كل يوم دون استثناء ، كل يوم ووكالات الأنباء تنقل ان شخصا قتل هنا ، او ان عائلة اغتيلت في دارها او أن ضابطا برتبة كذا تم تصفيته على يد اشخاص ملثمين ، او ان دائرة حكومية احرقت هنا ، او ان عصابة سرقت رواتب الدائرة الفلانية ، او ان شخصا يهدد ذاك او ان العشيرة الفلانية تهدد الحكومة او أخرى تهدد عشيرة قريبة منها ، وهكذا تهديد او تنفيذ ، وردود الفعل الرسمية ابدا لم تكن بمستوى همة الدولة التي من واجباتها الأساسية حماية الأمن واشاعة روح الطمأنينة لدى المواطن.
ان اول الأسباب لكل ذلك هو وجود الشعب المسلح ، بتعبير اخر ان السبب هو انتشار السلاح المنهوب من معسكرات الجيش السابق والمراكز الامنية للدولة دون أن تحرك جميع الحكومات المتعاقبة ساكنا تجاه التحري عن هذا السلاح ، او انها لم تعر الموضوع اي اهتمام رغم اهميته على الامن العام ، وقبل اشاعة عامل الاتجار بالسلاح ، نود ان نشير ان اول من سرق السلاح من المعسكرات ومقرات الامن السابقة هي العشائر ، وحولت دواوينها الى معسكرات لقتال بعضها البعض الاخر ، كما ان بعض الاحزاب التي تولت السلطة بعد السقوط قامت هي الاخرى بالاستحواذ على السلاح مشكلة بذلك المليشيات الحزبية . او ان اعضاء حزب البعث المسلحين سابقا هم ايضا من يمتلك السلاح اليوم ، او ان قسم من السلاح المتروك للجيش بعد دخول داعش هو مصدر أخر لوجود السلاح ، ففي بلد فيه الفرد يمتلك السلاح او عشيرة تتفاخر فيه وتقاتل غيرها من العشائر حتى بالمتوسط منه او الثقيل ، او ان حزبا ما هدد القوات المسلحة الرسمية بالسلاح الذي بيديه دون ضوابط او قيود ، هذه الظواهر وتلك المظاهر لن يقابلها رد حكومي جاد او ربما سمحت الدولة بامتلاك قطعة واحدة منه. هذه الظواهر تشجع ضعاف النفوس او الحاقدين على النظام الحالي او الاشخاص المندسين لصالح دول اخرى او الاشخاص المنحرفين او اللصوص تشجع كل هذه الجهات للعبث بالامن وتهديد المواطن العادي ، او حتى تهديد أجهزة الدولة ، او أمن الدولة بالكامل، عليه يجب ، بل ومن اؤلى واجبات الدولة وفي مقدمتها مجلس النواب وضع قانون صارم لسحب السلاح من كل الشعب ، مثلما وضعت الحشد الشعبي تحت لافتة الدولة وأصبح جزء منها ، بحيث تكون هي الجهة المسلحة لوحدها لتنفيذ قواعد القانون ، وانها بذلك سوف تأمن على نفسها وعلى ممتلكاتها وعلى شعبها ، والا فانها امام هذه المظاهر تكون هي المنزوعة السلاح…