و ضعتنا مشاكلنا امام مفترقات الطرق الوعرة والشديدة الخطورة، وانتجت لنا ازمات سياسية تحولت فيما بعد الى مشاكل اقتصادية واجتماعية وامنية تضخمت وما زالت مستمرة في تضخمها
آليات جديدة
لابد من ضرورة التفكير بإيجاد اليات جديدة تمكننا من تصحيح مساراتنا السياسية والاجتماعية بالشكل الذي يمكننا ويساعدنا على بناء الدولة المهابة والتي بمقدورها فرض الأنظمة والقوانين التي غابت عنها، اي عن ممارسات الدولة بعد ان شجعت المجرمين والفاسدين على الافلات من العقاب ومن يد العدالة، وما تشهده الدولة اليوم من ضعف وتحديات هو بسبب عدم وجود آليات دستورية حقيقية لمحاسبة الفاسدين وسراق المال العام، ما شجع العديد من هؤلاء المسؤولين السراق وشركائهم من اللصوص ومكنهم من الاعتداء والتجاوز على الانظمة والقوانين وسرقة قوت الناس وثرواتهم الوطنية بلا خوف او رادع، كل هذه الخروقات ومخاطرها اسهم في اضعاف وتصدع هيبة الدولة ، التي اصبحت بأمس الحاجة لفرض القانون الذي هو الاخر بحاجة الى جملة من الاجراءات، منها تعديل الدستور وقوانين الانتخابات والتجديد والتحديث في النهضة السياسية من خلال تقديم رؤى علمية مهنية وطنية لتعزيز بناء الدولة ليكون بمقدورها ضمان حاضر و مستقبل العراقيين ووحدة وطنهم ارضا وشعبا، وهنا لابد من التعريج على حراك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رغم الميراث الثقيل الذي ورثه الرجل وهو يحاول اصدار قرارات لتعديل المسارات وحل المشاكل ومواجهة التحديات ومحاربة الفساد كما يجب، كونها ميراث ثقيل ومشاكل ورثت منذ حقب ماضية، ولابد من التاكيد على ان كل الاطراف السياسية والكتل وقياداتها مسؤولة بشكل مباشرعن هذه الاوضاع، وبالتالي عليها العمل بجد لوضع المسيرة السياسية للبلاد على السكة والطريق الصحيح ، وفي مقدمة ذلك محاصرة ومحاربة الفساد والقضاء عليه بشتى السبل، لان الفساد اساس نكبات ودمار العراق، فالمطلوب هنا التعامل مع التحديات بسرعة والشروع بالعمل الميداني الفعلي الجاد لتعديل كل هذه المسارات و فتح كل الملفات والبدء بمعالجتها، والكل يعلم ويعرف ان هناك متنفذين في الوزارات يمارسون كل عيوب الشرع ويتجاوزن على الانظمة والقوانين وينتهكون حقوق الناس وحرياتهم وحرماتهم، فيما الوزير نفسه لايقدر على التعامل معهم، والوقوف بوجههم !!، وهناك الكثير من هذه المواقف تحصل يوميا سوف تدفع الناس في لحظات غضب لاستغلال الوقت المناسب لتعديل هذه الاعوجاج بكل الطرق المتاحة اذا لم تتحرك الدولة وبكل سلطاتها لتعديل كل هذه السلبيات المؤشرة، والا فأن الدولة ستكون امام اضطرابات وحراك شعبي لن يهدأ غليانه الا بتغيير الجميع، باعتبار ان الحراك الشعبي اساس التغير والاصلاح وهو اخر الدواء لفساد الحكام ومن يشاركهم في هذا المستنقع الذي لا يراد له ان يجف!!.
اكتمال”العقد” الاجتماعي
الكل ينظر لدور البرلمان ونزاهته وقوته وقدرته التي يجب ان تكون حقيقية في تعضيد دور الحكومة لا تطبيق وتنفيذ برنامجها ومن هنا تطرح التساؤلات .. اين دور البرلمان من كل ذلك؟؟ وهل من المقبول ان تتعمد الكتل السياسية عدم الاتفاق لتحقيق طموحات الناس وتحترم خياراتهم و اصواتهم؟؟.
واعتقد اليوم استحق ان يخرج ويغادر كل من عجز عن ادارة الدولة، لمنصبه بشكل مدني حضاري، لان تمسك امثال هؤلاء بكراسيهم او مناصبهم يعني مسيرهم ضد التاريخ بل يشوهون تاريخ العراق والعراقيين خاصة بعد ان ضيعوا آمال وتطلعات العراقيين نحو حياة امنة حرة كريمة وغدا مشرق.
