسروقة والمهربة منذ سنين؛ ولا تجرأ بمطالبة الفاسدين المستمرين بالفساد والنهب والسلب المستمر ولا تبحث عن الحقيقة الماثلة أمامها وكل مسؤوليها إن لم يكونوا شركاء لصوص المال و”الحلال”! والذين استولوا ولازالوا يستولون على أموال الدولة “مشرعنة” وفق مفاهيمهم الخطيرة! حقهم الإلهي في تلك الأموال والحلال! وأكثر من ذلك فهم محمومون اليوم ويسعون إلى إصدار قوانين تنهي المطالبة بما سرقوه واستولوا عليه.

في برنامج “المحايد” للسيد سعدون محسن ضمد” الأخير قال القاضي “رحيم العكيلي” عضو لجنة النزاهة النيابية؛ من خلال حديثه عن إمكانية استرجاع الأموال المسروقة والمهربة قال:{{إن مطالبة الحكومة بالمبالغ المسروقة والموجودة مع السارقين في الخارج؛ تحتاج إلى إجراءات طويلة ومعقدة في بلدان مختلفة ومؤسسات متخصصة للبحث والتحري عن المبالغ وفي نهاية المطاف إذا تمكنوا من إيجادها وجمعها فهي لا تسد مصاريف الشركات والمؤسسات التي ستقوم بالمهمة وضرب مثلاً في تونس حيث دفعت ملايين إضافية ولم تقبض شيئاً سوى أسماء مدانة ممنوع إعلانها!!؟}}

وقال السيد القاضي “العكيلي” ما معناه!: {{إن الحكومة العراقية إذا كانت جادة في الحفاظ على أموال العراق وتطارد سرابها الخاسر فالأفضل الاتجاه إلى داخل العراق ومتابعة وملاحقة الفاسدين واللصوص والمستولين على الأموال والعقار وحتى على وزارات الدولة ودوائرها! وهم معروفون ولا يحتاجون مَنْ يتحرى عنهم وما يملكون!! من دون الاستعانة بأحد من خارج العراق “فولد الكريه كلمن يعرف أخيّه”! ولا دفع تكاليف بل فرض أحكام غرامات “رجعية”!!

فما هو سبب اتجاه حكومة السيد الكاظمي إلى سراب أموال توزعت وتلاشت بين الحرامية وإحجامها من الاتجاه إلى لصوص الدولة المعروفين و”تحت اليد”!! ..أم أنه نوع من ذر الرماد في العيون.. سؤال لا يحتاج إلى جواب فهو معروف لكل أبناء الشعب العراقي المخدوع بمن ظن أنهم “أطهار”!! … والعاقبة السيئة للفاسدين المجرمين.