يفتقر العراق للتخطيط او حساب للجدوى الاقتصادية، مما جعله يفقد يومياً مليارات الدنانير، لعدم وجود رؤيا صائبة في إدارة مؤسساته الحكومية، وهذا احد اهم اسباب تزايد البطالة بين أفراده.
نتحدث فقط عن العاصمة بغداد، فإن أمانة بغداد ترفع يومياً قرابة الثمانية آلاف طن من النفايات، نصفها او اقل مواد عضوية, وما تبقى مواد معدنية وزجاجية وورقية وبلاستيكية وغيرها من المواد الاخرى.
تنفق الأمانة على ذلك قرابة (٧٠٠) الف دولار يومياً، موزعة ما بين اجور عمال, وسواق آليات، ووقود وصيانة واستهلاك وغيرها، ثم تقوم بدفن تلك النفايات في مطامير غير صحية، لتصبح احد الملوثات البيئية، لما تحمله من روائح كريهة وغازات ناتجة عن تفاعل المواد العضوية، بالإضافة الى حرق جزء كبير منها، ليكون الدخان الناتج ملوث آخر للبيئة.
بحسابات بسيطة لو استثمرت الأمانة تلك النفايات، استثماراً بسيطة لا يحتاج الى أموال طائلة، وقامت بعزل تلك المواد حسب أنواعها، وقامت ببيعها لجمعت يومياً قرابة المليون دولار، حتى لو انفقت نصفه على عمال مستأجرين، او تنفقه على المواطنين بصورة مباشرة من خلال عزلها يدوياً في البيوت، لتقوم بشرائها منهم بمبالغ معينة، حينها يكون مصدر رزق لكثير من العوائل بالذّات الفقيرة منها.
اما النصف الآخر يمكن للأمانة ان تستثمره في مشاريع عديدة، كتعبيد الطرق وإصلاح الجسور وغيرها من المشاريع التي تحتاجها العاصمة بغداد، او تعيين فيه اكثر من (١٢٠٠) موظف بأجر شهري قدره خمسمائة الف دينار، هذا فقط في العاصمة بغداد، ناهيك عن باقي المحافظات الاخرى.
اغلب دوائر ومؤسسات الدولة تعتمد اعتماداً كلياً على الميزانية المالية السنوية، ولا تقوم بالتخطيط الصحيح لإستحداث مشاريع جديدة تكون رافداً مالياً لها، وحافزاً مهماً لموظفيها، في حال توزيع جزء بسيط من الواردات على موظفيها وعمالها.
السبب الرئيسي في ذلك هو المحاصصة، التي مازالت الاحزاب السياسية تتقاتل عليها، مما خلق نوع من عدم الاهتمام الفعلي من قبل مدراء ورؤساء الدوائر والمؤسسات الحكومية بدوائرهم ومؤسساتهم، لأن الأغلب منصبه مرهون بفترة عمر البرلمان، لأنهم يستبدلون مع كل دورة برلمانية جديدة، كون المنصب مرهون بالحزب الذي سيتولى الوزارة.
