ـ العراقيون لم يطلبوا من أمريكا “تحريرهم”.. لا رسمياً.. ولا شعبياً.. حتى أكثرية المعارضة العراقية في الخارج رفضت احتلال العراق من قبل أمريكا وحلفائها.
ـ كما إن الأمم المتحدة لم تمنح التحالف الدولي ضد العراق الإذن الرسمي لاحتلال العراق.
ـ فالهجوم الأمريكي وحلفائها على العراق العام 2003 غير معترف به دولياً.. وغير مصرح به من قبل الأمم المتحدة.. وبالتالي فهو عدوان دولي صارخ.
ـ فمن حق العراق والعراقيين الحصول على تعويضات.. جرّاء الاحتلال الأمريكي لبلدهم.. وما خلّفه هذا الاحتلال على البلاد وعلى الشعب.. منذ الاحتلال العام 2003.. حتى خروج آخر جندي أمريكي من العراق.
ـ إن هذا الحقّ هو حق ثابت في القوانين الدولية النافذة.. ولن يسقط مهما طال الزمن.
ـ ومسؤولية الولايات المتحدّة.. وحلفاءها عما حدث للعراق وشعبه من دمار وأضرار بكل أشكالها.. هي مقرة وفق القانون الدولي.
ـ فالولايات المتحدة حاولت الحصول على قرار من مجلس الأمن.. تتكئ عليه لاحتلال العراق العام 2003.. لكنها فشلت.
ـ لذلك شكلت الولايات المتحدة الأمريكية التحالف الدولي ضد العراق تحت ذريعة وجود الأسلحة المحرمة دوليا فيه.. عابرة كل هذه المحيطات.. والقارات لتقوم باحتلال العراق وتدمير بنيته التحتية.. إضافة الى ما نجم عن هذا الاحتلال.. وما سبّبه هذا الاحتلال من دمار للبلد.. وقتل وتشويه مئات الآلاف من العراقيين.. بل جاء هذا الاحتلال بنتائج عكسية.
ـ وهناك اعترافات للرئيس الأمريكي الحالي أوباما.. والرئيس السابق جورج بوش.. ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.. كلّها تدلل على خطأ قرار غزو العراق واحتلاله.
ـ كما ثبتت ذلك.. أجهزة دولية.. ومؤسسات رسمية أمريكية.
ـ ويعزز حق العراق القانوني بتعويضات عما لحق به من أضرار هو : رضوخ بريطانيا وأمريكا لبعض الدعاوى المقدمة من مواطنين عراقيين.. ودفعت لهم تعويضات.. منها:
1ـ دفعت بريطانيا 27 مليون دولار تعوِّيض لعراقيين تعرضوا للتعذيب على يدِ جنودها خلال فترة الاحتلال 2003 ـ 2008 .. وتستعد للنظر ب 1400 دعوى معلَّقة.
2ـ شركة أمريكية متعاقدة مع الجيش الأمريكي على دفع أكثر من خمسة ملايين دولار تعويضات لـ 71 شخصا كانوا معتقلين في سجن أبو غريب قرب العاصمة العام 2004 .. جسدية ونفسية وجنسية لسجناء عراقيين على أيدي حراس أمريكيين في السجن.
3ـ تعويضات لعائلات ضحايا حادثة «بلاك ووتر» في بغداد .. الذي أودى بحياة 17 شخصا في ساحة النسور قرب حي المنصور ببغداد.
ـ وهكذا يحق للعراق.. وأبناء الشعب العراقي بتعويضات كاملة.. عن كل ما أصابهم من خسائر مادية وبشرية.. وعن قضايا التعذيب والاعتقال.. وكل أذى أو ضرر نتج عن الغزو والاحتلال.. حتى خروج آخر جندي أمريكي من العراق نهاية العام 2011.
ـ لكن الحصول على التعويضات الكاملة .. يتطلب جهوداً مكثفة.. وعلى الحكومة والقضاء في العراق أن تأخذا على عاتقهما تحقيق ذلك.
ـ وان تقوم الحكومة بكل الخطوات والإجراءات على مختلف الأصعدة الدولية.. بما فيها الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.
ولا بد من القول : إن ما تقوم به المنظمات غير الحكومية حالياً.. في كل اللقاءات والرسائل والتقارير التي تقدم الى الأمم المتحدّة ضمن نشاطاتها.. يتم النص على آلية مقترحة لتحقيق الهدف أعلاه تتمثل باختصار بما يلي:
1ـ أن تعتذر حكومة الولايات المتحدّة رسمياً للشعب العراق عن كل : ما سببته جراء الحصار والحرب.
2ـ إن تُشكل الأمم المتحدّة لجنة تحقيق دولية.
ـ لتثبيت كل الأضرار وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات والأفعال الجرمية.
ـ لإحالتهم الى محكمة الجنايات الدولية.. أو محكمة خاصة لهذا الغرض.
3ـ تشكيل جهاز يأخذ على عاتقه كل إجراءات التعويضات.. يكون على غرار لجنة الأمم المتحدّة للتعويضات.
ـ فطبيعة ما جرى للعراق.. يحتاج إلى جهاز بهذا الحجم للقيام بعملية إحصاء الأضرار.. ومراجعة المطالبات.. وتحميل المعتدي الخسائر الكاملة.
