23 ديسمبر، 2024 4:23 ص

أما كفاكم تقطيع بغداد ..البرلمان..الحكومة

أما كفاكم تقطيع بغداد ..البرلمان..الحكومة

لم تنجحوا أيها السادة الا في تدمير بغداد وتشويه معالمها العمرانية والحضارية وهذا الذي أنتم سائرون فيه أسدل الظلام والكآبة على هذه المدينة التاريخية العريقة وقطع أوصالها تناوب عليها شر من البشر لم يتوقف عن أفعال تقطيع الأراضي المتروكة أما مساحات خضراء أو خدمات مستقبلية وتقوم بتقطيعها وتفصيلها قطع صغيرة حتى يتمكن الناس من شرائها وترتد عليهم بمليارات الدنانير وفي ليلة وضحاها شيدت وأنجزت عليها دوركاملة .
بغداد تعيش كارثة بيئية لا يقرها شرع ولا دين يحرم الأرض المغصوبة والصلاة فيها وكذلك القانون يقف مكتوف الأيدي أمام سيل العصابات وأعمالهم الجائرة . والبلديات لا دور لها سوى السكوت عن هذه التجاوزات وعلى المقتربات والأرصفة التي سيجت وأضيفت إلى البيوت .. والله أعلم قد يكون لها من المحصول ما يكمم الأفواه !! فكثير من المحرمات أصبحت عمارات داخل البيوت كما الحال في زيونة .. وشريط متنزه وارض فارغة تمت مصادرتها قي منطقة البلديات !! والامر يسري على بقية المناطق وتسأل البلديات المعنية عن حقيقة ذالك .
البعض من أدمن الحرام والتجاوز على الحقوق العامة للمواطنين يزداد يوما بعد آخر ومنذ 13عشر سنة وافعالهم مستمرة ولم يلتفت اليهم أحد ؟ فالكل تفتش عن أرض ومساحة  خالية مسئولون ومواطنون عاديون مسنودون بمن يزور لهم السندات ألأصلية ليستولى عليها بالقوة والحيلة ودفع الرشا لهذا وذاك ولم تبقى ارض خالية أعدت أن تكون مدرسة أو مستوصف أو متنزه في التصميم الالساسي لمدينة بغداد او المحافظات الا وسرقت .
مجلس النواب أو الحكومة معنية بالدرجة الأساس لوقف هذه الأعمال والفساد المدمر المخفي عن الإثارة والطرح داخل قبة البرلمان لغايات شتى!!  الذي يهدف القضاء على ما تبقي من احياء وحضارة وعمارة لوجه المدن الحضاري والعمل على وقف كل التجاوزات وازالتها وإنهاء شريعة الغاب المستفحلة في أغلب المناطق بتشكيل لجنة مهمتها جرد الاراضي المستولى عليها دون  وجه حق وتقديم المتجاوزون الى العدالة.
الا تستحون من شعبكم الذي يقاتل الارهاب والدواعش ومن يمدهم بالسلاح والعتاد ..وانتم تتحينون فرص الحرامية للاثراء والغنيمة الحرام بالتهام ما تبقى من ارض متروكة ..وهذا المقال لا يحرك ضمائركم المتبلدة المجبولة على السحت ..ولا يصل صداه الى من بنى جامع أو حسينية دون ترخيص ما لم تتحرك الحكومة والبرلمان لدرء وغلق باب هذا الفساد.