ثمة قاعدة في العلوم العقلية، تقضي بأن النقيضين لا يجتمعان. وربما هي من القواعد النادرة، التي لا شواذ فيها؛ الا في عنوان النقيضين ذاته! فلا يجتمع الأبيض مع الأسود في الأبيض، ولا الأسود مع الأبيض في الأسود!
فإما أن يُحاكم المالكي، أو أنّ العبادي كذّابٌ أشر!
كيف بتلكما النقيضين، إن كانا هما الحق والباطل، فمن له أن يتصور إجتماعهما في جوهر واحد؟! بل أن القاعدة هنا لا تقبل التشكيك، شدة أو ضعفا!
فإما أن يُحاكم المالكي، أو أنّ العبادي كذّابٌ أشر!
ربما يكون الخلل في النظرية لا التطبيق، في الإيديولوجية لا في الممارسة، في القابل لا الفاعل، وربما هو حال الدنيا، منذ أن وطأتها أقدام بني البشر، لكن إدعاء العدل فيها مخالف للعقل!
فإما أن يُحاكم المالكي، أو أنّ العبادي كذّابٌ أشر!
ليس من الإنصاف بمكان، أن يؤخذ الضعيف بجريرة القوي، والذليل بجريرة العزيز، وأن سارق الزهر يُحتقر، وسارق الحقل يعظّم ويوقر! فلا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تحاسب نفس عما أجرمت أختها!
فإما أن يُحاكم المالكي، أو أنّ العبادي كذّابٌ أشر!
ياترى هل هو حكم الغاب، أم يروم العبادي إقناعنا، بأن المليارات التي نُهبت في عهد المالكي، لا علم للمالكي بها! فمن سرقها يا ترى؟! والى أي وجهة ذهبت؟! وفي أي خزينة إستقرت؟! وكيف السبيل الى إستردادها؟!
فإما أن يُحاكم المالكي، أو أنّ العبادي كذّابٌ أشر!
المرجعية لم تُشرع أبوابها مطلقاً، والشعب لن يُلدغ من جحر مرتين، وتلك الشعارات التي ردنناها سابقاً سنعيد ترديدها: من جرب المجرب حلت به الندامة!
فإما أن يُحاكم المالكي، أو أنّ العبادي كذّابٌ أشر!
إذن فليصرّح العبادي بعدم قدرته على محاكمة المالكي، وليكف عن إطلاق عنترياته، ويرأف بالضعفاء الذين يروم القائهم في الجحيم، ومحاسبة الفضائيين الكبار، الذين ما برحوا يتزايلون في النعيم!
فإما أن يُحاكم المالكي، أو أنّ العبادي كذّابٌ أشر!
