حينما يدخل المضمر في سياقات المعلن، يمسي المتوقع، ومهما كان بعيدًا في تحققه، أقرب، أو بالأحرى يجب الاستعداد له، حتى لو كان ضربًا من الافتراض.
تصل حرب النظام الدولي الجارية في أوكرانيا، إلى معارك محسومة سلفًا بالاستنزاف لكلا الطرفين، لكن المنتصر فيها، هو المؤمن لمستقبله من تأثيرات الحاضر الاقتصادية وامتداداتها العسكرية والاجتماعية، سوى ما تعلق بقوام القوات المقاتلة والحفاظ على بنيتها النفسية واللوجستية المتمثلة بالمخزون الحربي والقدرة على المناورة، سوى بامتلاك الأسلحة المتفوقة أو من حيث القدرة التكتيكية، ومن ثم الشق الاجتماعي المتمثل بطبيعة العلاقة التي ستتشكل بين المواطن والسلطة، من حيث الانتماء والثقة والخ…، ومن هنا تبرز الحاجة لهذا التأمين من الداخل لكل الأطراف، بما فيها طرفي النزاع والآخرين المتأثرين وبالأخص الاتحاد الأوروبي، أما من الخارج فالموضوع مرتبط ببنية النظام الدولي من حيث أحاديته المحتضرة، أو من تعدده الذي يمر بمرحلة الولادة العسيرة.
وفي العودة للعنوان، فهو محاكاة ساخرة لما قد نشهده قريبًا، من حالة السعار التي تكتسي التحركات الأمريكية في تطلعاتها لإطالة أمد الصراع في أوكرانيا، وهنا لست بالصدد البرهنة على إمكانية حدوث مثل هذا الطلب من العراق على وجه الخصوص، بقدر التأكيد على هذا الأسلوب الذي تتبعه الإدارة الأمريكية بوجه عام، إن ما يحدث من طلبات متكررة من قبلهم إلى البلدان، في ضرورة تقديم الأسلحة والمعونات إلى أوكرانيا، ولعل آخرها الطلب من مصر تزويد أوكرانيا بدبابات الأبرامز, أو فتح مخزون السلاح الأمريكي في إسرائيل, رغم أن التحرك الأخير قد يكون ذا أبعاد سياسية تتعلق بإشعار الكيان بالمسار الذي تتبعه الإدارة الأمريكية مستقبلًا, وفيما قد يرتبط طلب شراء الدبابات من مصر بالحفاظ على التقنية الأمريكية المتواجدة في الأبرامز التي تمتلكها, مع معرفة أن هذا السلاح في مصر يطور ويصنع جله من مكونات محلية, أي لا يحتوي على التقنية الأمريكية الجديدة والتي تخشى من وقوعها لدى الروس في حالة إرسالها إلى أوكرانيا, دون أن ننسى قضية الدعم الأوروبي المتعلق بدبابات ليوبارد2 الألمانية, والذي جاء بعد ضغط أمريكي متواصل على شولتز, ورغم تصريح بايدن بعدم إمكانية تزويد أوكرانيا بالطائرات (الإف16), إلا أن الإعلام الأمريكي يسرب عكس ذلك ألا وهو إمكانية التزويد, وهذا المعطيات جميعها تدل على رغبة أمريكا بالحفاظ على هيكلة النظام الدولي وحالة التشبيك في بنيته, والذي يشكل الاقتصاد الرأسمالي رابطه النسيجي, كما يؤشر أيضا على مفصلية الحرب الروسية الأوكرانية بالنسبة إلى العالم من حيث البقاء في حالة القطبية الواحدة, أو التسريع من عملية الانتقال إلى التعددية القطبية, ومن ثم تخلص الدول من التزمت الأمريكي, والتعايش في مجتمع دولي لن يكون ورديًا بكل تأكيد إنما متعددًا في خياراته بالنسبة للدول, والسعي للحفاظ على المخزون العسكري الأمريكي بل وأن حصة الدفاع من الموازنة الأمريكية الحالية قد بلغت (858 مليار دولار) من مجموع (1.66 تريليون دولار), مما يعني بالإضافة إلى الحفاظ, سيكون هناك سباق محموم في التسليح والتطوير في الترسانة العسكرية, وهذه أيضا مؤشرات تؤكد على مفصلية الأحداث الجارية.
من هنا يصبح لزامًا على الحكومة العراقية أن تعي هذا الأمر جدًا, وتكون مستعدة في أي وقت لمثل هذا الطلب (حتى لو كان مستبعدًا الآن) أو غيره من مواضيع مختلفة تتعلق بأشكال أخرى من الدعم وسواه، والمؤكد وفق الصالح العام للعراق هو الرفض بكل تأكيد، واستخدام الصين كورقة مناورة في حال حصول الضغط المتوقع من قبل الإدارة الأمريكية.
